لجنة نيابية: موانئ العراق خارجة عن سلطة الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز- خاص
اعلنت لجنة التحقيق النيابية في شبهات فساد شركة الموانئ العراقية، اليوم الاثنين، ان موانئ العراق خارجة عن سلطة الحكومة، فيما اشارت الى انها ستعرض تقريرا حول مخالفات الشركة بشكل "يفاجئ العراقيين".
وقال رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موانئ العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة والقانون والمنهاج الوزاري للحكومة"، مبينا ان "الموانئ تدار بمزاجية مديرها والايادي الخفية التي تقف خلفها".
وبشأن ادارة شركات اجنبية لمشروع الاتمتة في الموانئ، أكد الحسيني ان "هذه الشركات لا تثق بالخبرات العراقية، لذلك ذهبت الى منح جميع اعمالها الى التشغيل المشترك اجنبي وعربي ومحلي"، لافتا الى ان "هذه الشركات تستحصل الاموال التي هي موارد وطنية خالصة بنسبة 90 بالمئة والمتبقي منها يعود للموانئ".
وذكر ان "التجاوزات التي تمارسها ادارة الموانىء يشيب لها الرأس"، لافتا الى ان "هناك تقريرا مفصلا حول تلك المخالفات سيفاجئ العراقيين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء