نائبة تطالب وزير المالية بخطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ومنع التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمة والعالمية، مشيرة إلى تأثير الحرب الأخيرة على غزة على الموازنة العامة للدولة.
وعددت مطر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، مميزات خطة الدولة للعام المالي 2024-2025، موضحة أنها أول خطة تضع سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، بما يسمح للقطاع لخاص الدخول بالاستثمارات.
وقالت: "أيضًا أول سقف للدين العام، لا تستطيع تجاوزه إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
وأضافت: "أول موازنة تضم 59 هيئة اقتصادية"، كما أشارت إلى زيادة الدعم لمخصصات الصحة والتعليم ومخصصات حياة كريمة "المرحلة الثانية تبدأ والمخصصات موجودة".
فيما طالبت، وزيرة التخطيط باتخاذ إجراءات مراقبة المشروعات خصوصًا الممولة من قروض أو منح، ودعت وزير المالية لاتخاذ الاجراءات ضد تسريب وثيقة غير حقيقية عن السياسات الضريبية "لأنها عملت الكثير من البلبلة"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنع التهرب الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التهرب الضريبي وزير المالية الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة