برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، موافقته على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.
وطالب النائب من الحكومة الاهتمام بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي وخاصة في محافظات مصر بصحرائها الشاسعة شرقًا وغربًا، بداية من شرق وغرب محافظة الجيزة مارًا ببني سويف والمنيا حتى أسوان، فهذه الأراضي تسمح بالاستثمار الزراعي والصناعي، وإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة في هذه المساحات، وبخاصة استثمار في مجال التصنيع الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل ندفع مقابل الحصول عليها العملة الصعبة.
وطالب عبدالعظيم أيضًا بزيادة الدعم لقطاعي الصحة والتعليم، وأن تصدر الحكومة الكتاب الدوري الخاص بالعاملين بالصناديق الخاصة البالغ عدد 300 ألف في محافظات مصر، وأكثر من 21 ألف في محافظة المنيا وحدها، لذا نطالب وزير المالية بدعم هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة وإصدار الكتاب الدوري المكون من بندين فقط يسمح الأول لهم بالحصول على الحد الأدنى للمرتب، والثاني يسمح لهم بالتسويات الوظيفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب عبدالعظيم مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".