تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين، وعملاً على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم والوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات التشريعية التى طرأت مؤخراً.

وأشارت رشا عبدالعال، إلى أنه طبقا لما نصت عليه الإتفاقية المبرمة في فبراير عام ٢٠١٧ بين مصلحة الضرائب والإتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان " إلى مراعاة إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف، ونظرا لرغبة الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة السد العالي في تجديد الإتفاقية التحاسبية السابق إبرامها ، والإبقاء على كافة البنود الواردة بها، مع إجراء بعض التعديلات والتي تم مراجعتها بعناية من قِبل مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تفعيل نصوص البروتوكول لا تخل بأحقية الممول في الإستفادة من تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في شأن الربط علي الضرائب غير النهائية قبل تاريخ ١٦ /٦ /٢٠٢٣، حيث أن البروتوكول يستهدف في المقام الأول تحديد رقم الأعمال السنوي والذي يعد الأساس في تطبيق نص المادة الثالثة المشار إليها وحال رغبة الممول في المحاسبة وفقاً لنسب صافى الربح الواردة بالبروتوكول فتلتزم المأمورية المختصة بالمحاسبة وفقاً لهذه النسب.

وأكدت رشا عبدالعال، أن المصلحة على أتم إستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للاتحاد التعاونى للثروة المائية لتسهيل التعامل مع المنظومة الإلكترونية، فالتكنولوجيا  ببدايتها تكون بمثابة تحدي ولكن مع مرور الوقت تصبح أسهل وأسرع، ونحن نقوم بتقديم كافة سُبل الدعم التي من شأنها زيادة الوعي الضريبي، ومن أهم هذه الأدوات عمل ندوات توعية، بغرض توعيتهم بكافة الإلتزامات الضريبية التي نص عليها القانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال الدكتور حسن عبد الله المستشار الضريبي للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادون عند تعاملهم مع التجار وعدم قدرتهم علي الإلتزام بتقديم فواتير إلكترونية ، ونرحب بعمل ندوات توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكي يستفيد منها كل الأطياف التابعة للاتحاد التعاوني للثروة المائية.

ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول تم بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات المصلحة، ومن الجانب الآخر  حضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد التعاونى للثروة المائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب المحاسبة الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب المصریة

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن  القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".

الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه


وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر  لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

دعم المنظومة الضريبية 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية  من خلال 

1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.

2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.

3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما  يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.

5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية  على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين  ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.

مقالات مشابهة

  • المراشدة رئيساً لجمعية كلباء لصيادي الأسماك
  • علي المراشدة رئيساً لجمعية كلباء لصيادي الأسماك
  • الريادة: تعاون بين الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير
  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024