نواب.. لا يجوز رفع أسعار السلع المدعمة من أجل توفير موارد مالية بالموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بضرورة الانتباه إلى الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقرير الموازنة، لتلافى السلبيات، وكذلك العمل على مزيد من الحوكمة والحد من الإنفاق الحكومى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024 /2025.
وقال درويش، إن الموازنة الجديدة هى الأضخم فى تاريخ الدولة المصرية، وهى موازنة التحديات، نظرا لحجم المخاطر والصراعات الإقليمية والدولية التى تواجه البلاد.
ومن جانبه أعلن النائب هانى خضر، رفضه لمشروع الموازنة للعام الرابع على التوالى، مؤكدا أن الحكومة فشلت فى السيطرة على الأسعار ومستوى التضخم، متسائلا عن ذنب المواطن فى تحريك الدعم.
وقال النائب أشرف الشبراوى، إنه لا يجوز أن نرفع أسعار السلع المدعمة من أجل توفير موارد مالية بالموازنة، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى يمكننا من خلالها توفير موارد مالية مثل تشجيع الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل الترشيد الحكومي.
وأعلن رفضه للموازنة، نظرا لعدم ثقته فى أنها ستقدم جديد.
وطالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص مبالغ أكبر لهيئة التنشيط السياحى، حتى تتمكن من القيام بدورها لاسيما وأن الاعتماد عليها كبير حاليا لعمل حملات ترويجية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟
نص قانون المحال العامة، على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .
في هذا الصدد، نصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ويُعاقب كل من خالف حكم هذه المادة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية.
شروط تراخيص المحال التجارية- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.