رغم التهديدات الغربية.. قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي اليوم الاثنين بأنه وقع على قانون "العملاء الأجانب" الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال بابواشفيلي في مؤتمر صحفي: "لقد وقعت اليوم على قانون شفافية النفوذ الأجنبي. والغرض من هذا القانون هو تعزيز الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جورجيا أمام التدخلات الخارجية".
وكانت رئيسة الباد سالومي زورابيشفيلي استخدمت حق النقض ضد القانون في 18 مايو، لكن البرلمان تجاوزه في 28 مايو، وأحيل القانون مرة أخرى إلى زورابيشفيلي التي كان لديها خمسة أيام للتوقيع عليه. وبعدما لم تفعل ذلك، قام رئيس البرلمان، وفقل للقانون، بالتوقيع على الوثيقة ونشرها لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح بابواشفيلي أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيكون أمام وزارة العدل 60 يوما لإعداد الأنظمة المطلوبة وفتح بوابة إلكترونية يتعين على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج، التسجيل فيها.
كما يتعين على هذه المؤسسات التي سيطلق عليها "المنظمات الممارسة لنفوذ القوى الخارجية"، تقديم الإقرار المالي إلى وزارة العدل في يناير من كل عام، وفي حال عدم القيام بذلك يتم تغريمها بمبلغ 25 ألف لاري (حوالي 9 آلاف دولار)، ثم 20 ألف لاري (حوالي 7.2 ألف دولار) عن كل شهر تأخير.
إقرأ المزيدوكان القانون الجديد قوبل باحتجاجات عارمة من المعارضة في الداخل وانتقادات شديدة اللهجة وتهديدات بإعادة النظر في العلاقات مع تبليسي من قبل الغرب.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، فيما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن القانون يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في بلاد.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات مظاهرات وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة