رغم التهديدات الغربية.. قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي اليوم الاثنين بأنه وقع على قانون "العملاء الأجانب" الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال بابواشفيلي في مؤتمر صحفي: "لقد وقعت اليوم على قانون شفافية النفوذ الأجنبي. والغرض من هذا القانون هو تعزيز الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جورجيا أمام التدخلات الخارجية".
وكانت رئيسة الباد سالومي زورابيشفيلي استخدمت حق النقض ضد القانون في 18 مايو، لكن البرلمان تجاوزه في 28 مايو، وأحيل القانون مرة أخرى إلى زورابيشفيلي التي كان لديها خمسة أيام للتوقيع عليه. وبعدما لم تفعل ذلك، قام رئيس البرلمان، وفقل للقانون، بالتوقيع على الوثيقة ونشرها لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح بابواشفيلي أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيكون أمام وزارة العدل 60 يوما لإعداد الأنظمة المطلوبة وفتح بوابة إلكترونية يتعين على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يأتي أكثر من 20% من دخلها من الخارج، التسجيل فيها.
كما يتعين على هذه المؤسسات التي سيطلق عليها "المنظمات الممارسة لنفوذ القوى الخارجية"، تقديم الإقرار المالي إلى وزارة العدل في يناير من كل عام، وفي حال عدم القيام بذلك يتم تغريمها بمبلغ 25 ألف لاري (حوالي 9 آلاف دولار)، ثم 20 ألف لاري (حوالي 7.2 ألف دولار) عن كل شهر تأخير.
إقرأ المزيدوكان القانون الجديد قوبل باحتجاجات عارمة من المعارضة في الداخل وانتقادات شديدة اللهجة وتهديدات بإعادة النظر في العلاقات مع تبليسي من قبل الغرب.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، فيما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن القانون يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في بلاد.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات مظاهرات وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا