وزارة الصناعة توفر سيولة عاجلة للشركات المصدرة بقيمة 7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لعدد ٤٧٨ شركة بأجمالي ٧ مليار جنيه وصافي ٦.٣ مليار جنيه.
وقال الوزير ان عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ ٢٠ شركة باجمالي مساندة ٧٠ مليون جنيه، مشيرة إلى ان عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ ١٥٦ شركة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ان الصندوق مستمر في اصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح ان يتم الصرف في ٢٧ يونيو القادم وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة دون توقف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزير الصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية