خيرت بركات يوضح المهارات المطلوبة للعاملين في القطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص يتميزان عن القطاع الخاص في عدد من المهارات المطلوبة للعاملين، حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحساوب واللغة بالقطاع العام/الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص.
وأشار بركات إلى ارتفاع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والعرض والعمل الجماعي بالاضافة الى القوى البدنية والمهارات اليدوية.
ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب القطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.
وأضاف كانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خرجي التعليم الجامعي حيث تتطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خيرت بركات القطاع العام قطاع الأعمال الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع العام
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه