«التنمية المحلية» تعرض تقريرا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال مايو
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا مفصلاً عن جهود مبادرة صوتك مسموع، خلال شهر مايو، في حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة، ومدى سرعة فحص، وتوجيه تلك الشكاوى لكل الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.
وأكد آمنة أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقي شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها، ومن هنا تعمل الوزارة على قدم وساق من خلال مبادرتها صوتك مسموع.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبادرة حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر مايو 2024، إذ استقبلت 802 ألف و773 رسالة منها 129 ألف شكوى، جرى الاستجابة لـ126,7 ألف شكوى منها بنسبة 98,2%، وجار حل 1953 شكوى.
وتلقت المبادرة 5005 ألف رسالة منها 480 شكوى، تم الرد منها على 382 شكوى منها بنسبة 79,6%، وجار حـل 98 شكوى.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالاشغالات 147شكوى، ويليها شكاوى القمامة، وبلغ عددها 139 شكوى ثم مخالـفات البــناء بـ 49 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعــية واملاك الدولة بعدد 42 شكوى، وشكاوى الفساد 6 شكاوى، إضافة إلى97 شكوى خاصة بتعـريفة الركوب وزيادة الأسـعار.
تلقي الشكاوى عبر السوشيال ميدياولفت اللواء هشام آمنة الى أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو الماضي عدد 1350رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 286 شكوى، تم حل 212 شكوى منها بنسبة 74,4% وجار حل 73 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3610 رسالة من المواطنين تضمنت 186 شكوى تم حل 162 شكوى منها بنسبة 87,1% وجار حل 24 شكوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية صوتك مسموع مبادرة صوتك مسموع التنمیة المحلیة شکوى منها بنسبة صوتک مسموع
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini