منع "الكوفية الفلسطينية" في الجامعات التونسية بسبب "الغش في الامتحانات"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تونس - الوكالات
أعلنت السلطات التونسية حظر ارتداء الطلبة للكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا المقررة الأربعاء المقبل، وأكدت في الوقت ذاته دعمها للقضية الفلسطينية.
وأكدت وزارة التربية التونسية في بيان الأحد أنه "يحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان".
واعتبرت الوزارة أن "هناك محاولة لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية أو توظيفها لارتكاب الغش المقنع يطبق عليه القانون".
ودعت الوزارة الأولياء إلى تفهم الموقف وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان "للنأي أنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظا على مصداقية شهاداتنا العلمية".
وجاء بيان الوزارة تعليقا على حملة أطلقها ناشطون تحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا، تعبيرا عن التضامن مع فلسطين ومع نظرائهم الطلبة في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا مع ممثلي الأحزاب
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة مسؤولي ملف التعليم بـ20 حزبا سياسيا، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
جلسات الحوار المجتمعيوأكد الحضور ضرورة التهيئة والإعداد الجيد لتطبيق أي نظام جديد قبل تطبيقه، وعدم الاستعجال في مثل هذه القرارات المصيرية، وأن تمتد جلسات الحوار المجتمعي حول المقترح لتشمل كافة المعنيين، وعرض النتائج بشفافية ووضوح لتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدين ضرورة مراعاة الهوية والثقافة المصرية، منتقدين تسمية الشهادة باسم البكالوريا واعتبرها البعض رِدّة.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بإعداد مناهج احترافية ترتبط بمتطلبات سوق العمل، وضرورة تدريس اللغات، والبرمجة، والتاريخ والجغرافيا.
وأكدوا أن تطبيق نظام التحسين، ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن أن إتاحة تعدد المحاولات سيضيع هيبة الشهادة الثانوية، وسَيُكرِّس للدروس الخصوصية، وبالتالي زيادة العبء المادي والنفسي على الأسر المصرية.
منظومة تطوير التعليم الثانويوتطرق الحضور إلى التحديات التي تواجه منظومة تطوير التعليم الثانوي وضرورة العمل على حلها، مثل عجز المعلمين، وعدم تأهيلهم وتدريبهم، وقصور البنية التحتية، وقلة أيام التمدرس الفعلية، فضلًا عن محدودية المخصصات المالية للتعليم، والتكلفة المرتفعة لتطبيق النظام المقترح، لافتين إلى ضرورة التعامل مع خطط التطوير على أنها خطط دولة وليست مشروع وزير، ويجب التمهل لحين بدء عمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمعني بوضع السياسات العليا للتعليم وفقًا للقانون.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات