حلقة عمل إقليمية تناقش الاستراتيجية الوطنية لتحسين نظم رصد ومراقبة سوسة النخيل الحمراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
العُمانية/ بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الإقليمية التي تناقش الاستراتيجية الوطنية لإدارة سوسة النخيل الحمراء من خلال تحسين نظم الرصد والمراقبة، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية.
وهدفت الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة المختصين في مجال وقاية النبات إلى عرض التقدم وآخر المستجدات بشأن البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لإدارة سوسة النخيل الحمراء من خلال تحسين نظم الرصد والمراقبة.
وتسعى الحلقة التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون واليمن إلى تعزيز القدرات الفنية للمسؤولين المشاركين فيما يتعلق ببروتوكولات الفحص البصري لسوسة النخيل الحمراء، وتقنيات الاصطياد، وجمع البيانات باستخدام تطبيق SusaHamra، ومشاركة الدول للوضع الحالي للسوسة وعرض خبراتها في نظم إدارتها والتدابير المتبعة لديها، وتحديد الثغرات الموجودة في النظام الحالي لرصد سوسة النخيل الحمراء في البلدان المشاركة.
وتخلل الحلقة تدريب المفتشين على بروتوكولات الفحص البصري والحصر واستخدام المصايد لسوسة النخيل الحمراء، وتدريب عملي وتفصيلي حول استخدام تطبيق SusaHamra، وكيفية جمع البيانات ومعالجتها والتحقق منها، وكيفية رسم خرائط الرصد والمصايد وإتاحتها بصورة مبسطة لأصحاب المصلحة ومتخذي القرار.
وقال الدكتور سالم بن علي الخاطري مدير عام التنمية الزراعية: إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نفذت برنامجًا للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في سلطنة عُمان منذ أكثر من 25 عامًا، يهدف إلى القضاء على سوسة النخيل الحمراء أو السيطرة عليها وتقليل انتشارها وتأثيرها.
وأوضح أن البرنامج يستخدم التقنيات الحديثة في مجال الرصد والمراقبة والاكتشاف المبكر لسوسة النخيل الحمراء، ويعتمد على تطور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج في مكافحة الآفة، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في السيطرة على سوسة النخيل الحمراء في المحافظات الشمالية والحد من انتشارها إلى مناطق أخرى غير مصابة في الوسط والجنوب.
من جانبه أوضح ثائر ياسين المسؤول الإقليمي لوقاية النبات بمنظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ أن البرنامج الإقليمي لمنظمة الفاو يعالج الثغرات في إدارة سوسة النخيل الحمراء في ثلاثة مجالات رئيسة وهي: البحث العلمي ونقل التقنية وبناء القدرات، كما يعمل البرنامج على إنشاء إطار للتعاون وتنسيق الجهود على المستوى الإقليمي لدعم برامج الإدارة المتكاملة والمستدامة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء؛ والحد من آثارها المدمرة على البيئة والأمن الغذائي، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي خاصة على المجتمعات الريفية.
وأضاف: أن أهم أولويات المنظمة هو كيفية تحسين برامج إدارة الآفة ورفع كفاءة أنظمة الرصد والمراقبة ولذلك فقد وجهت بأهمية تطوير نظام موحد متكامل للرصد والمراقبة والإنذار المبكر لسوسة النخيل الحمراء يمكن من خلاله تتبع تفشي الإصابة وتداول المعلومات بين كل أصحاب المصلحة، حيث تم تطوير نظام جديد للرصد يتضمن تطبيقًا للهاتف المحمول لجمع البيانات من الميدان من خلال الفحص البصري وفحص المصايد الفرمونية بالإضافة إلى منصة سحابية لمعالجة البيانات المجمعة وتحليلها ورسم الخرائط لها.
وقدم رومينو فاليليريو خبير المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء بالهند عرضًا مرئيًّا حول الإدارة المتكاملة ومراقبة سوسة النخيل الحمراء، وبروتوكولات اصطياد سوسة النخيل الحمراء بواسطة المصايد الفرمونية، بالإضافة إلى عملية الاستكشاف البصري والكشف المبكر عن الحشرة في نخيل التمر ونخيل الزينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوسة النخیل الحمراء فی أن البرنامج
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية