120 ألف فرصة عمل.. بشرى سارة للأطباء البيطريين بشأن التعيينات الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نقابة الاطباء البيطريين، حرصها، على التواصل مع الجهات المعنية لطلب ضم الأطباء البيطريين ضمن التوجيهات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وزف الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين بشرى إلى جموع الأطباء البيطريين بأنه حصل على وعد بتوفير فرص تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ 120 الف فرصة عمل التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار النقابة في بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين.
وتابع: "نحاول الضغط لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، كما تسعى النقابة إلى مناقشة تعيين الأطباء البيطريين مع إدارة الحوار الوطني، لاسيما وأن الوحدات والمنشآت البيطرية أصبحت شبه خالية من الأطباء البيطريين بسبب توقف التعيينات منذ التسعينات وهو ما يمثل خطورة على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان، لاسيما وأن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول لصحة الإنسان والحيوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الأطباء البيطريين ملف التعيينات الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
الأطباء تعلن عن تطور بشأن المسؤولية الطبية
أعلنت نقابة الأطباء، عن عقد لقاءات مكثفة مع النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقرر عرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وخلال لقاء عقد اليوم عبر تقنية زووم مع عدد من النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، استعرض المشاركون رؤاهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، لتضمينها ضمن تعديلات وملاحظات نقابة الأطباء ووجهة نظرها التي سيعرضها نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي على الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترى النقابة ضرورة شمولها لضمان صدور قانون عادل ومتوازن.
ولفتت الأطباء، إلى أن هذه الملاحظات تتضمن أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وأن يكون هناك تمييز واضح في التعريفات بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم، وأن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة يتحمل كامل التعويض لضمان حق المريض، وتأكيد انتفاء المسؤولية في المضاعفات الطبية، وأن تكون العقوبة في الأخطاء المعتادة عقوبات مالية مناسبة - يتحملها التأمين-، وفي الإهمال الجسيم تكون عقوبة جنائية.
وفي هذا السياق، تُجري النقابة العامة للأطباء، اتصالات مكثفة مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لشرح وجهة نظرها بشأن مشروع القانون وتوضيح التعديلات التي تطالب بها، وذلك في إطار جهودها لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.
يذكر أن نقابة الأطباء كانت أول الجهات التي تطالب منذ سنوات عدة بصياغة مشروع قانون للمسؤولية الطبية، يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى على أسس عادلة ومتوازنة، ويحدد الحقوق والمسؤوليات، ويراعي خصوصية المهنة، وإنهاء معاناة الأطباء من معاملتهم بموجب قانون العقوبات الجنائي الذي لا تمييز فيه بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه والإهمال الجسيم، بما يهدد الأطباء طوال الوقت بتعرضهم للحبس أو الابتزاز.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً