منظمة العمل الدولية تكشف عن أحدث البيانات حول المهن المطلوبة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم عن نتائج مسحها الأخير حول المهن المطلوبة في مصر، والذي تم تصميمه بالتعاون مع جهاز الإحصاء المصري لتوفير معلومات حيوية حول سوق العمل وتوجهات التوظيف.
أوضح إيريك اوشلين، مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر وإريتريا في منظمة العمل الدولية، أن المسح تم تنقيحه في عام 2022 لجمع بيانات أكثر شمولاً ودقة.
أبرز النتائج:
تحديد 20 مهنة ذات فرص عمل شاغرة عالية:
حدد المسح 20 مهنة لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في مصر، بما في ذلك: “الأطباء، الممرضات، المعلمون، المهندسون، الحرفيون المهرة، عمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
ارتفاع معدلات دوران الوظائف في بعض المهن:
أظهر المسح أن بعض المهن لديها معدلات دوران وظائف عالية، مما يشير إلى الحاجة إلى برامج تدريب مستمرة لتطوير مهارات العمال والحفاظ على قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
البيانات كأداة لتوجيه السياسات:
ستساهم نتائج المسح في توجيه السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتعليم والتدريب، لضمان تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف ملائمة في المستقبل.
أهمية البيانات لنمو اقتصادي شامل:
تُعدّ البيانات حول المهن المطلوبة ضرورية لضمان تطوير القوى العاملة بشكل فعال وتحقيق نمو اقتصادي شامل. من خلال فهم احتياجات سوق العمل، يمكن للحكومات والقطاع الخاص الاستثمار في برامج التعليم والتدريب المناسبة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
التزام منظمة العمل الدولية:
تؤكد منظمة العمل الدولية على التزامها بدعم مصر في جهودها لتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب. وتدعو المنظمة جميع الجهات المعنية إلى العمل معاً لضمان حصول جميع المصريين على المهارات والفرص التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية سوق العمل منظمة العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر من ''عواقب انسانية وخيمة'' سيتضرر منها ملايين المدنيين في اليمن
حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن خفض المساعدات الأميركية لليمن، بالتزامن مع الضربات العسكرية التي تنفذها واشنطن ضد جماعة الحوثيين، قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تطال ملايين المدنيين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، موضحة أن الولايات المتحدة كانت لسنوات “أكبر مانح إنساني لليمن”، حيث قدمت دعمًا بنحو 768 مليون دولار خلال العام 2024 فقط.
وأكدت العفو الدولية أن تقليص المساعدات أدى بالفعل إلى تعليق خدمات إغاثية حيوية، تشمل علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل، وتوفير الملاجئ الآمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق عشرات المراكز التي كانت تقدم خدمات الصحة الإنجابية والحماية.
وفي تصريح لها قالت ديالا حيدر، الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن بالمنظمة:" بان التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأميركية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر هشاشة، وبينهم النساء والأطفال والنازحون”.
وأضافت: “التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات، يفاقم الكارثة الإنسانية في بلد يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء سنوات من الصراع المستمر”.
ونقلت المنظمة عن عاملين في المجال الإنساني قولهم إن خفض التمويل أجبرهم على اتخاذ قرارات مصيرية في ظل غياب المعلومات والدعم، وسط شكاوى من غياب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن الميدان بعد إلغاء أكثر من 83% من برامجها في اليمن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في يناير الماضي تجميداً للمساعدات الخارجية، لحين مراجعة شاملة، وهو ما انعكس بشكل حاد على جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة عدم تأثير الإجراءات السياسية والعسكرية على العمليات الإنسانية، خاصة أن غالبية المحتاجين للمساعدات يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا