رغم التهديدات الغربية.. قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي اليوم الاثنين بأنه وقع على قانون "العملاء الأجانب" الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال بابواشفيلي في مؤتمر صحفي: "لقد وقعت اليوم على قانون شفافية النفوذ الأجنبي. والغرض من هذا القانون هو تعزيز الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جورجيا أمام التدخلات الخارجية".
وكانت رئيسة الباد سالومي زورابيشفيلي استخدمت حق النقض ضد القانون في 18 مايو، لكن البرلمان تجاوزه في 28 مايو، وأحيل القانون مرة أخرى إلى زورابيشفيلي التي كان لديها خمسة أيام للتوقيع عليه. وبعدما لم تفعل ذلك، قام رئيس البرلمان، وفقل للقانون، بالتوقيع على الوثيقة ونشرها لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح بابواشفيلي أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيكون أمام وزارة العدل 60 يوما لإعداد الأنظمة المطلوبة وفتح بوابة إلكترونية يتعين على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج، التسجيل فيها.
كما يتعين على هذه المؤسسات التي سيطلق عليها "المنظمات الممارسة لنفوذ القوى الخارجية"، تقديم الإقرار المالي إلى وزارة العدل في يناير من كل عام، وفي حال عدم القيام بذلك يتم تغريمها بمبلغ 25 ألف لاري (حوالي 9 آلاف دولار)، ثم 20 ألف لاري (حوالي 7.2 ألف دولار) عن كل شهر تأخير.
إقرأ المزيدوكان القانون الجديد قوبل باحتجاجات عارمة من المعارضة في الداخل وانتقادات شديدة اللهجة وتهديدات بإعادة النظر في العلاقات مع تبليسي من قبل الغرب.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، فيما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن القانون يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في بلاد.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات مظاهرات وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
الحظر الإسرائيلي على الأونروا يدخل حيز التنفيذ.. ماذا يعني هذا؟
(CNN)-- دخل الحظر الإسرائيلي المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حيز التنفيذ، الخميس، حيث حذرت إسرائيل من أنها "ستوقف كل تعاون" مع منظمة الإغاثة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "يجب على الأونروا وقف أنشطتها وإخلاء جميع منشآتها في القدس".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين، أحدهما يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا التي تعد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وسرعان ما انتقد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، التصويت، الذي قال إنه ينتهك القانون الدولي وكان "الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات وخدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين".
وجاء الحظر بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي قُتل فيه أكثر من 1200 شخص، ولطالما أكدت الأونروا أن إسرائيل لم تزودها بأدلة ضد موظفيها السابقين.
وتقول الوكالة إنها تزود إسرائيل بانتظام بقائمة كاملة بأسماء موظفيها، واتهمت إسرائيل باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقاتهم مع حماس. وتوصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن تسعة من موظفي الوكالة "ربما كانوا" متورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعودوا يعملون هناك.
الوكالة، التي بدأت بمساعدة حوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني في عام 1950، تخدم الآن حوالي 5.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين - التي أصبحت الآن مدن داخل المدن - في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا، كما هو الحال في الأردن ولبنان وسوريا.
وفي قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المدمرة لأكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد حوالي 871,500 لاجئ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها