تشكيل لجنة لتنظيم الفرق الأمنية العاملة بالسفارات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اجتماعه مع عدد من الأجهزة الأمنية بطرابلس على تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الفرق الأمنية العاملة بالسفارات في كافة الجوانب وتقديم الدعم اللازم لها.
وأكد الدبيبة خلال اجتماع ضم رئيس المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي وإدارة المراسم بوزارة الخارجية، ضرورة دعم الجهود المبذولة لعودة السفارات للعمل من ليبيا.
ووجه رئيس الحكومة بتنظيم العمل الأمني ووضع الضوابط اللازمة لمساعدة الأجهزة الأمنية في القيام بأعمالها.
كما طالب الدبيبة بضرورة التعاون بين السفارات واللجنة المشكلة لتنظيم هذا الملف وتقديم الملاحظات والتوصيات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
الفرق الأمنية العاملة بالسفاراتلجنة لتنظيم الفرق الأمنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
نقابة العمال الفيدرالية تقاضي ترامب بسبب الأمر التنفيذي بإعادة تشكيل القوى العاملة جذريا
رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء يسعى إلى وقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وتقول الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
كما تؤكد النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
يعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة