كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

وخلال الجلسة العامة أمس الأحد، عرض النائب فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنًا بعض التوصيات، بناءً على المناقشات التي تمت في كل قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب الدعم، لا سيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الاثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.

وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

1- العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادته الثالثة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

2- ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقًا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

4- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

5- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

6- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

7- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

8- تبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

9- التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتباره شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حنفي جبالي الجلسة العامة للبرلمان مجلس النواب الموازنة العامة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل طلبات مناقشة "النهوض بقطاع الطيران للجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل

أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إحالة طلبات المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران، وكذلك رد الوزير سامح الحفني، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، للمناقشة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

يشار إلى أن خلال الجلسة كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، السعي لتطبيق منظومة تكنولوجية بمطار القاهرة، لتقليل الزحام وتسريع الخدمات.

وقال أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مطار القاهرة رغم تأخره فى بعض التصنيفات، إلا أنه يعد أكبر مطار فى افريقيا من حيث الحركة، متابعا، كان عندنا مشاكل لكن أصبح يوجد تحسن حاليا، حيث كان لدينا مشكلة نقص عمالة وتم تعيين أكثر من 350 فرد.

وفيما يتعلق بمشكلات شركة مصر الطيران، نفى أن يكون السبب كثرة العمالة كما يتردد، قائلا: وإنما نوعية العامل المدرب ونوعية تدريبه، وهو ما يتم التعامل معه حاليا، من خلال تدريب وتأهيل العمالة فى شركة مصر للطيران.

ولفت إلى أن هناك خسائر تراكمية تعانى منها شركة مصر للطيران، بسبب ما مررت به الشركة من قبل، بداية من الثورات التى شهدتها البلاد ثم فيروس كورونا وغيرها.

وكشف تفاصيل العمل فى مبنى مطار القاهرة الجديد، مشيرا إلى أن مطار القاهرة يستقبل حاليا نحو 28 مليون راكب سنويا، معلنا أنه من المقرر أن يرتفع ذلك الرقم إلى 30 مليون حتى 40 مليون راكب خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن حجم استثمارات مطار القاهرة الجديد قد تصل الى 4 مليارات دولار.

مقالات مشابهة

  • محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة
  • 340 مليون جنيه لأعمال الرصف.. محافظ القليوبية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة بشأن الطيران للجنة المختصة
  • الشيوخ يحيل طلبات مناقشة "النهوض بقطاع الطيران للجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل
  • وزير المالية: حريصون علي تعميق الشفافية المالية مع شركائنا المحليين والدوليين
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبى مناقشة عن السياحة للجنة المختصة
  • وزير الشئون النيابة يوافق على مناقشة سياسات وزارة السياحة في عمليات ترميم الآثار