بروتوكول تعاون بين الضرائب و«الاتحاد التعاوني للثروة المائية» لتأسيس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين، وعملاً على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم والوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات التشريعية التى طرأت مؤخراً.
وأشارت رشا عبدالعال، إلى أنه طبقا لما نصت عليه الإتفاقية المبرمة في فبراير عام ٢٠١٧ بين مصلحة الضرائب والإتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان " إلى مراعاة إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف، ونظرا لرغبة الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة السد العالي في تجديد الإتفاقية التحاسبية السابق إبرامها ، والإبقاء على كافة البنود الواردة بها، مع إجراء بعض التعديلات والتي تم مراجعتها بعناية من قِبل مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تفعيل نصوص البروتوكول لا تخل بأحقية الممول في الإستفادة من تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في شأن الربط علي الضرائب غير النهائية قبل تاريخ ١٦ /٦ /٢٠٢٣، حيث أن البروتوكول يستهدف في المقام الأول تحديد رقم الأعمال السنوي والذي يعد الأساس في تطبيق نص المادة الثالثة المشار إليها وحال رغبة الممول في المحاسبة وفقاً لنسب صافى الربح الواردة بالبروتوكول فتلتزم المأمورية المختصة بالمحاسبة وفقاً لهذه النسب.
وأكدت رشا عبدالعال، أن المصلحة على أتم إستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للاتحاد التعاونى للثروة المائية لتسهيل التعامل مع المنظومة الإلكترونية، فالتكنولوجيا ببدايتها تكون بمثابة تحدي ولكن مع مرور الوقت تصبح أسهل وأسرع، ونحن نقوم بتقديم كافة سُبل الدعم التي من شأنها زيادة الوعي الضريبي، ومن أهم هذه الأدوات عمل ندوات توعية، بغرض توعيتهم بكافة الإلتزامات الضريبية التي نص عليها القانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال الدكتور حسن عبد الله المستشار الضريبي للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادون عند تعاملهم مع التجار وعدم قدرتهم علي الإلتزام بتقديم فواتير إلكترونية ، ونرحب بعمل ندوات توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكي يستفيد منها كل الأطياف التابعة للاتحاد التعاوني للثروة المائية.
ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول تم بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات المصلحة، ومن الجانب الآخر حضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد التعاونى للثروة المائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب المحاسبة الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.