أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع في مستهل تعاملات الاثنين، مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية، بينما يترقب المستثمرون قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
وتحسنت المعنويات مع نمو نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين تقريبا في مايو، كما استمرت بيانات التضخم المستقرة في الولايات المتحدة التي صدرت الجمعة في تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
وستتركز الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المزمع، الخميس.
وأظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس عن المستويات القياسية المرتفعة.
وصعدت معظم مؤشرات القطاعات، وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا بالمئة تقريبا لتسجل أحد أعلى المكاسب.
ومن بين الخسائر الفردية هوى سهم شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين 9.7 بالمئة بعد أن سمح قاض بولاية ديلاوير الأميركية بالمضي قدما في أكثر من 70 ألف دعوى قضائية بشأن عقار زانتاك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الصين التضخم الفيدرالي المركزي الأوروبي الأدوية أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الصين التضخم الفيدرالي المركزي الأوروبي الأدوية اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد