«الإحصاء»: توفير 294 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص خلال 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف تقرير صادر اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوظائف الشاغرة سواء في القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص، وفقا لإحصاءات عام 2022، بلغت 293 ألفا و708 وظائف شاغرة ، بينها 7 آلاف و334 وظيفة شاغرة في القطاعين الأعمال والعام، مقابل 286 ألفًا و374 وظيفة للقطاع الخاص، بنسبة 2% للقطاع العام مقابل 98% للقطاع الخاص.
وكشف التقرير أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة كانت تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم جامعي فأعلى، أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
احتياجات سوق العمل من المهاراتوأوضح الجهاز أن هذا التقرير صادر من جهاز الإحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2022، حيث تعد نشرة المهارات من النشرات المستحدثة التي يصدرها الجهاز، حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
الوظائف الشاغرة تحتاج إلى مهارة الحاسب الآليوأضاف التقرير أن الوظائف الشاغرة المتاحة بهذه القطاعات الثلاثة خاصة في مهنة الأخصائيين، كانت تتطلب أعلى نسبة من التمكن في مهارات الحاسوب بالقطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.
ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة بمهنة المديرين جاءت في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية، ما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خريجى التعليم الجامعي، حيث تطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى، وتطلبت مهنة الكتبة مهارة الحاسوب للمهن الحالية بنسبة 56%، وهي أعلى من الوظائف الشاغرة 42%، وقد يرجع ذلك لعامل الخبرة للعمال الحاليين بهذه المهنة.
وأشار إلى أن مهنة المديرين هي أكثر المهن التي تتطلب وظائفها المهارات الفنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الحرفيين، ومن إليهم حيث تصل الفجوة إلى 39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
وأكد تقرير«الإحصاء» أن أعلى نسبة مطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كانت لمهنتي المديرون والأخصائيون، وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء الوظائف الشاغرة وظائف القطاع الخاص الوظائف الشاغرة
إقرأ أيضاً:
سمات الخريجين
د. مسلم بن علي المعني **
تهتم مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير بسمات الخريجين وهي مجموعة من المهارات الأساسية التي من شأنها أن تُسهم في إعداد الطلبة لأدوار مهنية ومجتمعية، وهذه المهارات لا ترتبط بالضرورة بالمجال المعرفي للتخصص الذي يلتحق به الطالب؛ مما يعني أنه لا يجب التركيز على المعرفة التخصصية فحسب وإنما التركيز أيضًا على تطوير مهارات ناعمة مثل مهارات التواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي والقدرة على اتخاذ القرار.
ولو نظرنا إلى مهارات التواصل لنجد أنها تركز على قدرة الطالب على التعبير عن أفكاره بوضوح من خلال الكتابة أو التحدث أو الإلقاء وغيرها من المهارات الأخرى المرتبطة بها، أما مهارة حل المشكلات فتتمثل في قدرة الطالب على تحليل الموضوعات التي تعرض عليه والتفكير الناقد مع اقتراح الحلول المناسبة والفاعلة لحل المشكلة. أما مهارات العمل ضمن الفريق فتركز على قدرة الطالب على التعاون والعمل بفاعلية ضمن المجموعة. أما من حيث المهارات الاحترافية والمهنية في اتخاذ القرار فتتمثل في قدرة الطالب على اختيار حلول مبنية على معرفة تخصصية وتتسم بالمسؤولية من بين مجموعة من الخيارات ضمن سياقات مهنية وشخصية.
وعليه، فإنَّ تصميم البرامج الأكاديمية يجب أن يتضمن كيفية إدراج سمات الخريجين في المقررات التخصصية الرئيسية بدلاً من التعامل معها بشكل مستقل بما يضمن إتاحة فرص متعددة للطالب حتى يطور هذه المهارات ويتحلى بها طوال رحلته الجامعية. فلو أخذنا على سبيل المثار مهارة التواصل فإنه من الممكن تقييم هذه المهارة عبر الأوراق البحثية والعروض التقديمية والنقاشات داخل قاعة المحاضرة. أما عن مهارة حل المشكلات، فيمكن تحقيقها عبر دراسات الحالة وتمارين المحاكاة والواجبات التي تتطلب من الطالب التحليل. أما مهارة العمل الجماعي فيمكن تحقيقها عبر المشروعات الجماعية والتمارين التي تتضمن تقييم كل طالب لزميله وكذلك الواجبات الجماعية التي يجب أن يشترك فيها أكثر من طالب. أما من حيث المهارات الاحترافية والمهنية في اتخاذ القرار فيمكن تحقيقها من خلال المناقشات التي تتضمن الأخلاقيات المرتبطة بالتخصص والمقررات القانونية وكذلك المقررات التي تركز على المسؤولية المهنية.
لهذا شرعت الكثير من مؤسسات التعليم العالي في تبني إطار لتقييم مدى تحقق سمات الخريجين التي اعتمدتها المؤسسة من خلال تقييم الطالب عبر مراحل مختلفة أثناء رحلته الجامعية بدلًا من تقييمه في نهاية البرنامج الأكاديمي، ففي السنة الأولى في التخصص، يجب التركيز على تقييم المهارات الأساسية للطالب مع تبني نهج لتنميتها لدى الطالب بشكل منهجي، أما في مرحلة منتصف الرحلة الأكاديمية (السنة الثانية والسنة الثالثة) فيمكن قياس هذه السمات عبر المقررات الرئيسية للتخصص والتجارب العملية والتدريب. وفي السنة الأخيرة من التخصص فيجب إجراء تقييم شامل عبر مقررات محددة مثل مشاريع التخرج ومقررات التدريب العملي وتقييم سوق العمل (قطاع الصناعة) للطالب.
كما تهتم كثير من مؤسسات التعليم بتعقب مستويات خريجيها من خلال مسوحات واستبانات تستهدف معرفة مدى الاستفادة التي حصل عليها الخريج أثناء دراسته بالمؤسسة وكيف هيَّأته الدراسة لسوق العمل، أما من حيث أصحاب العمل، فتقوم المؤسسة باستطلاع آرائهم حول مدى تلبية الخريجين بتطلعات سوق العمل في التَّواصل والعمل الجماعي وغيرها من المهارات المرتبطة بسمات الخريجين؛ حيث إنِّه في حالة أن أظهرت هذه المسوحات وجود فجوة في مهارة مُعينة، يتعيَّن تعديل المنهج الدراسي للبرنامج الأكاديمي؛ بما يُعزِّز الفجوة في المهارة. وبتعديل هذه المقاييس، ستضمن المؤسسة أن مخرجاتها إلى سوق العمل لا تتحلى فقط بالكفاءة الأكاديمية، وإنما أيضًا بالمهارات المطلوبة في سوق العمل؛ بما يضمن للخريجين النجاح في مختلف المسارات الوظيفية.
** عميد كلية الزهراء للبنات
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود