البوابة نيوز:
2025-03-16@22:24:14 GMT

جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب

تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الأمس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، لاسيما فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل.

وجاءت توصيات المجلس بشان مشروع الموازنة على النحو التالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية. 

(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمل على

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمعالجة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري لها ، وذلك خلال تفقدها صباح اليوم الاحد، لأعمال الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب، برفقة محافظ القاهرة وعدد من القيادات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن أعمال التطوير للمشروع تأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة بحي الموسكي وكذا الباعة وأصحاب المحلات في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير.

منال عوض: 131 مليون جنيه إجمالى استثمارات تطوير منظومة المخلفات بجنوب سيناءمنال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظةمنال عوض عن أهمية وحدات السكان: أسهمت في تحسين الخصائص السكانية بالمحافظاتالسلامة والأمان

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة  مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان في تنفيذ المشروع للحفاظ علي الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

اعادة البائعين


ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم إعادة الباعة بعد انتهاء أعمال التطوير التى تتم وفقًا للنموذج الذى اعتمدته د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة ، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع، كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى ، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات،  بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

طلاء واجهات العقارات

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتناسب مع طبيعتها ، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كافة المرافق والخدمات بها .

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية
  • محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير قطاع جديد لكورنيش شبين الكوم
  • محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد بكورنيش شبين الكوم
  • رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان
  • رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع للصلب
  • الإسكان: بدء تنفيذ 2016 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» في بني سويف