فشل أوسلو الذريع.. هل تعترف النرويج بنهاية المسار الذي وُلد فيها؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يمكننا القول باطمئنان إن عملية أوسلو فشلت فشلًا ذريعًا. هذه العملية التي استثمر فيها الدبلوماسيون النرويجيون قدرًا غير مسبوق من الجهد لتسهيل المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والتي واكب التوقيع على اتفاقها الأوّل في واشنطن عام 1993، موجة عالية من التفاؤل، ليس لدى الفلسطينيين وحدهم، بل لدى معظم المجتمع الدولي، حيث ساد اعتقاد أن الطريق ممهد لمفاوضات جادة من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة مستقلة حقيقية، هي الدولة الفلسطينية.
ولكن الحقيقة، أن ذلك لم يكن ليتحقق. لم يزد الموقف الإسرائيلي قط عن مجرد منح درجة من الحكم الذاتي للفلسطينيين. وحتى إسحق رابين – الذي وصفه ياسر عرفات بأنه "شريكه في السلام" – لم يفكر قط في أي شيء سوى الحكم الذاتي، كما ذكر للكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 1995، قبل أربعة أسابيع من اغتياله، قال: «إننا ننظر إلى الحل الدائم في إطار دولة إسرائيل التي ستشمل معظم مساحة أرض إسرائيل، كما كانت تحت حكم الانتداب البريطاني، وإلى جانبها الكيان الفلسطيني الذي سيكون موطنًا لأغلب السكان" الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف مع نبرة توكيد: "نود أن يكون هذا الكيان أقل من دولة، وأن يدير بشكل مستقل حياة الفلسطينيين الخاضعين لسلطته. وحدود دولة إسرائيل، خلال الحل الدائم، ستكون أبعد من الخطوط التي كانت قائمة قبل حرب الأيام الستة. لن نعود إلى خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967».
وعليه، فإن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ليست وحدها التي تعارض إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين. لقد كان ذلك هو الموقف الإسرائيلي الثابت منذ احتلال الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عام 1967، بدءًا بخطة "ألون" عام 1967، وعروض الحكم الذاتي التي قدمها مناحيم بيغن في المفاوضات مع أنور السادات عام 1978، وهلمّ جرا.
رغم ذلك، كانت النرويج تأمل في التوصل إلى حل الدولتين، حتى لو كان ذلك يعني الضغط على الفلسطينيين، باعتبارهم الطرف الأضعف، لقبول "دويلة" قريبة من الموقف الإسرائيلي، لكن الأمر لم ينجح أبدًا.
وفي العام الماضي، كانت عملية أوسلو قد ماتت وهي في الثلاثين من عمرها. وهو ذات الوقت الذي استغرقته الحكومة النرويجية للاعتراف بالفشل.
في العام الماضي، قبل عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول، وصفت وزيرة خارجية النرويج آنذاك، أنيكن هويتفيلدت، الوضع بين فلسطين وإسرائيل بأنه "واقع الدولة الواحدة" على الأرض. وكان هذا إشارة إلى أن النرويج قد تبدأ في استكشاف سبل أخرى للسلام في المنطقة وحل القضية الفلسطينية.
بعد ذلك بوقت قصير حدثت تغييرات في الحكومة النرويجية دفعت بإسبن بارث إيدي إلى منصب وزير الخارجية، ونظرًا لسجله السياسي الطويل وفهمه الأفضل لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مقارنة بأغلب الناس، كان لزامًا عليه أن يتولى الرد النرويجي على العملية التي شنتها حماس، وعلى الحرب الإسرائيلية ضد غزة.
وفي ضوء الإخفاقات الماضية والسلوك الوحشي للحرب في غزة، أصبح إيدي والقيادة السياسية في وزارة الخارجية أكثر صراحة في انتقادهم للطريقة التي أدارت بها إسرائيل الحرب، وافتقار حكومة نتنياهو إلى منظور ما بعد الحرب.
وكان لهذا الموقف بعض العواقب بأثر رجعي، حيث تم تسليط الضوء على الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية السابقة. وقد ظهر ذلك في التدخل النرويجي في محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني. وعندما نظرت المحكمة في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قدمت النرويج ملخصًا نقديًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود عديدة.
ثم تطور الموقف النرويجي بحلول هذا الربيع إلى تأكيد مطالبتها بوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة، فضلًا عن رؤية للمستقبل، تؤدي إلى مفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطينية.
ولكن، يبقى هناك أيضًا بعض الاستمرارية في مواقف النرويج، حيث لا يزال حل الدولتين من عملية أوسلو يُنظر إليه على أنه الخيار الأكثر واقعية، بل الوحيد، للتسوية السلمية للصراع، وذلك على الرغم من فرض مفهوم "الدولة الواحدة" كأمر واقع في الأراضي المحتلة.
وقد نسقت النرويج تطوير هذا الموقف مع دول أخرى، سواء في الأمم المتحدة، أو في أوروبا، وأدى ذلك إلى ما يعتبره العديد من "أصدقاء إسرائيل" موقفًا مؤيدًا للفلسطينيين. فبالتنسيق مع إسبانيا وأيرلندا، خلصت النرويج إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يمكن أن يكون وسيلة للضغط على إسرائيل للتفكير جديًا في حل الدولتين عندما ينتهي العدوان في غزة.
كانت المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حاضرة في النرويج منذ فترة طويلة. وقد تبنتها حركة التضامن هناك على مدار سنوات، وتحرك الرأي العام مرارًا مطالبًا به. ومع ذلك، فقد أحجمت الحكومات المختلفة عن اتخاذ هذا القرار، وأصرت على أن الاعتراف يجب أن يأتي بعد التوصل إلى تسوية نهائية عبر المفاوضات. ثم في الخريف الماضي، صوت البرلمان النرويجي لصالح الاعتراف، وذلك في وقت يمكن لهذا الاعتراف أن يحدث فارقًا إيجابيًا في عملية السلام المتوقّفة. وفي ضوء الجولة الحالية من حرب الإبادة الجماعية وما خلفتها من خسائر فادحة في الأرواح والدمار المادي لقطاع غزة بأكمله، قررت الحكومة أن هذا هو الوقت المناسب.
وإن كان الاعتراف بدولة فلسطين عملًا رمزيًا في الأساس، إلا أنه يمثل أيضًا إعلانًا يقول إن للفلسطينيين الحق في ممارسة سيادتهم في إطار دولة معترف بها بموجب القانون الدولي. وللأعمال الرمزية أهميتها إذا وقفت دول مهمة سياسيًا خلفها. وبهذه الطريقة، يمكن للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين أن يعزز موقف الجانب الفلسطيني في المفاوضات المستقبلية الضرورية.
ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الفعل الرمزي أن يحول التركيز بعيدًا عن الاحتلال الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري الذي تم تطويره، والإبادة الجماعية المستمرة في غزة. ولهذا يجب على النرويج أن تشفع هذا الاعتراف بزيادة الضغط على إسرائيل لتغير مسارها. يمكن لها أن تحاول المساهمة في مثل هذا الضغط من خلال التأكد من قيام "صندوق النفط النرويجي" – صندوق التقاعد الحكومي العالمي – بسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية، وخاصة تلك المتورطة في الاحتلال والمستوطنات في الضفة الغربية.
والإشارة التي أرسلها وزير الخارجية هي أن النرويج، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يمكن أن تفكر أيضًا في فرض عقوبات أخرى لانتهاك إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية المطالب بأن توقف الهجوم العسكري في رفح.
وقد أوضحت النرويج أنها ستدافع عن النظام القانوني الدولي دون معايير مزدوجة، لأن لتقويض شرعية واحترام القانون الدولي عبر تطبيقه الانتقائي مخاطرَ جمة. وهكذا، تحاول الحكومة الحالية تصحيح خطايا النرويج الماضية، فضلًا عن انتقادها غير المباشر لنفاق العديد من الدول الغربية حيال هذه القضية.
وإذا تمّكنت النرويج من الحفاظ على هذا الموقف الرامي لاحترام كرامة وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي، فإن الاعتراف بدولة فلسطين يعدّ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع
لطالما كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال، درة تاج التطبيع الذي ينشده الكيان الإسرائيلي في علاقته بالمحيط العربي، وهو الجائزة الكبرى وفقا لتعبير الكاتبة الإسرائيلية آنا براسكي، نظرا للثقل الذي تتمتع به المملكة ومكانتها في العالم العربي والإسلامي.
تمسّك السعودية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على مبدأ حل الدولتين كشرط أساس وقطعي لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، بمثابة عقبة كؤود أمام حكومة نتنياهو، لأن هذا الحل يرفضه اليمين الإسرائيلي والأحزاب في الداخل الإسرائيلي، وصوّت الكنيست العام الماضي ضد إقامة دولة فلسطينية، بل ترفضه معظم الجماهير الإسرائيلية، حيث نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية الأسبوع الماضي، استطلاعا للرأي أجرته شركة دايركت بالس، حول موقف الإسرائيليين من إقامة دولة فلسطينية مقابل خيار التطبيع مع السعودية، فأظهرت النتائج رفض 71% منهم. نتيجة لثبات الموقف السعودي، تمارس الولايات المتحدة الضغوط على المملكة لخفض سقف تطلعاتها حيال القضية الفلسطينية، والرد في كل مرة لا يتغير: قيام دولة فلسطينية شرط التطبيع.
جاءت دعوة ترامب ونتنياهو لتهجير سكان غزة لتؤزِّم المشهد وتزيد ملف التطبيع بين السعودية والكيان الإسرائيلي تعقيدا، لأن الدعوة تجاوزت بوضوح شرط المملكة في قيام دولة فلسطينية موحدة، وتطيح به. الغطرسة التي ظهر بها ترامب في مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وكذلك الغطرسة التي ظهر بها ترامب عندما أشار إلى السعودية لاستيعاب دولة فلسطينية على أراضيها، احتاجت إلى رد أقوى من مجرد الرفض الهادئ، إذ إن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي يتناولان مسألة التطبيع مع السعودية بكل ثقة ويبشران دائما بأنها قاب قوسين أو أدنى. لكن في الحقيقة، جاء الرد السعودي على دعوة التهجير قويا وقاطعا وصارما ومباشرا فوق العادة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألقى خطابا يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي خلال قمة الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد فيه سعي بلاده وعملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كشرط لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
تأسيسا على هذا الموقف الرسمي، وردا على تصريحات ترامب التي قال فيها إن السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية، أصدرت الخارجية بيانا صارما أكدت فيه أن موقف المملكة من الدولة الفلسطينية راسخ وثابت، وليس محل تفاوض أو مزايدات، وشدد بيان الخارجية السعودية على ما سبق أن أعلنته المملكة من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإضافة إلى ما نشره العديد من الصحف السعودية عن رفض المملكة القطعي لدعوة التهجير، نشر موقع «ذا ناشيونال» رسالة نارية تكتب بماء الذهب، للأمير تركي الفيصل سفير السعودية الأسبق لدى واشنطن ولندن، ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أرسلها إلى الرئيس الأمريكي، تضمنت عدة نقاط جوهرية أختصرها في ما يلي:
الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله إلى أراض أخرى (يعرض بالمهاجرين اليهود)..
معظم سكان غزة طردوا من منازلهم من الضفة والأراضي التي تعرف الآن بإسرائيل، وإذا كان من المقرر نقلهم فيجب السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها..
لم ترغب أمريكا وبريطانيا في استقبال ضحايا المحرقة، وأرسلتهم إلى فلسطين، والملك عبد العزيز بن سعود اقترح عليهم نقل اليهود إلى ألمانيا..
العنف والدماء نتيجة التواطؤ البريطاني والأمريكي مع الأحلام الصهيونية، وبريطانيا وأمريكا مسؤولتان عن التطهير العرقي الذي قام به المهاجرون اليهود ضد الفلسطينيين..
إعطاء الفلسطينيين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير ودولة عاصمتها القدس الشرقية، كما هو منصوص عليه في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 وقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبادرة السلام العربية..
وعندما يدلي رجل بحجم الأمير تركي الفيصل بمثل هذه الكلمات، فإنها تعبر قطعا عن التوجه الرسمي للمملكة. وفي الوقت نفسه، أكد السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أن المملكة لن تمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بتحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لإنهاء عقود من المعاناة.
وقبل كتابة هذه السطور، قرأت بيانا طازجا للخارجية السعودية، أصدرته أمس الأحد، بعدما أعاد نتنياهو الحديث عن ضرورة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وجاء البيان قويا شديد اللهجة يؤكد على ما تؤكد عليه المملكة دائما. استخدم البيان تعبيرات قوية منها وصف تصريحات نتنياهو بأنها تستهدف «صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي». وفي أكثر من موضع، وصف البيان العقلية الإسرائيلية بأنها عقلية متطرفة، وأن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خالية من الشعور الإنساني والمسؤوليات الأخلاقية، وشدد على أن «الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم».
الموقف السعودي القوي ضد التهجير، أيدته دول عربية أبرزها مصر والإمارات، مع انتقاد الاحتلال في التصريحات العدائية ضد السعودية.
يتزامن هذا الرفض الصارم للتهجير الذي أعلنته المملكة، مع تناقض الموقفين السعودي والإسرائيلي من الملف السوري، إذ أنه في الوقت الذي راهن الاحتلال على تفكيك سوريا ودعم الحركات الانفصالية فيها لضمان تمدد النفوذ الصهيوني، اتخذت السعودية موقفا مغايرا، حيث راهنت على سوريا موحدة وتلاقت مع الحكومة الجديدة وأيدتها، وحذرت من التدخل الأجنبي في الشأن السوري.
السعودية دولة قوية تحتاجها الولايات المتحدة، ومن ثم تملك المملكة أوراق ضغط تمكنها من الثبات على موقفها في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وفي رأيي إن إعلان السعودية رفضها للتهجير والإصرار على احتواء القضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج وبهذه اللهجة الواضحة القوية، يبدد آمال ترامب ونتنياهو في التطبيع معها دون تحقيق شرط قيام دولة فلسطينية، ومن ثم إذا كانت هناك مراجعات فسوف تكون من جانب الإسرائيليين والأمريكيين، الذي يظهر حتى الآن من ثبات الموقف السعودي، أن ملف التطبيع مع السعودية سوف يتم إرجاؤه.
الموقف السعودي هو حجر الزاوية في ملف القضية الفلسطينية، والفرصة سانحة لكل الدول العربية والإسلامية في التأسيس على موقف المملكة لتشكيل موقف موحد صارم رافض للتهجير، وتدشين تحالف دولي ضاغط على الكيان الإسرائيلي للقبول بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية وهو حل الدولتين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون