وزير التربية: ظاهرة الغش تراجعت.. لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش تراجعت في الآونة الأخيرة بفضل الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة.
وأضاف وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية الطارف. أن ظاهرة الغش لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها. مشيرا إلى أن الأرقام في تنازل كبير والظاهرة تراجعت كثيرا دراء الاجراءات التي اقرتها الدولة والقانون الصارم الذي صدر في 2020.
وكشف في سياق ذي صلة، أن الإجراءات التي تم إتخاذها كانت إضطرارية لحماية الامتحان والتلاميذ الذين يشوشون لاسباب تخريبية. مؤكدا أن الدولة بالمرصاد لهؤلاء او غيرهم للذين يمسون بأمن ونزاهة الإمتحانات. خاصة وأن التلاميذ في السابق كانوا يقومون بالبحث عن مواضيع في الشبكات والمواقع و لا يقوون على إجراء الإمتحان بسبب المواضيع المفبركة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأراضي، مشددًا على عدم تعرض أي مواطن استوفى الشروط القانونية لأي ضرر، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من أهالي مركز مغاغة الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين، بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية. مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، مناشدًا المواطنين استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وفي الوقت ذاته، أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وذلك لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مشاكل وطلبات المواطنين، مؤكدًا على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتقنين أوضاعهم.