الإحصاء: 293,708 وظيفة شاغرة في مصر خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين النشرة السنوية الأولى للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2022.
تعد نشرة المهارات من النشرات المستحدثة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويأتي دور الجهاز في توفير كل الامكانيات لإصدار هذه النشرة سواء لجمع البيانات والعمل عليها ونشرها وتقديمها لمتخذي القرارات والباحثين والدارسين، كما تقوم المنظمة بتقديم الدعم الفني الكامل للمشروع، وتطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية في هذا الصدد.
وكشفت النشرة عن وجود 293,708 وظيفة شاغرة في مصر خلال عام 2022، موزعة بين 7,334 وظيفة في القطاع العام/الأعمال العام، و 286,374 وظيفة في القطاع الخاص.
التوزيع النسبي للوظائف الحالية مقابل الشاغرة حسب المستوى التعليمي المطلوب بمنشآت القطاع الخاص
أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم جامعي فأعلى، أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.
نسبة المهارات المطلوبة للوظائف الحالية بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام مقابل القطاع الخاص
يتميز الأعمال العام عن القطاع الخاص فى عدد من المهارات المطلوبة للعاملين حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحاسوب واللغة بالقطاع العام/ الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص، فى حين ترتفع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/ الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء ،التواصل والعرض، العمل الجماعى، القوى البدنية/ المهارات اليدوية.
النسبة المطلوبة من مهارات الحاسوب للوظائف الحالية والشاغرة بمنشآت القطاع الخاص طبقاً لمجموعة المهن الرئيسية
تتطلب الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون أعلى نسبة من مهارات الحاسوب بالقطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية .
وكانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الالي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعنى زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خريجى التعليم الجامعى حيث تطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.
تطلبت مهنة الكتبة مهارة الحاسوب للمهن الحالية بنسبة 56% وهى أعلى من الوظائف الشاغرة 42% وقد يرجع ذلك لعامل الخبرة للعمال الحاليين بهذه المهنة .
النسبة المطلوبة من المهارات الفنية للوظائف الحالية والشاغرة بمنشآت القطاع الخاص طبقاً لمجموعة المهن الرئيسية
مهنة المديرون هي أكثر المهن التى تتطلب وظائفها سواء الحالية أو الشاغرة للمهارات الفنية بنسبة 95% للوظائف الشاغرة و76% للحالية، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الحرفيون ومن إليهم حيث تصل الفجوة إلى 39 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية .
النسبة المطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء للوظائف الحالية والشاغرة بمنشآت القطاع الخاص طبقاً لمجموعة المهن الرئيسية
أعلى نسبة مطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كانت لمهنتي المديرون والأخصائيون، وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء منظمة العمل الدولية العمالة احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص الوظائف الشاغرة الأعمال العام القطاع العام من مهارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي والسوداني يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنيات سيادته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
القطاع الخاص المصري
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الاجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الاجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والاجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت