محامٍ: الجهات الرقابية تعمل بكفاءة لرصد جرائم التزوير وسلب الأموال .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن المملكة تعمل بكفاءة عالية لرصد التجاوزات؛ خاصة التي تمس الأعمال الخيرية.
وقال الوهيبي خلال مداخلة على نشرة التاسعة :” في مثل حالات التزوير وسلب الأموال نطمئن بأن الجهات الرقابية لدى المملكة تعمل بكفاءه عالية لرصد التجاوزات.”
وكانت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، باشرت إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية “جمعية خيرية”، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) “أربعة وثلاثون مليون ريال سعودي” واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/j2Z-JmwdQdt9AKk3.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأعمال الخيرية التزوير جرائم التزوير نيابة الجرائم
إقرأ أيضاً:
استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الأعمال وتحقيق أهداف الدولة المالية.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كامل، وهو ما ينعكس في سلسلة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية صديقة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارة وتعزيز الصادرات. وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا بموازنة العام المقبل يهدف إلى دعم القطاع التصديري، من خلال تقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمصدرين، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية
.
كما أكد كجوك أن الوزارة تعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات. وأوضح أن هذا التوجه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن وزارة المالية منفتحة على أي مقترحات وأفكار جديدة من مجتمع الأعمال تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية تدعم النمو والاستقرار، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.