اللجنة الاقتصادية بتجارية الإسماعيلية تناقش اتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
استقبلت اللجنة الإقتصادية بالغرفة التجارية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم قطاع التجار منها اتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب.
جاء ذلك في حضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وامين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية واحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، محمد فايق عضو مجلس الإدارة، الدكتور سامح عبد الجواد، عبد الفتاح الشرقاوي «مفتشين ضرائب»، مصطفي يس مسئول العلاقات العامة بالمصلحة.
و أكد اكرم الشافعي، إنه في إطار تطبيق خطة منح التسهيلات للتجار بالإسماعيلية، فقد اتفق مجلس إدارة الغرفة التجارية مع أحدي شركات اصدار الختم والتوقيع الإلكتروني في مقر الغرفة بمنح التجار تخفيضات وتسهيلات غير مسبوقة.
وخلال الإجتماع، ناقشت اللجنة اتفاقية تجار الذهب وطريقة محاسبة الضرائب عن سنوات 2016 إلى 2020 والتي تم الإتفاق عليها بين شعبة المصوغات ومصلحة الضرائب.
من جانبه أكد الدكتور شريف شوقي خلال الاجتماع، علي أهمية تطبيق القانون وعدم حدوث أي تجاوز من شأنها عرقلة العمل لصالح تجار الإسماعيلية وعدم ربط المساهمة التكافلية بتحصيل الضريبة.
كما أعلن أنه تيسيرا للتجار وممثليهم من المحاسبين، تقرر عدم ربط اصدار وثيقة البيانات أو صورة طبق الأصل من الإقرار الضريبي بسداد المساهمة التكافلية.
أضاف أنه علي أتم الاستعداد لمناقشة أو دراسة اي مشكلات تخص التجار والمحاسبين قد تواجههم أثناء قيامهم بأعمالهم وقد وعد بالعمل علي حلها، مؤكدا أن مكتبه مفتوح علي مدار الساعة.
من جانبه، أكد الدكتور حسن الخباز، علي حرص اللجنة علي تذليل جميع العقبات التي قد تواجه التجار وخلق جسور تواصل بين الأجهزة المعنية لخلق مناخ عمل يتيح فرص استثمارية اكبر تعود علي الاقتصاد الوطني.
وأشار المحاسب القانوني احمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الاقتصادية، إلي أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع ممثلي مصلحة الضرائب كخطوة في طريق تعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب والتجار وممثليهم من المحاسبين القانونيين بما يساعد علي تسهيلات اعمال التجار المحاسبين ويحافظ علي حق مصلحة الضرائب والدولة.
وقال احمد سامي سليم، ان الغرفة التجارية تفتح أبوابها أمام جميع التجار لتلقي اي شكاوي أو استفسارات وتعمل جاهدة علي حلها تيسيرا لهم.
واختتم محمد فايق، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي يولي اهتماما كبيرا بتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة نشاط تجار الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالاسماعيلية الضرائب اللجنة الاقتصادية الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية