وزير الصحة يشهد فعاليات توقيع شراكة استراتيجية بين مدينة الدواء المصرية وشركة أبوت الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزير الصحة: الشراكة تستهدف التعاون لإنتاج 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية بطاقة تصنيع 155 مليون عبوة في 5 سنوات
وزير الصحة يؤكد أهمية الشراكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وبناء ثقة كبيرة مع المستثمرين الأجانب والتوسع في التصدير للخارج
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية يوجه الشكر للقيادة السياسية لدعمها المتواصل والقوي لتطوير واستدامة النظم الصحية
رئيس هيئة الدواء المصرية: الشراكة مع أبوت الأمريكية تُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات الدولة في الصناعات الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين مدينة الدواء المصرية (جيبتو فارما) وشركة أبوت الأمريكية للصناعات الدوائية، وذلك للتوسع في توطين إنتاج الدواء محليا، بأسعار اقتصادية تناسب المواطن المصري، وبجودة عالمية.
وقع عقد الشراكة من طرف مدينة الدواء المصرية، الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن طرف شركة أبوت الدكتور محمد قنديل مدير منطقة مصر والسعودية وإفريقيا بالشركة.
حضر مراسم توقيع عقد الشراكة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لطب الوقائي، والدكتور عاصم سفتر نائب رئيس شركة أبوت لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، وعدد من الجهات المعنية بالملف الدوائي.
وفي كلمته، ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود التعاونية البارزة لإتمام هذه الشراكة الهامة، التي تستهدف تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، داخل شركة (جيبتو فارما) بطاقة إنتاجية 155 مليون عبوة خلال 5 سنوات، وذلك باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ(جيبتو فارما)، مؤكدًا أن الشراكة سيكون لها دور بارز في بناء ثقة المستثمرين الأجانب، والتعاون في تشغيل خطوط دوائية جديدة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء.
وأكد الوزير، امتلاك الدولة المصرية لقدرات فنية وكوادر بشرية ومصادر تمويل، تؤهلها لأن تكون مركزًا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، منوهًا إلى أن مصر لديها تاريخ حافل من النجاحات في مجال صناعة الدواء، منذ عام 1939، كما أن الدولة حريصة على تبني استراتيجيات ناجحة للتخطيط للتوسع في الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أهمية التشارك في وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي، فضلًا عن نشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض مستقبلًا.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية لديها رؤية مستقبلية واعية في ملف الصناعة الدوائية، بما يسمح لمدينة الدواء المصرية، أن تكون مركزًا رياديًا ومرجعًا للتطور وبناء الكفاءات، بحيث تكون أحد الركائز الأساسية للأمن الدوائي، وتؤسس لها مكانًا ثابتًا ضمن الصفوف الأولى عالميًا في الصناعات الدوائية.
ومن جانبه، توجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بالشكر والعرفان إلى القيادة السياسية لدعمها المتواصل والقوي لتطوير واستدامة النظم الصحية، التي تُعد أحد الأهداف الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن الدولة المصرية تضع الملف الصحي نصب أعينها، مؤكدًا قدرة مصر على المنافسة الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وأيضًا تصديرها للخارج، بامتلاكها للقدرات الواعية والكوادر البشرية التي تؤهل لإثبات كفاءتها وسط القطاعات الصحية العالمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذه الشراكة تُعد انجازا جديدًا يُضاف إلى إنجازات مدينة الدواء المصرية، مؤكدًا أن المدينة تفتح أبوابها أمام جذب الاستثمارات العالمية الرائدة في مجال صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن مدينة الدواء تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتطوير النظم الصحية، وتوفير الدواء ووصوله إلى مستحقيه بجميع أرجاء المحافظات بأسعار اقتصادية تتناسب مع المواطن المصري.
كما أكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة جيبتو فارما، أن مدينة الدواء تسير وفق نهج ورؤية متطورة، هدفها بناء الثقة مع شركاء النجاح، بما يخدم مصلحة المريض في المقام الأول، اعتمادًا على الجودة والتطوير أثناء مراحل العملية التصنيعية، مضيفا أن الحوكمة والاستراتيجية المتبعة داخل الهيئة، لها دور كبير في التقييم والمتابعة المستمرة وسرعة اتخاذ القرارات العاجلة، مُعلنًا أن المدينة ستنتج 95 مستحضرًا دوائيًا جديدًا، بنهاية عام 2024، مشيرا إلى تعاون المدينة مع 7 شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية.
وأعرب الدكتور عاصم سفتر نائب رئيس شركة أبوت لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، عن بالغ سعادته لهذا التعاون المثمر، والذي وصفه بأنه يُعد انطلاقة حقيقية ناجحة تساهم في التوسع بالصناعات الدوائية وجذب الاستثمارات في الصناعات الطبية، بما يعود بالنفع على المرضى وتحقيق الرفاة الاجتماعية.
شهدت مراسم توقيع عقد الشراكة بين الجانبين، عرض فيلمٍ تسجيلي قصير، عن الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها مدينة الدواء المصري في وقتٍ قياسي، واستعراض مراحل خطوط الإنتاج للصناعة الدوائية بالمدينة، منذ افتتاحها الرئاسي في إبريل 2021، حتى إنتاج 26 مليون عبوة دواء، عام 2023 وصولا إلى مستهدف المدينة بأن يصل حجم الإنتاج لـ 60 مليون عبوة في عام 2024.
يُذكر أن مشروع مدينة الدواء المصرية (GYPTO pharma) على مساحة 180 ألف متر، مقسمة إلى مصنعين، ينتجان كل الأشكال الصيدلية، من أقراص، وكبسولات، وفوارات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تُصنف الأعلى جودة في العالم، وقد راعت الدولة المصرية في تنفيذ المشروع أن يتم تنفيذه بماكينات تعتبر الأحدث في العالم؛ حيث جرى توريدها عبر موردين لكل منهم "علامة فارقة" بمجال صناعة الدواء العالمية، وهي شركات أوربية وأمريكية، كما تطبق مدينة الدواء ما يُعرف بـ«ممارسات التصنيع الجيد للدواء» مع الاهتمام بالموارد البشرية لتوفير عمالة مُدربة ومُحترفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة الدواء المصریة الدولة المصریة فی الصناعات جیبتو فارما وزیر الصحة ملیون عبوة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.