رغم التهديدات الغربية.. قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي اليوم الاثنين بأنه وقع على قانون "العملاء الأجانب" الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال بابواشفيلي في مؤتمر صحفي: "لقد وقعت اليوم على قانون شفافية النفوذ الأجنبي. والغرض من هذا القانون هو تعزيز الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جورجيا أمام التدخلات الخارجية".
وكانت رئيسة الباد سالومي زورابيشفيلي استخدمت حق النقض ضد القانون في 18 مايو، لكن البرلمان تجاوزه في 28 مايو، وأحيل القانون مرة أخرى إلى زورابيشفيلي التي كان لديها خمسة أيام للتوقيع عليه. وبعدما لم تفعل ذلك، قام رئيس البرلمان، وفقل للقانون، بالتوقيع على الوثيقة ونشرها لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح بابواشفيلي أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيكون أمام وزارة العدل 60 يوما لإعداد الأنظمة المطلوبة وفتح بوابة إلكترونية يتعين على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج، التسجيل فيها.
كما يتعين على هذه المؤسسات التي سيطلق عليها "المنظمات الممارسة لنفوذ القوى الخارجية"، تقديم الإقرار المالي إلى وزارة العدل في يناير من كل عام، وفي حال عدم القيام بذلك يتم تغريمها بمبلغ 25 ألف لاري (حوالي 9 آلاف دولار)، ثم 20 ألف لاري (حوالي 7.2 ألف دولار) عن كل شهر تأخير.
إقرأ المزيدوكان القانون الجديد قوبل باحتجاجات عارمة من المعارضة في الداخل وانتقادات شديدة اللهجة وتهديدات بإعادة النظر في العلاقات مع تبليسي من قبل الغرب.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، فيما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن القانون يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في بلاد.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات مظاهرات وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية