أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أيت ملول يوم أمس السبت فاتح يونيو الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه بتورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون في ظروف من شأنها المس بالسلامة الصحية للمواطنين.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة مهنية للأطباء، تتهم المشتبه فيها بانتحال صفة طبيبة أسنان وإعداد عيادة طبية بمنزلها واستغلالها لإجراء العمليات الخاصة بعلاج وتقويم الأسنان دون التوفر على المؤهلات العلمية والتراخيص القانونية اللازمة لذلك.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط المعنية بالأمروهي في حالة تلبس باستقبال زبائن بمنزلها، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخله من حجز مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية التي يشتبه في استخدامها في مزاولة هذا النشاط غير المرخص.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فلوس سلف.. إلزام ورثة الموسيقار حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان
قضت محكمة شمال الجيزة بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على خلفية سلفة مالية قدمها الطبيب للراحل قبل وفاته.
وكان الطبيب قد تقدم بدعوى ضد ورثة حلمي بكر، وهم نجله هشام حلمي بكر، وزوجته سماح. ع، بصفتها وصية بلا أجر على القاصرة ريهام حلمي بكر، طالبهم خلالها برد مبلغ 3 ملايين جنيه، وفقًا لإيصال استلام مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024.
وأوضحت الدعوى أن المبلغ تم منحه للموسيقار الراحل كقرض على أن يتم رده في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024، إلا أنه لم يُسدد، ورفض إعادة المبلغ رغم محاولات التسوية الودية.
وأشار الطبيب في دعواه إلى أن الراحل توفي في 1 مارس 2024، وأن ذمة الورثة أصبحت مشغولة بسداد الدين، مؤكدًا أن الورثة لم يلتزموا برد المبلغ رغم توجيه إنذارات رسمية إليهم، ما اضطره للجوء إلى القضاء واستصدار أمر أداء ضدهم.
وقضت المحكمة بإلزام الورثة بسداد مبلغ السلفة مضافًا إليه الفوائد القانونية، مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.