رئيس المركزي للتعبئة العامة: 7337 وظيفة شاغرة في القطاع العام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد الوظائف الشاغرة في بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة في كلا من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لتقرير سوق العمل.
وأشار بركات إلى أن الوظائف الشاغرة في القطاع العام /الأعمال العام بلغت 7337 وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة مقارنة بنحو 286374 وظيفة في القطاع الخاص والذى استحوذ على 98% من اجمالي الوظائف الشاغرة.
أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوظائف الحالية فأعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الوظائف الشاغرة الوظائف الشاغرة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته