الإحصاء: 293,708 وظيفة شاغرة في مصر خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2022.
تعد نشرة المهارات من النشرات المستحدثة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويأتي دور الجهاز في توفير كل الامكانيات لإصدار هذه النشرة سواء لجمع البيانات والعمل عليها ونشرها وتقديمها لمتخذي القرارات والباحثين والدارسين، كما تقوم المنظمة بتقديم الدعم الفني الكامل للمشروع، وتطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية في هذا الصدد.
وكشفت النشرة عن وجود 293,708 وظيفة شاغرة في مصر خلال عام 2022، موزعة بين 7,334 وظيفة في القطاع العام/الأعمال العام، و 286,374 وظيفة في القطاع الخاص.
التوزيع النسبي للوظائف الحالية مقابل الشاغرة حسب المستوى التعليمي المطلوب بمنشآت القطاع الخاص
أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم جامعي فأعلى، أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
نسبة المهارات المطلوبة للوظائف الحالية بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام مقابل القطاع الخاص
يتميز الأعمال العام عن القطاع الخاص فى عدد من المهارات المطلوبة للعاملين حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحاسوب واللغة بالقطاع العام/ الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص، فى حين ترتفع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/ الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء ،التواصل والعرض، العمل الجماعى، القوى البدنية/ المهارات اليدوية.
النسبة المطلوبة من مهارات الحاسوب للوظائف الحالية والشاغرة بمنشآت القطاع الخاص طبقاً لمجموعة المهن الرئيسية
تتطلب الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون أعلى نسبة من مهارات الحاسوب بالقطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية .
وكانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الالي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعنى زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خريجى التعليم الجامعى حيث تطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.
تطلبت مهنة الكتبة مهارة الحاسوب للمهن الحالية بنسبة 56% وهى أعلى من الوظائف الشاغرة 42% وقد يرجع ذلك لعامل الخبرة للعمال الحاليين بهذه المهنة .
النسبة المطلوبة من المهارات الفنية للوظائف الحالية والشاغرة بمنشآت القطاع الخاص طبقاً لمجموعة المهن الرئيسية
مهنة المديرون هي أكثر المهن التى تتطلب وظائفها سواء الحالية أو الشاغرة للمهارات الفنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الحرفيون ومن إليهم حيث تصل الفجوة إلى 39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية .
النسبة المطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء للوظائف الحالية والشاغرة بمنشآت القطاع الخاص طبقاً لمجموعة المهن الرئيسية
أعلى نسبة مطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كانت لمهنتي المديرون والأخصائيون، وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء منظمة العمل الدولية العمالة احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص الوظائف الشاغرة الأعمال العام القطاع العام من مهارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان