بكين - وام

أكد حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة.. مشيرا إلى ما شهدته زيارة “دولة” التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لجمهورية الصين الشعبية يومي 30 و31 مايو الماضي من خلال توقيع (19) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدداً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والإعلام ومبادرات الحزام والطريق الصينية.

. وهي الزيارة التي شكلت معلماً آخر على طريق الشراكة بين البلدين وهو ما سيسهم بدوره في خلق المزيد من الفرص التي تصب في صالح تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية - الصينية.

وشدد في مقال له بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حمل عنوان “ 40 عاماً من العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية: نحو تعاون عالمي ونمو اقتصادي ” ونشرته معظم وسائل الإعلام الصينية، على أن دولة الإمارات ترتبط مع الصين بعلاقات قوية ومتجذرة تعود إلى أبعد بكثير من فترة العقود الأربعة الماضية لتصل إلى آلاف السنين.. وقال إن هذه العلاقات تعود تاريخياً إلى حقبة طريق الحرير القديم – وهو الطريق التجاري الذي كان يربط الصين مع أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه لم يقتصر فقط على تسهيل نقل السلع والبضائع، وإنما أسهم أيضاً في تعزيز تبادل الأفكار والثقافات والابتكارات.. وقد جلب هذا الممر الشهير العديد من المنافع للصين القديمة والمجتمعات الأخرى على طول الطريق، بما في ذلك منطقتنا.

وأكد أن الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تعد فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت وفي الوقت نفسه تعتبر مؤشراً على تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تقف شاهداً على الصداقة المتجذرة والمستمرة بين البلدين ورمزا لالتزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي.

وقال إنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 شهدت العلاقات الإماراتية الصينية نقلة نوعية في عام 1990عندما قام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه” بزيارة رسمية لجمهورية الصين وكانت الأولى من نوعها لأول رئيس دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقبل خلالها بحفاوة من قبل الرئيس الصيني يانغ شانج كون ومهدت الزيارة فيما بعد لعلاقات تعاون متعددة الأوجه ترتكز على المصالح والأهداف المشتركة.

وأضاف أنه نظراً للرؤية الاستشرافية الثاقبة للشيخ زايد ونظرائه الصينيين تمخض عن هذه الشراكة الحيوية العديد من المكاسب المتبادلة وهو ما تجلى بوضوح عبر توقيع أكثر من 130 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وقال سفير الدولة لدى الصين إنه بالتزامن مع إحياء ذكرى إقامة العلاقات بين البلدين أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركا فاعلا في النسخة المعاصرة من طريق الحرير – وهي مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، والتي تعمل على إقامة شراكات اقتصادية، وبناء روابط جديدة وعلاقات تعاون عابرة للحدود والثقافات.. ولعل من أبرز تجليات هذه العلاقات المزدهرة بين البلدين رؤية الأعداد المتزايدة من الشباب المقبلين على تعلم اللغة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص الواعدة للطلاب من الإمارات لمواصلة تعليمهم العالي في الصين، فضلاً عن المبادرات العديدة التي تهدف إلى تعزيز عرى التعاون بين شعبي البلدين من خلال الأدوار التي تقوم بها هيئات ومؤسسات مختلفة كالمركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: “ لقد كان من الواضح أن علاقتنا مع الصين قد نمت بشكل كبير حتى تحولت اليوم إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه.. وشهد العام 2023 زيادة في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 12 % ليصل إلى 80.6 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يثير الإعجاب ويؤكد في الوقت نفسه على الشراكة الاقتصادية الديناميكية التي تطورت بين بلدينا.. وقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في الصين، بقيمة تصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2003 و2022 وتوزعت الاستثمارات على قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المالية، والطاقة الخضراء، والنقل.. فيما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها 6.9 مليار دولار أمريكي ما يبرز الطبيعة التبادلية لعلاقاتنا الاقتصادية”.

وأكد أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين لا يقتصر على التجارة والاستثمار فقط وإنما يمتد إلى بناء مستقبل أكثر ترابطا ومرونة.. وقال:«في هذا المقام، نحن ملتزمون بتسخير مواردنا وخبراتنا لدعم جهود التنمية لدى بعضنا البعض.. وهذا يشمل الشراكات المتعلقة بالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المبتكرة منخفضة الكربون التي تعزز رحلتنا نحو مستقبل مستدام.. وهذا الدعم المتبادل يتضح جليا في الشراكات الاقتصادية التي قمنا ببنائها والتي تهدف إلى تحسين البنى التحتية والقدرات الصناعية في كلا البلدين».

ونوه إلى أنه إلى جانب ذلك يجمع دولة الإمارات والصين التزام راسخ ومتجذر بتعزيز آليات التعاون الدولي لصالح البشرية جمعاء.. وقال:«تسترشد مشاركتنا في منظمات كالأمم المتحدة ومجموعة دول البريكس برؤية مشتركة لعالم أكثر انصافاً وازدهاراً.. ومن خلال تواجدنا معاً في مثل هذه المحافل، فإننا نعمل على تعزيز الحوار، وتشجيع بناء توافقات أكبر، وضمان التمثيل العادل لكافة الأصوات أثناء معالجة القضايا العالمية التي تؤثر علينا جميعا، بما في ذلك التغير المناخي، والتنمية المستدامة، وجهود بناء السلام».

وأضاف أنه في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي اتخذ صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” والرئيس الصيني تشي جين بينغ خطوات إضافية لتعزيز روابط المشاركة والتواصل متعددة الأطراف.. وتؤمن دولة الإمارات إيمانا راسخا بأهمية بناء الجسور لدعم الاستقرار – سواء كان ذلك بين الشرق والغرب، أو بين الجنوب والشمال – ونحن على ثقة بأن الصين شريك لنا يشاطرنا الأهداف والغايات نفسها.

وأكد أنه في هذه الحقبة من التحديات العالمية غير المسبوقة، تتبنى دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» موقفاً واضحاً بخصوص عدد من القضايا ذات الأولوية وقال: “ سنواصل الدعوة لتبني نهج متعدد الأطراف لحل التحديات العالمية، ونؤكد على أهمية الحوار والاحترام المتبادل، ونؤمن بقوة الشراكات في دفع جهود الابتكار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم جهود السلام.. وفي النهاية نجح التعاون الإماراتي الصيني في إرساء نموذج يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة”.

وقال حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية في ختام مقاله:«بينما نحتفل بهذه الذكرى الهامة، أود أن أعبر عن تقديري وامتناني لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية لتعاونهم وصداقتهم القوية مع دولة الإمارات.. إن الروابط التي قامت قبل آلاف السنين وتطورت على مدار العقود الأربعة الماضية نتج عنها اليوم علاقات راسخة بين دولة الإمارات والصين.. ونحن على ثقة بأن شراكتنا سوف تستمر بالنمو والتطور على المديين القريب والبعيد، حاملة معها الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين وللعالم أجمع».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الصين الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة بین دولة الإمارات الأهداف المشترکة الإمارات والصین الصین الشعبیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين


أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون أهمية توقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم.
وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وخلق فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، كما تتيح الاتفاقية آفاقاً واعدة للنمو المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأشاد الوزراء والمسؤولون في الدولة بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.


فرص واعدة

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تعد خطوة مهمة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط أفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية.
وقال إنه خلال السنوات القليلة الماضية، حققت جمهورية الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات.
وأضاف أنه يمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لاسيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات. 

من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية.
وأضاف أن مشروع الوصول المتكامل للطاقة في جمهورية الكونغو، يعد نموذجاً مستقبلياً يهدف إلى إيصال الكهرباء للمجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تتيح فرصاً للدولة لدعم جهود النمو المستدام، معرباً عن تطلعه إلى توفير رأس المال والخبرة اللازمة لمساندة جمهورية الكونغو في تحقيق إمكاناتها الكاملة.


التعاون الاقتصادي 

من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية وخلق فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف أن جمهورية الكونغو تُعتبر من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة غرب وسط أفريقيا، وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في جمهورية الكونغو على الآلات ومعدات النقل. 

 

خطوة مهمة 

من ناحيته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل جهودها لبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو تعد خطوة مهمة نحو دعم رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، موضحاً أن الهدف هو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن جمهورية الكونغو تتمتع بموارد غنية في وسط القارة الإفريقية، وحققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء، وإقامة مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات المتقدمة، لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين. 

 

التنويع الاقتصادي 

من جهته، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية تساهم في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات وجمهورية الكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصاديهما.
وأشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس التوجه الثابت للإمارات في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، مع التركيز على القارة الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة. 

 

الأمن الغذائي 

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة.
وقالت: إن جمهورية الكونغو لديها القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في أفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص، لافتة إلى أن المطلوب هو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لدعم إنتاج وتجهيز وتوزيع المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل الموز والبنّ، والذرة، والمكسرات والأرز.
وأضافت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر منصة مثالية لتحقيق هذه التطلعات وتطوير سلاسل القيمة التي يمكن أن تفيد المنتجين والعملاء على حدٍ سواء.

أخبار ذات صلة الزيودي: الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية


خطط النمو 

من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة تعتبر محركاً أساسياً لخطط النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.
وأضاف: من خلال فتح الآفاق والفرص في أسواق جديدة لمصدرينا، وتوفير مسارات جديدة لمستثمرينا، وتأمين خطوط تجارية جديدة للمصنعين وشركات الشحن والتجارة بالجملة، نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود. وأضاف أنه في هذا الإطار تمثل الاتفاقية مع جمهورية الكونغو فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكن توسيع التجارة البينية التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 2023 وأكثر من 44%، 52% مقارنة مع 2022 و2021 على التوالي، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل.
وقال: إن الاتفاقية تمكن المصدّرين الكونغوليين وتدعمهم للوصول إلى عملاء جدد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية، بالاستفادة من موقع دولة الإمارات كقطب دولي مهم لسلاسل التوريد.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز أيضاً تواصل الإمارات مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تسعى إلى تسريع نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.


مصالح متبادلة 

من ناحيته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن العلاقات التجارية لدولة الإمارات والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب، تعدّ مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور، مشيراً إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، يسهم في توسيع نطاق تلك العلاقات، كما يبني روابط صداقة وتعاون جديدة مع أهم الشركاء حول العالم.
ولفت معاليه إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الكونغو تأتي تأكيداً على إمكانات وسط أفريقيا واقتصادها الواعد، فضلاً عن التطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين.


دعم الدول النامية 

من جانبه، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إنه لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خاصة في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك.
وأكد أن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو تشكل جزءاً مهماً من الشبكة التجارية دائمة التوسع للإمارات، وهي توجد شريكاً جديداً في وسط أفريقيا من شأنه أن يدعم سلاسة تدفق السلع والخدمات بين البلدين وأن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد.


دور فعال 

من ناحيته، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدولية، مؤكداً أن الإمارات تعد محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية العالمية، إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أثبت دوره الفعال في هذا السياق، ومساهمته في تحقيق قفزة نوعية في حجم التجارة غير النفطية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً ثقته التامة بالدور الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو في تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام للبلدين.


منجزات تجارية 

بدوره، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية غير مسبوقة في مختلف الفئات خلال العام 2023.
ولفت إلى أن برنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة يدعم بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة كمحفز للفرص، وذلك من خلال تسهيله التجارة الذكية في متناول الجميع.
وأضاف: ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً عبر ربط المزيد من الدول والمناطق بشبكتنا التجارية، مؤكداً ثقته بأن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو ستعود بفوائد مهمة على موانئنا ومناطقنا الحرة وصناعاتنا.


إضافة استراتيجية 

من ناحيته، قال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تمثل إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي مع واحدة من أغنى المناطق الأفريقية بالموارد، وتعزز فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أنه بفضل مكانتها محوراً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات جمهورية الكونغو الواعدة، لا سيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات المستدامة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة للبلدين.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع المجري يثمن دور مصر في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
  • رجال أعمال: زيارة حمدان بن محمد إلى الهند تعزز علاقات البلدين الاستراتيجية
  • الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة في ظل تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين
  • وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين
  • العراق والإمارات يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • قمة الطوارئ والأزمات 2025 تبرز دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الجاهزية لمواجهة التحديات
  • الإمارات والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي
  • الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
  • الجزائر وطهران على درب تعزيز العلاقات.. لقاء بين وزيري خارجية البلدين
  • زيارة حمدان بن محمد للهند تجسد عمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين