رئيس السنغال ينفي توسطه لحل أزمتها مع مالي وبوركينا فاسو
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أن تكون زيارته إلى مالي وبوركينا فاسو في إطار الوساطة لحل الأزمة بين الدولتين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقال الرئيس السنغالي وفقا لوسائل إعلام محلية " إنه ليس وسيطا لأحد ولا عن مجموعة "إيكواس"، معبرا في الوقت نفسه عن دعمه للجهود التي تبذلها المجموعة لحل الأزمات الإقليمية، مشددا على ضرورة دعم وحماية المجموعة في مواجهة كل المحاولات التي تسعى إلى تحويلها عن طبيعتها وهدفها المتمثل في التكامل الإفريقي".
تأتي تصريحات الرئيس السنغالي على خلفية التوترات السياسية التي سادت منطقة غرب إفريقيا منذ إعلان بوركينا فاسو والنيجر ومالي انسحابها من المجموعة مطلع العام الجاري والزيارة التي قام بها إلى كل من مالي وبوركينا فاسو نهاية الشهر الماضي.
وأشار إلى أن دول الساحل وغرب إفريقيا تواجه تحديات تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وعليه يتعين أن تظل مجموعة "إيكواس" إطارا قويا لمكافحة هذه الآفات.
وكان الرئيس السنغالي قد بدأ جولة إقليمية شلمت دولتي مالي وبوركينا فاسو نهاية مايو الماضي، مؤكدا أن الهدف الرئيس من زيارته هو تعزيز العلاقات الثنائية وليس لعب دور الوساطة.
وناقش الرئيس فاي خلال زيارته إلى مالي، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، مع نظيره المالي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمن عبر الحدود ومشروعات التنمية.
وقال " إن مالي شريك حيوي للسنغال ومن الضروري أن نعمل معا لضمان الاستقرار والازدهار في منطقتنا، إن استقرار منطقة غرب إفريقيا يعتمد على قدرتنا على العمل معا، يجب أن نوحد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب وتغير المناخ والفقر".
وخلال زيارته إلى بوركينا فاسو، أكد الرئيس السنغالي عزمه العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التجارة وحرية تنقل الأشخاص والسلع بهدف تحسين التكامل الإفريقي.
ونوه الرئيس "فاي" بأن بلاده وبوركينا فاسو تواجهان العديد من التحديات المشتركة المتمثلة في انعدام الأمن والهجرة غير النظامية ومكافحة الإتجار بالبشر.
يذكر أن الأنظمة الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعلنت، في يناير الماضي، انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على خلفية العقوبات التي فرضتها المجموعة عليها إثر الانقلابات العسكرية التي أطاحت برؤساء الدول الثلاث؛ الأمر الذي ينذر بتصدع مجموعة "إيكواس" التي تضم في عضويتها 15 دولة بمنطقة غرب إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مالي بوركينا فاسو إيكواس مالی وبورکینا فاسو الرئیس السنغالی غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية