نائبة ترفض موازنة 2025: بها تضارب في الأرقام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أعلنت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها للموازنة موضحة اسباب الرفض :
بداية هناك خطأ ورد بصفحة ١١٥ من التقرير ففي تحليل اللجنة للنسبة المخصصة للدعم من قيمة المخصصات ذكر التقرير ارتفاع النسبة الموجهة لمتطلبات الدعم للسنة المالية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مقارنة بالسنة المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والحقيقة أن النسبة انخفضت ولم ترتفع فقد كانت في العام الحالي: ٦١،٨ بينما انخفضت بمشروع الموازنة المعروضة لـ ٥٨،١٪ ) بنسبة خفض بلغت = ٣،٧ لذا لزم التصحيح.
فالرقم زاد نعم لكن النسبة قلت من إجمالي المخصصات
وهذا الخطأ الذي يبدو عرضيا يعطينا فكرة واضحة عن تضارب أرقام الحكومة وعن توجهاتها الحقيقية، فهي ليست حكومة الفقراء ولا الطبقة الوسطى الذي سقط معظمها تحت خط الفقر ولكنها حكومة "كريمة" المجتمع حكومة النص في المية.
وأضافت السعيد: الحكومة دوما تعطي أرقاما وتدعي أنها رفعت مخصصات الدعم وهذا كلام غير صحيح وخطير ومتناقض مع الواقع، وكأمثلة :
１- انخفضت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٣،٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى ٣،٧٪ بمشروع الموازنة المطروح فبلاش نقول الدعم زاد لأنه بأرقامكم الدعم قل والحكومة حاسبه قسط دينها المستحق لصندوق المعاشات البالغ ٢١٤ مليار و٢٢٨ مليون جنيه وهو بعض دينها لصندوق المعاشات وهي فلوس أصحاب المعاشات اللي بتاخدها من غير فوايد تقريبا الحكومة حاسباها ضمن مبلغ الدعم في موازنتها وهذا شيء غريب وعجيب يصل لدرجة (التدليس )
２- الحكومة مستخسره تدعم نص الشعب المصري اللي أكتر من تلته تحت خط الفقر وفضلت تزود رغيف العيش ٤ أضعاف لتوفير ١٤ مليار جنيه بينما هي تدعم المصدرين في نفس الموازنة ب ٢٣ مليار جنيه وتدعم الفلاحين بـ ٦٥٧ مليون جنيه منها ٦٠٠ للبنك الزراعي.
بمعنى أن الفلاح ينتج كل سلع التصدير الزراعية التصديرية والمصدر يحصل على ٢٣ مليار والفلاح يبات من غير عشا، ولو احتفظ بأردب قمح لعياله يتحبس.
３- لو عايزين فعلا نعرف قيمة الدعم اللي بتقدمه الحكومة للعيش والسلع التموينية البالغ ١٣٤ مليار و١٥٠ مليون جنيه في الموازنة المقدمة وبقسمتهم على سعر الدولار ٤٧،٣٠ جنيه = ٢،٨٣٦ مليار ( ٢ مليار دولار و٨٣٦ مليون ).
دعم الموازنة الحالية ٢٣ /٢٤ كان ١٢٧ مليار و٦٠٠ مليون جنيه، بسعر الدولار وقت إعداد الموازنة متوسطه ٣٠،٧٥ يعني المبلغ المخصص لدعم الخبر وكل السلع التموينية حوالي ٤ مليار و١٥٠ مليون دولار يعني ببساطة ضعف الموازنة المقترحة.
ودعم العيش في موازنة السنة المالية الجديدة ٩٠ مليار الحكومة طبعًا جزت منه ١٤ مليار بعد مضاعفة سعر العيش فأصبح دعم العيش ٧٦ مليار جنيه يعني ١،٦ مليار دولار يعني في الشهر ١٣٣،٩ مليون دولار يعني الحكومة عندها استعداد تجوع معظم الشعب علشان توفر ١٣٣ مليون دولار في الشهر ميجبوش بنزين وصيانة عربياتها وتكييفات مكاتبها ، ومصاريف سفاراتنا المغالى فيها.
واختتمت النائبة قائلة:
توجهات الحكومة واضحة ماعندهاش مشكلة نص الشعب الفقير يموت وتخلص منه علشان توفر شوية فلوس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة للدولة سناء السعيد مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد