المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار لحيازته "هيروين"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجارا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بمركز أبو كبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 499 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 1 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " محمد ا ال " 25 عاما، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 233 جراما من جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك سلاح نارى وطلقة من ذات العيار.
مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالشرقية
كما لقى شاب مصرعه؛ إثر سقوطه غارقا أثناء السباحة بمياه ترعة بنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول " ياسر م " 16 عاما، مقيم كفر الحمام مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر السباحة بمياه ترعة بنايوس، وتم استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق 100 ألف جنيه أحداث القضية مركز أبو كبير لمدة 10 سنوات السجن المشدد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«تعليم الجيزة» تحذر من الإخلال بامتحانات الشهادة الإعدادية: حبس وغرامة 200 ألف جنيه
أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً جاهزية المدارس وتوفير البيئة المثلى للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والتنظيم.
جاءت التعليمات كالتالي:1. وجود دليل اللجان والجدول: ضرورة تعليق دليل اللجان وجدول الامتحانات بشكل واضح في المدارس لتيسير الإرشاد وضمان التنظيم.
2. إزالة أي عوائق: التأكيد على إزالة أي رواسب أو عقبات قد تؤثر على نظافة المدارس أو تعيق حركة الطلاب.
3. تلبية الاحتياجات فورًا: وجه بالتواصل الفوري مع قسم المخازن ومدير الإدارة لتلبية جميع احتياجات المدارس دون تأخير.
التعليمات العامة لضمان نزاهة الامتحاناتحرص سعيد عطية على توجيه تعليمات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها، أبرزها:
1. منع الهواتف المحمولة: يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.
2. الالتزام بمواعيد الدخول: على الطلاب التواجد قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الساعة 9:15 صباحًا، مع التأكيد على أهمية الانضباط الزمني.
3. التأكد من تحرير الاستمارات: بالنسبة لطلبة المنازل يُسمح للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، أما من لم يستكمل تحرير الاستمارة بحلول اليوم الثاني فلن يُسمح له بأداء الامتحان.
تطبيق صارم لقانون مكافحة الإخلال بالامتحاناتوأكد «عطية» ضرورة الالتزام الكامل بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:
عقوبات مشددة: السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري لدورين متتاليين.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها، بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ