من هي كلوديا شينباوم أول رئيسة للمكسيك؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
فازت مرشحة حزب "مورينا" الحاكم في المكسيك، كلوديا شينباوم، في الانتخابات الرئاسية للبلاد، وفقا لبيانات المعهد الوطني للانتخابات.
وفقا لنتائج التصويت، حصلت كلوديا شينباوم على 59.04% من الأصوات، بينما حصلت منافستها من ائتلاف المعارضة "القوة والقلب للمكسيك" سوتشيتل جالفيز على 29.57%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54.
تبلغ شينباوم من العمر 62 عاما، وهي من مواليد مكسيكو سيتي، حيث هاجر أسلافها من ليتوانيا وبلغاريا في عام 1920، وهو خبيرة في شؤون حماية البيئة، وفي عام 2007، حصلت على جائزة نوبل للسلام كعضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ومن عام 2000 إلى عام 2006، شغلت شينباوم منصب وزير البيئة في مكسيكو سيتي.
يعتقد الكثيرون أن شينباوم تتبع بسياساتها لوبيز أوبرادور زعيم حزب "مورينا"، الذي لا يزال أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد.
يطلق لوبيز أوبرادور نفسه على الإصلاحات واسعة النطاق ذات التوجه الاجتماعي التي أطلقها ما لا يقل عن" التحول الرابع "، ووضع تحولاته على قدم المساواة مع التغييرات الحاسمة الأخرى في تاريخ البلاد: حرب الاستقلال، التي بدأت تحت قيادة ميغيل هيدالغو وخوسيه ماريا موريلوس، الحرب الأهلية بقيادة البطل القومي بينيتو خواريز، الذي روج لأهم التحولات التقدمية والمناهضة للإكليروس، وكذلك الثورة المكسيكية، الشخصيات الرئيسية فيها فرانسيسكو ماديرو وإميليانو زاباتا.
وتخطط شينباوم لحل المشكلة الكبرى في البلاد المتمثلة بمكافحة الجريمة من خلال تعزيز الحرس الوطني، كما تدعم مشاركة القوات المسلحة في بناء مرافق البنية التحتية المدنية الكبيرة.
وتعتزم شينباوم تطوير النظام التعليمي في البلاد، وأعلنت عن خطط لإنشاء منحة دراسية عالمية لطلاب المدارس والمعاهد.
وفي المجال الاقتصادي، تريد الحفاظ شينباوم على تدابير التقشف، وتعتزم التخلي عن استخدام الطائرة الرئاسية، وزيادة تمويل البرامج الاجتماعية الحكومية التي تهدف في المقام الأول إلى القضاء على الفقر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات کلودیا شینباوم
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل