جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة الموازنة العامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.
وخلال الجلسة العامة أمس الأحد، عرض النائب فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنًا بعض التوصيات، بناءً على المناقشات التي تمت في كل قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
وشهدت الجلسة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب الدعم، لا سيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الاثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.
وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:
1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادته الثالثة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
3- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقًا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
4- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
5- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
6- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
7- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
8- تبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
9- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتباره شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حنفي جبالي الجلسة العامة للبرلمان مجلس النواب الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يبحث عددًا من الموضوعات المشتركة مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والنائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، والجهات المعنية بالاجتماع، لبحث عددًا من الموضوعات المشتركة والمتعلقة باحتياجات المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، لدعم حركة الاستثمار بالمنطقة، وتوفير البنية الأساسية في قطاعات الطرق والكهرباء والتي تخدم المنطقة، بما يسهم في استكمال خطة المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة احتياج المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب من القدرة الكهربائية بالتزامن مع احتياجات المحافظة خلال الفترة القادمة بمشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية وجهود المحافظة لترفيق المنطقة الصناعية بالبياضية، بالإضافة إلى التوسعات القادمة بمركز ومدينة القنطرة غرب، لوضع خطة شاملة للاحتياجات المشتركة وعرضها على الجهات المسئولة.
كما تم مناقشة إمكانية إنشاء عدد ٢ كوبري بمنطقة أبوخليفة لخدمة حركة النقل من وإلى المنطقة الصناعية، وكذلك حركة النقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد عند منطقة أبوخليفة لمنع التكدسات المرورية مستقبلًا مع بدء تشغيل المصانع وزيادة حركة العبور والانتقال.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تعد امتداد صناعي مميز للمناطق الصناعية والحرة بالمحافظة، ويلقى الدعم الكامل من المحافظة للتعاون والتكامل والعمل سويًّا علي إيجاد حلول مناسبة ومستقبلية للمعوقات الحالية.