السلطات في غواتيمالا تستعيد سجنا حولته العصابات إلى فندق 5 نجوم (فيديو + صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قامت الشرطة الغواتيمالية بنقل أكثر من 200 من أفراد العصابات من سجن حيث كانوا يشغلون مركز اتصال لأغراض إجرامية وبتربية الدجاج مع إطلالة على بحيرة مليئة بالتماسيح.
وقال مسؤولون إن نحو 400 شرطي شاركوا في عملية نقل 225 عضوا من عصابة "باريو 18" من السجن الملقب بـ "إل إنفييرنيتو" أو الجحيم الصغير، حيث كانوا يتمتعون بوسائل الرفاهية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات، وحتى تربية الدجاج.
#AHORA ???? | Luego de que ningún pandillero quedara en la cárcel El Infiernito, autoridades del @Mingobguate han encontrado varias especies silvestres como cocodrilos, un halcón, mapaches y hasta zorros.
????: eP Investiga pic.twitter.com/otYFf3U34z
وكتب وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيس في منشور عبر منصة "إكس": "السجن ينتمي مرة أخرى إلى البلاد".
وتعهد بتفكيك المنشأة وإعادة بنائها لتكون "سجنا حقيقيا شديد الحراسة"، مؤكدا "هذه سجون وليست لتمضية عطلة".
Operativo #RecuperaciónInfiernito
Una logística de presidios nunca antes vista en el país.#LaSeguridadEsHoypic.twitter.com/3qrFjXZVLa
وأظهرت صور للمنشأة نشرها المسؤولون أن النزلاء لديهم مكيفات هواء في السجن الواقع في إسكوينتلا، على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب العاصمة.
#RecuperaciónInfiernito
Desde las 4:31 am. ya no hay ni un solo reo en el Presidio “El Infiernito”.
De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora si sea una cárcel de Máxima seguridad. pic.twitter.com/O15JgEL1tu
وفي عملية تفتيش سابقة، عطلت الشرطة "مركز اتصال" موقتا استخدمه أفراد العصابات في عمليات ابتزاز وفي إصدار أوامر بارتكاب جرائم.
وألقى الوزير باللوم على "الحكومات السابقة" في "تسليم السيطرة على السجون لمجرمين".
وجاءت العملية بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الجديد برناردو أريفالو أن بعض مناطق مدينة غواتيمالا "أسيرة" العصابات، في حين دعت الأمم المتحدة إلى وقف تجنيد القصر من قبل الجماعات الإجرامية.
Reos del Centro de Máxima Seguridad "El Infiernito" poseían distintas especies de animales silvestres. Entre los hallazgos se encuentran mapaches, zorros grises, cocodrilos, un halcón y un águila. pic.twitter.com/sTcUNa67BG
— 24:7 Prensa Digital (@247PrensaD) June 3, 2024المصدر: "أ ف ب" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شرطة twitter com
إقرأ أيضاً:
تونس.. حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 22 عاماً
يمن مونيتور/ وكالات
أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، أحكاماً في القضية المعروفة بشركة “إنستالنغو”، حيث قضت بالسجن 22 عاماً في حق رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، و27 عاماً في حق الصحافية شهرزاد عكاشة (موجودة خارج تونس)”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أمين بوكر، إن المحكمة قضت حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ 12 سنة سجنا والصحفية شذى الحاج مبارك بـ 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ 6 سنوات سجنا.
كما قضت نفس الدائرة غيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار (نحو 27 ألف دولار).
وبحسب ذات المصدر فقد قضت الدائرة المتعهدة بقضية “انستالينغو” بسجن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي بالسجن 16 عاما أما القيادي الأمني السابق لزهر لونقو فقد حكم عليها بـ15 سنة سجنا.
في السياق ذاته، أكد المحامي أمين بوكر، أن القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام حكم عليه غيابيا بـ 35 سنة سجنا كما صدر نفس الحكم على معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي فيما قضت المحكمة بالسجن 25 سنة سجنا في حق سمية الغنوشي، ابنة رشاد الغنوشي.
كما قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 35 سنة في حق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و13 سجنا في حق القيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
وتعود قضية “إنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقيين وإداريين، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالأبحاث من ضمن القائمة التي تضم 37 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار ونحو 10 متهمين مودعين بالسجن.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، وذلك من أجل “ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي”، و”الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا”.
كما وجهت للملاحقين في الالقضية تهم “إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.