السودان: مرة أخرى عن المأساة الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
منذ فترة ليست بالقصيرة، والتحذيرات حول مآلات الكارثة الإنسانية في السودان تتواتر من عدة جهات ومن مسؤولين أمميين، باعتبارها من أكبر الكوارث الإنسانية في زمننا المعاصر، وأن الموت الجماعي الذي يخسف بأعداد كبيرة من السكان المدنيين وخاصة الأطفال، لم يعد بسبب استمرار إطلاق النار وحده، وإنما أيضا بسبب تفشي المجاعة والأوبئة وانعدام الغذاء والدواء، وبسبب القهر نتيجة الطرد من المسكن والإذلال وإهانة الكرامة.
مأساة السودان الإنسانية لم تعدم التشخيص وسبر غور كل جوانبها وتقاطعاتها، كما لم تعدم التوصيات بالحلول الملائمة والممكنة التنفيذ. ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقد في القاهرة مؤتمر القضايا الإنسانية بمشاركة ممثلين لغرف الطوارئ وللمبادرات العاملة في المجال الإنساني في كل ولايات السودان، وممثلين للاجئين السودانيين في كل دول جوار السودان، ونخبة من الخبراء السودانيين في شتى مجالات العلم والعمل العام، بالإضافة الى مئة واثنين مشارك ومشاركة من منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في السودان، وعدد من القيادات والشخصيات العالمية المرموقة.
وأشبع المؤتمرون الوضع الإنساني في السودان تشريحا واستكشافا واقتراحا لكيفية التغلب على التحديات التي تعيق فعالية تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمة. وتوصل المؤتمر إلى توصيات ممكنة التنفيذ في مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، الانتهاكات الجنسية والعنف ضد المرأة خلال الحرب، والتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهود العالمية والمحلية. وتم ترجمة هذه التوصيات إلى خطة عملية لكيفية تحقيقها على أرض الواقع، تتضمن تقييما تفصيليا للمتطلبات والجداول الزمنية المقترحة وإطارا منطقيا لتنشيط الاستجابة للأزمة، وذلك عبر التنسيق الوثيق والمباشر بين المبادرات القاعدية في السودان وبين المنظمات الدولية المعنية. وتم تسليم نسخة من كل ذلك إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الاخرى المعنية بالتعامل مع القضايا الإنسانية، كما تم نشرها على نطاق واسع، عالميا وإقليميا ومحليا. ولكن، حتى هذه اللحظة لاتزال هذه التوصيات والمقترحات وخطط العمل حبيسة الأقراص الصلبة في حَواسِيبُ هذه المؤسسات، ولم يبذل أي جهد لتنفيذ ولو بند واحد من بنودها.
ظل العجز وضعف الاستجابة من قبل العالم والمؤسسات الأممية المعنية للتعامل مع هذه المأساة وفق خطط وخطوات عملية على أرض الواقع، هو سيد الموقف
وقبل ذلك، في مايو/أيار من العام الماضي في مدينة جدة، وقع كل من اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة عن القوات المسلحة السودانية، والعميد ركن عمر حمدان أحمد حماد عن قوات الدعم السريع، وقعا إتفاقا ملزما للطرفين ويطبق فوريا، تضمن ثلاثة شروط حاكمة، من بينها أن الاتفاق لا يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية، وأن بنوده لا تحل محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح. كما تضمن الاتفاق واحدا وعشرين التزاما، من بينها: التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب في أضرار مدنية، عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية، ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية، الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، حظر النهب والسلب والإتلاف، والالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء وعدم استخدامها للأغراض العسكرية، السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، والامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية وتوفير الحماية للعاملين فيها، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها، السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان، عدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي لجمع الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك، الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين…الى غير ذلك من الالتزامات. لكن، وبمجرد انتهاء جولة المفاوضات بين الطرفين الموقعين، تبخرت كل بنود هذه الاتفاقية في الهواء، وكأنها لم تكن أصلا. بل، وخلال أكثر من عام منذ التوقيع عليها وحتى اللحظة، يتم العمل بعكس ما جاء في كل الإلتزامات الواردة فيها، وكل ذلك أمام أعين ومسمع رعاتها وأطراف المجتمع الدولي الأخرى.
نحن ندعو الكتل المدنية السودانية الرافضة للحرب لأن تتوحد ولو حول هدف واحد هو مخاطبة المأساة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وتضع هذا الهدف في مقدمة أولوياتها قبل أي حديث عن العملية السياسية والفدرالية وفصل الدين عن الدولة، فالدولة مهددة في وجودها نفسه!. ندعوها لاستثارة حملة عالمية لإنقاذ المواطن السوداني، المحاصر في الداخل وفي صحارى وغابات وغياهب اللجوء، من الموت، ولإنقاذ الوطن من الدمار والتفتت. وندعوها للصراخ معنا في وجه ضمير العالم بأن يصحو وينتبه لهذه المأساة المتفاقمة وأن يضعها في مقدمة أولوياته بتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة، وبأن تلتزم المنظمات الأممية المعنية بالبروتوكول اللازم لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وبأن يستخدم مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة كل الصلاحيات المكفولة بحسب منطوق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية لهم عبر ممرات آمنة.
هذا هو المطلوب وبشدة في ظل ضآلة الأمل في التوصل إلى وقف الاقتتال وإلى حل سياسي للأزمة في الأفق القريب.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مستويات غير مسبوقة من قتل المدنيين بغزة
أكدت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت 150 ألف قتيل وجريح ومعاق ومدفونين تحت الأنقاض.
وقالت ألبانيزي خلال محاضرة لها في جامعة لندن أمس" إن أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 زاد 10 أضعاف المتوسط في الأعوام الـ20 الماضية".
وقالت في محاضرتها "تشير الأرقام إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة تسبب خلال 13 شهرا، بمقتل وجرح 150 ألف فلسطيني بينهم كذلك معاقون ومدفونون تحت الأنقاض".
وأشارت المقررة الأممية إلى أن" 70%من القتلى نساء وأطفال. ويوجد أيضا من بين القتلى 17 ألف طفل، 700 منهم لم يبلغوا عامهم الأول. كما تيتم عشرات الآلاف وبترت أطراف أعداد كبيرة من الناس".
وتطرقت ألبانيزي إلى الأوضاع في الضفة الغربية فقالت "إن عدد القتلى هناك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بلغ 10أضعاف المتوسط في الأعوام الـ20 حيث قتل أكثر من 700 فلسطيني بينهم 169 طفلا".
كما قالت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية، "إن الحرب الإسرائيلية أدت كذلك إلى تدمير البئية في قطاع غزة كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية. مشيرة إلى أن غزة صارت خالية من الأشجار والأراضي الزراعية".
وأضافت أن مخزون المياه الجوفية "كان ملوثا بشدة حتى قبل الحرب حيث لم يكن 90% من مياه غزة صالحا للشرب. وبالطبع زاد الوضع سوءا مع الوقت لأن المياه صارت ملوثة بالذخائر غير المتفجرة والمتفجرة وبالأنقاض والبقايا البشرية. لقد صارت أرضا خرابا. وهناك زملاء كتبوا أن هذا يمثل جريمة بحد ذاته.. جريمة الإبادة البيئية".
ألبانيزي: الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية في غزة (الفرنسية) أخطر الجرائممن جانبها، نددت جويس مسويا التي تتولى بالوكالة رئاسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بـ"وحشية يومية" تواجه سكان قطاع غزة المحاصر والذي تقصفه إسرائيل.
وقالت في مداخلة لها أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إن مدنيين طردوا من منازلهم و"اضطروا لمشاهدة أفراد أسرهم يقتلون ويحرقون ويدفنون أحياء" في غزة التي وصفتها بأنها "أرض أنقاض قاحلة".
وتساءلت "ما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها، إذا كان أكثر من 70%من مساكن المدنيين إما متضررة أو مدمرة؟". وتابعت "نحن نشهد أعمالا تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية". وشدّدت على أن "الوحشية اليومية التي نشهدها في غزة لا حدود لها".
وتأتي تصريحات مسويا في خضم حملة إسرائيلية في شمال غزة وصفتها بأنها "نسخة مكثّفة ومتطرّفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي".
وانصب التركيز في الاجتماع الذي تحدثت فيه مسويا على تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة صدر مؤخرا وحذر من أن "احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة".
وتُمنع المساعدات على نحو روتيني من دخول القطاع، وقد اتهمت "منظمة أوكسفام" الخيرية الدولية لمكافحة الفقر إسرائيل في نهاية الأسبوع باستخدام "التجويع كسلاح حرب".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد دخول الكمية الأقل من المساعدات إلى غزة هذا العام، على الرغم من إعلان إسرائيل الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات إلى القطاع.