بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والإتحاد التعاوني للثروة المائية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الإتحاد التعاوني للثروة المائية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين، وعملاً على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم والوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات التشريعية التى طرأت مؤخراً.
وأشارت رشا عبد العال، أنه طبقا لما نصت عليه الإتفاقية المبرمة في فبراير عام ٢٠١٧ بين مصلحة الضرائب والإتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان " إلى مراعاة إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف، ونظرا لرغبة الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة السد العالي في تجديد الإتفاقية التحاسبية السابق إبرامها، والإبقاء على كافة البنود الواردة بها، مع إجراء بعض التعديلات والتي تم مراجعتها بعناية من قِبل مسئولي مصلحة الضرائب المصرية
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تفعيل نصوص البروتوكول لا تخل بأحقية الممول في الإستفادة من تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في شأن الربط علي الضرائب غير النهائية قبل تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٣، حيث أن البروتوكول يستهدف في المقام الأول تحديد رقم الأعمال السنوي والذي يعد الأساس في تطبيق نص المادة الثالثة المشار إليها وحال رغبة الممول في المحاسبة وفقاً لنسب صافى الربح الواردة بالبروتوكول فتلتزم المأمورية المختصة بالمحاسبة وفقاً لهذه النسب.
وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة على أتم إستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للاتحاد التعاونى للثروة المائية لتسهيل التعامل مع المنظومة الإلكترونية، فالتكنولوجيا ببدايتها تكون بمثابة تحدي ولكن مع مرور الوقت تصبح أسهل وأسرع، ونحن نقوم بتقديم كافة سُبل الدعم التي من شأنها زيادة الوعي الضريبي، ومن أهم هذه الأدوات عمل ندوات توعية، بغرض توعيتهم بكافة الإلتزامات الضريبية التي نص عليها القانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال الدكتور حسن عبد الله المستشار الضريبي للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادون عند تعاملهم مع التجار وعدم قدرتهم علي الإلتزام بتقديم فواتير إلكترونية، ونرحب بعمل ندوات توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكي يستفيد منها كل الأطياف التابعة للاتحاد التعاوني للثروة المائية.
ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول تم بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات المصلحة، ومن الجانب الآخر حضر رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإتحاد التعاونى للثروة المائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب المصریة رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، عن تفاصيل التعامل مع أزمات المبالغ الضخمة التي طالبت الضرائب العامة اتحاد السياحة بسدادها، بجانب مقر الشيخ زايد الذي يعد أكبر ورطة تعرض لها الاتحاد والغرف الخمس الأعضاء به منذ سنوات.
وأكد تقرير اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب العامة طالبت الاتحاد بضرائب دمغة نسبية وعادية وإضافية على مشروع الطيران العارض بلغت 179,710,800 جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة جنيهًا) وكذا مبلغ 7,691,884 جنيه مصري (سبعة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) عن عقد استشارات النمسا (TTI)، ومبلغ 927,613 جنيه (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا) غرامات تأخير للسنوات 2010 / 2011، ليصبح إجمالي المطالبات خلال فترة تولى المجلس عن سنوات سابقة 403,383,207 جنيه مصرى (أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفًا ومائتان وسبعة جنيهًا).
وتابع التقرير: "وقد استطاع الاتحاد من خلال مجلس إدارته الحصول على براءة ذمة من أغلب هذه المبالغ، بناءا على حكم من القضاء الإداري للتجاوز عن غرامات تأخير بمبلغ 927 ألف جنيه، ثم إبراء ذمة بناءا على فتوى مجلس الدولة في ضريبة الطيران العارض، ثم إبراء ذمة بقرار وزير المالية لعدم خضوع الاتحاد لضريبة الدمغة، بينما تتبقى مطالبات بمبلغ 129 مليون و258 ألف جنيه لا يزال الاتحاد يعمل على حلها".
وأضاف: "قامت وزارة المالية استجابة لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة وزارية بموجب القرار الوزارى رقم 494 لسنة 2020 لمناقشة المشكلات الضريبية المشتركة بين قطاع السياحة ووزارة المالية، كما تم تشكيل عدد من مجموعات العمل الفنية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لدراسة المشكلات الفنية الخاصة بقطاع (الفنادق والمطاعم، الشركات والأنشطة السياحية) فيما يخص ضريبة الدخل/ ضريبة القيمة المضافة وكذا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد قام الإتحاد بالتوصل من خلالها الى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن ضوابط وقواعد احتساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على ما يقام من أنشطة خاضعة للضريبة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023 والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية للعمل به".
وفيما يخص مشروع مقر الشيخ زايد فقد قام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطعن على قرار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع الاتحاد والغرف السياحية وفرض مقابل المال والتى قدرت بمبلغ وقدره 113,276,013 جنيه مصرى وتم الحصول على حكم "بإلغاء القرار الإداري وإبراء ذمة الإتحاد من تلك المبالغ، وتم الطعن على الحكم من هيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أبدت حكم القضاء الإداري لصالح الإتحاد بإلغاء تلك القرارات".
وأشار الاتحاد: "تم الاستلام الابتدائى لأعمال مقاولة تشطيب واجهات مقر الاتحاد والغرف السياحية حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (64.5%) طبقاً لتقدير المختصين بجهاز مدينة الشيخ زايد، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع -الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية-، بهدف إستكمال الأعمال ورفع نسبة الإنجاز إلى (75%) وذلك بناءً على التقييم الذى أجرى فى (مايو 2024) بلغت قيمة المشروع ما يقرب من (مليار جنيه)".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا