الصين تنتقد تجاهل الفلبين للتاريخ والحقائق في قضية بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصفت وزارة الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، بأنها تتجاهل التاريخ والحقائق، وتهدف إلى تضخيم موقف الفلبين الخاطئ بشأن هذه القضايا وتشويه الوضع البحري وتضخيمه عمدا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية الصينية تعليقا على خطاب رئيسي ألقاه ماركوس في حوار شانجريلا الأمني الـ21 في سنغافورة، وشرح فيه ما يسمى بالأساس القانوني للأراضي والمناطق البحرية في الفلبين، زاعما أن كلا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار محكمة التحكيم الدولية لعام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي يؤكدان الحق القانوني لبلاده، وأن سياسة مانيلا في بحر الصين الجنوبي مبنية على هذين المعيارين.
وردا على ذلك، انتقد المتحدث قرار محكمة التحكيم ووصفه بأنه غير قانوني، ولاغ وباطل، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.
وقال إنه دون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية، بدأت الفلبين من جانب واحد تحكيما دوليا، وهو ما شكل انتهكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والإعلان بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف المتحدث "تعاملت محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي مع القضية بشكل تجاوز حدود صلاحياتها وأصدرت حكما غير شرعي. والحكم الصادر غير قانوني، ولاغٍ وباطل، والصين لا تقبل ذلك التحكيم ولا تشارك فيه، ولا تقبله ولا تعترف به، ولن تقبله أبدا".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده ستواصل حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بحزم، مع التزامها بحل النزاعات والخلافات المتعلقة بالبحر من خلال المفاوضات والمشاورات مع الدول المعنية مباشرة على أساس احترام الحقائق التاريخية.
وشدد على أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/، بما في ذلك الفلبين، لإدارة الخلافات البحرية وتعميق التعاون البحري وتعزيز السلام في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف"نحث الفلبين على الوفاء بالتزاماتها، والالتزام بحدود أراضيها التي حددتها المعاهدات الدولية، والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان التجارة، ووقف أنشطة الانتهاك والاستفزازات البحرية في الحال، والعودة إلى المسار الصحيح للتعامل مع النزاعات البحرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية بحر الصين الجنوبي بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال
سرايا - أمرت محكمة في سول الجمعة بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول إلا أن هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن.
وقال سيوك دونغ-هيون أحد محامي يون "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورا".
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في كانون الأول/ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خطاب متلفز لم كين مقررا، أكد أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية" و "القضاء على العناصر المناهضين للدولة".
محاكمة عزل
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 كانون الأول/ديسمبر. إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
وركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على مسألة معرفة إن كان انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام "في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية".
وأوقف يون في 15 كانون الثاني/يناير بعدما تحصن مدة أسابيع في مقر إقامته في سيول ووجهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه ووضع في الحبس الموقت مدة ستة أشهر.
ووجّهت إليه تهمة التمرد وهي جريمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالاعدام أو السجن مدى الحياة ولا تشملها حصانته الرئاسية.
وبدأت محاكمته الجنائية وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 شباط/فبراير أمام المحكمة المركزية في سيول بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية. وتعقد الجلسة المقبلة في 24 آذار/مارس. "أ ف ب"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1119
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 01:03 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...