الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الانباء التي تشير الى أن تأخر الرواتب سببه نقص في الكتلة النقدية بالبلاد.

وتداولت وسائل الاعلام في الاسابيع الأخيرة تصريحات لنواب وخبراء، رأوا ان العراق ليست لديه السيولة الكافية لتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وعزوا تصريحاتهم الى مضاربة التجار وبعض المسؤولين بالعملة، وتهريب الدولار خارج البلد، والتي جعلت من الكتلة النقدية تفقد توازنها، مما أدى الى طبع النقود من اجل إعادة التوازن.

"السيولة المالية تغطي الرواتب"

وقال مظهر محمد صالح إن "موضوع تأخر الرواتب لا علاقة له بالأنباء التي تشير الى وجود نقص في السيولة المالية اطلاقاً".

وأوضح أن "سبب تأخر الرواتب، اذا حصل، هو الاجراءات المحاسبية والتدقيقية، اي البيروقراطية المحاسبية، وما يقال غير ذلك ليس صحيحاً وبدعة".

مظهر محمد صالح، أكد أن "البنك المركزي العراقي لديه القدرة على اصدار النقدي بأسهل ما يكون"، مبيناً أن "الدوائر والوزارات والمؤسسات تقدم ميزان مراجعة كل شهر من حيث المصروفات المقرة في قواعد الموازنة، وقد يحصل بها نقصان وليست زيادة".

ونوّه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الى أن "هنالك الف وحدة صرف بين وزارات ودوائر يقدمون ميزان المراجعة، ويبين الموقف المالي الذي يتطلب تغذية، ويذهب الى دائرة المحاسبات العامة للتدقيق".

"لا نملك نظاماً الكترونياً، لكن بدأ العمل به مؤخراً، واذا بدأ العمل به لا نحتاج الى التعاملات الورقية، وسيقوم هذا النظام الالكتروني بحل العديد من المشاكل في هذا الجانب"، وفقاً لمظهر محمد صالح.

"100 تريليون دينار حجم الكتل النقدية"

أما بخصوص حجم الكتلة النقدية في العراق، أشار مظهر محمد صالح الى أن "السيولة في التداول خارج البنك المركزي سواء في المصارف او الافراد تقريباً اقل من 100 تريليون دينار، وما يوجد في البنك المركزي نحو 25% من هذه السيولة وفق التقديرات".

يشار الى أن وزارة النفط ترفد البنك المركزي العراقي بالايرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأميركي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها الى وزارة المالية الاتحادية لكي تقوم بتمويل الرواتب الشهرية.

مؤخراً، ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي، أنه اتخذ قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا، مؤكداً تعديل قرارات تخص سلم الرواتب في وقت لاحق.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مظهر محمد صالح البنک المرکزی الى أن

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الربط بالمصارف الأمريكية يتيح خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار بالعراق، فيما بين أن التعاون المباشر مع أكثر من مصرف أمريكي يخفض تكاليف المعاملات الخارجية.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الـ"أوبك"، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأمريكية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولاسيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى".

وأضاف أن "ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسّين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي مازالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك".

ولفت إلى أن "خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أمريكي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو بالاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية".

وبين صالح أن "المصرف الأمريكي الثاني يتولى توفير الفرص للمصارف العراقية بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية سواء في التحويلات أو تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الأمثال على المستوى الدولي العالية التقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية الى المستوى العالمي المطلوب وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا بالوقت نفسه في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يقرر بيع 2000 دولار لكل حاج وبسعر الصرف الرسمي
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية
  • مستشار حكومي: ربط مصارف العراق بالمصارف الأمريكية” قوة اقتصادية ومالية”
  • «المحافظ» يناقش مع المدراء العامين للمصارف مواكبة خطة توفير السيولة النقدية
  • المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
  • مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
  • تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
  • البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • مستشار السوداني: مبادرة ريادة وفرت 23 ألف فرصة عمل
  • بشأن الرواتب... إليكم هذا البيان من وزارة المالية