جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.
واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الأمس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.
وجاءت توصيات المجلس بشان مشروع الموازنة على النحو التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمل على
إقرأ أيضاً:
«المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية».. سياسيون: الدولة تحملت أعباء كثيرة للوصول للجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الشهابي: المشروعات القومية في مصر حققت طفرة غير مسبوقةعبدالعزيز: جهود الدولة في المشروعات القومية تدفع عجلة التنميةحسنين: المشروعات القومية دعامة قوية للتنمية الشاملة
المشروعات القومية التي دشنتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت المحرك الرئيسي للتنمية وجذب الاستثمارت الأجنبية، ورغم كل ذلك وما وصلت إليه الدولة من تصنيفات عالمية، يظهر المشككين من حين لأخر للتقليل من جهود الدولة في انشاء جمهورية جديدة.
وأكد رؤساء الأحزاب المصرية أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسين مستوى الحياة من خلال توفير خدمات أساسية حديثة ومتطورة، مشيرين الى أنها تساعد في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تمثل نقلة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار “الشهابي” في بيان له، الى أن هذه المشروعات ليست فقط عملاً إنشائيًا، بل تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح، أن الدولة المصرية ركزت على إنشاء بنية تحتية متطورة، مثل الطرق والكباري، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما أشاد بجهود القيادة السياسية في تنفيذ هذه المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.
نقلة نوعية في كافة المجالاتوقال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت نقلة نوعية في كافة المجالات، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له، الى أن الدولة أنجزت مشروعات استراتيجية في مجالات البنية التحتية، مثل تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء مدن جديدة، بالإضافة إلى جهود الدولة في قطاع الطاقة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، التي تُعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الكهرباء ومحطات التحلية لتلبية احتياجات النمو السكاني والصناعي.
وأكد عبد العزيز، أن المشروعات القومية لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل شملت مجالات الصحة والتعليم من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة" وتطوير المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشاد بالدور الرائد للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة القطاعاتوقال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية تُعد دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة القطاعات.
وأكد "حسنين" في بيان له، أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار رئيس حزب الريادة، أن مصر تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية وزراعية جديدة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد على أهمية استمرار العمل بنفس النهج لتأمين مستقبل أفضل، مشيدًا برؤية القيادة السياسية وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تضع مصر على طريق التقدم والازدهار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف