وزير التجارة والصناعة المصري يكشف عن خطط "لادا" الروسية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير عن خطط إنتاج شركة "لادا" الروسية بمصر، وأشار إلى أنه سيتم إنتاج ما بين 50 و70 ألف سيارة سنويا في المصنع الذي يبنى في مدينة طربول المصرية.
وأفاد الوزير المصري، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قبيل مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا الأسبوع، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام المقبل 2025.
وذكر الوزير أن شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" وقعت اتفاقية شراكة مع شركة GV Investments المصرية حصلت بموجبها الأخيرة على حق إنتاج سيارات "لادا" في مصر.
ولفت الوزير إلى أنه يتم بناء مصنع لتجميع سيارات "لادا" بمساحة 200 ألف متر مربع في مدينة طربل، ومن المتوقع أن يكون المصنع الجديد من أكبر مصانع تجميع السيارات في مصر، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 50 و70 ألف سيارة سنويا.
وفي نهاية يوليو 2023، أعلن رئيس شركة "أفتوفاز" مكسيم سوكولوف أن الشركة الروسية تخطط لاستئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصنع الأمل في مصر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القاهرة الناتج المحلي الاجمالي لادا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية