سودانايل:
2025-04-25@02:46:30 GMT

السودان: مرة أخرى عن المأساة الإنسانية

تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT

د. الشفيع خضر سعيد
منذ فترة ليست بالقصيرة، والتحذيرات حول مآلات الكارثة الإنسانية في السودان تتواتر من عدة جهات ومن مسؤولين أمميين، باعتبارها من أكبر الكوارث الإنسانية في زمننا المعاصر، وأن الموت الجماعي الذي يخسف بأعداد كبيرة من السكان المدنيين وخاصة الأطفال، لم يعد بسبب استمرار إطلاق النار وحده، وإنما أيضا بسبب تفشي المجاعة والأوبئة وانعدام الغذاء والدواء، وبسبب القهر نتيجة الطرد من المسكن والإذلال وإهانة الكرامة.

ومع ذلك لم يتخط تفاعل هذه الجهات وهؤلاء المسؤولين مع الكارثة حدود إرسال التحذيرات من مأساوية الأوضاع، في حين ظل العجز وضعف الاستجابة من قبل العالم والمؤسسات الأممية المعنية للتعامل مع هذه المأساة وفق خطط وخطوات عملية على أرض الواقع، هو سيد الموقف، حتى انطبق عليها، وعن جدارة، وصف كارثة السودان المنسية، كما أشرنا في مقالنا السابق.
مأساة السودان الإنسانية لم تعدم التشخيص وسبر غور كل جوانبها وتقاطعاتها، كما لم تعدم التوصيات بالحلول الملائمة والممكنة التنفيذ. ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقد في القاهرة مؤتمر القضايا الإنسانية بمشاركة ممثلين لغرف الطوارئ وللمبادرات العاملة في المجال الإنساني في كل ولايات السودان، وممثلين للاجئين السودانيين في كل دول جوار السودان، ونخبة من الخبراء السودانيين في شتى مجالات العلم والعمل العام، بالإضافة الى مئة واثنين مشارك ومشاركة من منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في السودان، وعدد من القيادات والشخصيات العالمية المرموقة.
وأشبع المؤتمرون الوضع الإنساني في السودان تشريحا واستكشافا واقتراحا لكيفية التغلب على التحديات التي تعيق فعالية تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمة. وتوصل المؤتمر إلى توصيات ممكنة التنفيذ في مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، الانتهاكات الجنسية والعنف ضد المرأة خلال الحرب، والتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهود العالمية والمحلية. وتم ترجمة هذه التوصيات إلى خطة عملية لكيفية تحقيقها على أرض الواقع، تتضمن تقييما تفصيليا للمتطلبات والجداول الزمنية المقترحة وإطارا منطقيا لتنشيط الاستجابة للأزمة، وذلك عبر التنسيق الوثيق والمباشر بين المبادرات القاعدية في السودان وبين المنظمات الدولية المعنية. وتم تسليم نسخة من كل ذلك إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الاخرى المعنية بالتعامل مع القضايا الإنسانية، كما تم نشرها على نطاق واسع، عالميا وإقليميا ومحليا. ولكن، حتى هذه اللحظة لاتزال هذه التوصيات والمقترحات وخطط العمل حبيسة الأقراص الصلبة في حَواسِيبُ هذه المؤسسات، ولم يبذل أي جهد لتنفيذ ولو بند واحد من بنودها.

ظل العجز وضعف الاستجابة من قبل العالم والمؤسسات الأممية المعنية للتعامل مع هذه المأساة وفق خطط وخطوات عملية على أرض الواقع، هو سيد الموقف

وقبل ذلك، في مايو/أيار من العام الماضي في مدينة جدة، وقع كل من اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة عن القوات المسلحة السودانية، والعميد ركن عمر حمدان أحمد حماد عن قوات الدعم السريع، وقعا إتفاقا ملزما للطرفين ويطبق فوريا، تضمن ثلاثة شروط حاكمة، من بينها أن الاتفاق لا يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية، وأن بنوده لا تحل محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح. كما تضمن الاتفاق واحدا وعشرين التزاما، من بينها: التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب في أضرار مدنية، عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية، ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية، الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، حظر النهب والسلب والإتلاف، والالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء وعدم استخدامها للأغراض العسكرية، السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، والامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية وتوفير الحماية للعاملين فيها، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها، السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان، عدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي لجمع الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك، الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين…الى غير ذلك من الالتزامات. لكن، وبمجرد انتهاء جولة المفاوضات بين الطرفين الموقعين، تبخرت كل بنود هذه الاتفاقية في الهواء، وكأنها لم تكن أصلا. بل، وخلال أكثر من عام منذ التوقيع عليها وحتى اللحظة، يتم العمل بعكس ما جاء في كل الإلتزامات الواردة فيها، وكل ذلك أمام أعين ومسمع رعاتها وأطراف المجتمع الدولي الأخرى.
نحن ندعو الكتل المدنية السودانية الرافضة للحرب لأن تتوحد ولو حول هدف واحد هو مخاطبة المأساة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وتضع هذا الهدف في مقدمة أولوياتها قبل أي حديث عن العملية السياسية والفدرالية وفصل الدين عن الدولة، فالدولة مهددة في وجودها نفسه!. ندعوها لاستثارة حملة عالمية لإنقاذ المواطن السوداني، المحاصر في الداخل وفي صحارى وغابات وغياهب اللجوء، من الموت، ولإنقاذ الوطن من الدمار والتفتت. وندعوها للصراخ معنا في وجه ضمير العالم بأن يصحو وينتبه لهذه المأساة المتفاقمة وأن يضعها في مقدمة أولوياته بتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة، وبأن تلتزم المنظمات الأممية المعنية بالبروتوكول اللازم لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وبأن يستخدم مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة كل الصلاحيات المكفولة بحسب منطوق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية لهم عبر ممرات آمنة.
هذا هو المطلوب وبشدة في ظل ضآلة الأمل في التوصل إلى وقف الاقتتال وإلى حل سياسي للأزمة في الأفق القريب.

نقلا عن القدس العربي  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی السودان

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي شبين الكوم ومنوف مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية مسقة حوض العمدة العمومية 

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لأهالى قرية مجريا بأشمون يلتمسوا الموافقة على تغطية مسقة حوض العمدة العمومية بالجهود الذاتية وذلك من خلال تركيب مواسير بطول المسقة  لري وخدمة 150 فدان زراعى ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى باتخاذ الإجراءات اللازمة وأنه لا مانع وفقا لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن، فيما وجه المحافظ إدارة الأملاك وبالتنسيق مع إدارة المجالس بالديوان العام بدراسة طلب مقدم  من مسؤولي إحدى الجمعيات الأهلية  يلتمسوا تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لاستغلالها كمشروع خدمي لخدمة الأهالي سمادون.

محافظ المنوفية يوجه بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى

وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بناحية كفر الفرعونية بأشمون يتضرر من تعنت مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية  التابع لها و تعطيل أعماله، وكذا تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالنزول الميدانى لبحث شكوى مواطن  من مدينة سرس الليان يتضرر من فرض شارع على الطبيعة يهدد ملكيته الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ببحث شكوى فنية تمريض  بمستشفى حميات منوف  تلتمس صرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة لها أثناء فترة عملها وفقا لأحكام القانون المنظمة لذلك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة بجموع المواطنين من أبناء وأهالي المحافظة لإنهاء مشاكلهم وتخفيف العبء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهم.

مقالات مشابهة

  • اتهامات للدعم السريع بقتل عشرات المدنيين بكردفان والبرهان يتوعدها
  • مقتل عشرات المدنيين في مجزرة للدعم السريع بغرب كردفان
  • رؤية نقدية لمؤتمر لندن للقضايا الإنسانية حول السودان
  • الأمم المتحدة: نزوح جماعي من مخيم زمزم في السودان ويجب حماية المدنيين
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ السودان
  • أحمد أبو الغيط: خطط التهجير أعطت للاحتلال الإسرائيلي الذريعة لقتل المدنيين في غزة
  • أبو الغيط: الحرب الوحشية الإسرائيلية تتواصل يوميا ضد المدنيين في غزة
  • محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية
  • جوتيريش: البابا فرنسيس كان صوتا ساميا من أجل السلام والكرامة الإنسانية
  • غضب يمني عارم إزاء تمادي العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأحياء السكنية:الفعاليات الوطنية تحمّل الأمم المجتمع الدولي مسؤولية صمتها على الانتهاكات الجسيمة بحق الشعبين الفلسطيني واليمني