وزير النقل: 231% نموًا في أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 والتي تقدر بنحو 90 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه "فعلي" العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 10.
كما تم استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 827.5 مليون جنيه، مقابل 365 مليونًا في "فعلي" العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 126.8% ومقابل 250 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 231%.
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 15.5 مليون جنيه، وتم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر لهذه الشركة العريقة والاهتمام بزيادة عدد الأتوبيسات السياحية الجديدة والاهتمام بنشاط السياحة الدينية (حج – عمرة) بالإضافة إلى إدخال أنشطة جديدة للشركة مثل نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية والارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة وأن تكون باعلى جودة مع استمرار تدريب وتأهيل العاملين بالشركة.
وأشاد وزير النقل، خلال الجمعية العامة للشركه، بتطور مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، مؤكدًا ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها، ودعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والأتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي، والمتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لكل شركة لخطط التطوير بها وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة.
وأشار إلى أن الحافز لمن يستحق وأن على الجميع بذل الجهود لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير العام السابق ملیون جنیه بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها