وزير الخارجية الإسباني: نطالب بوقف إطلاق النار في غزة لإيصال المعونات الإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا: "نطالب وقف إطلاق النار منذ شهور كي تصل المعونة الإنسانية إلى الفلسطينيين فى غزة ولا بد من وقف العدوان بجانب السماح بالإفراج على الرهائن".
وأضاف "خوسيه" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره سامح شكري، والمقام في مدريد، أنه يجب على الضفة الغربية أن تبقي تحت السلطة الفلسطينية كما قالت مصر وبايدن وقطر.
وتابع: "نحن نريد السلام الدائم لكل بلدان الشرق الأوسط.. وبالنسبة لأسبانيا فإن مصر بلد جوهري فى الشرق الأوسط وإفريقيا وهي شريك متوسطيا أوروبيا.. ونشكر الحوارات مع شركاؤنا المصريين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاسباني العمليات العسكرية الإسرائيلية مدينة رفح الفلسطينية وقف اطلاق النار الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
معهد “فلسطين للأمن القومي”: صفقة تبادل الأسرى قد تكون قبل وصول ترامب للبيت الأبيض رئيس وزراء فلسطين السابق لـ"الوفد": جذور فلسطين أعمق من أي محاولة للاحتلال الذي يحاول عبثًا محو هويتهاوأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.