رئيس المركزي للإحصاء: الاستثمار في التعليم السبيل الوحيد لتطوير القوى العاملة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، التقرير الأول "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة العمل الدولية.
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مهارات القوى العاملة وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويُعد تقرير "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات" أداة قوية لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التوظيف وإدارة الموارد البشرية، ويهدف التقرير إلى تحديد الاحتياجات والتوجهات المستقبلية للشركات والمؤسسات، من خلال تحليل المهارات المطلوبة للعاملين في مختلف القطاعات.
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات القوى العاملة المصرية، مشيراً إلى أن "الاستثمار في التعليم والتدريب هو السبيل الوحيد نحو تنفيذ الأساليب الاستراتيجية التي ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة".
وأشاد اللواء خيرت بركات بالتعاون المثمر بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية، مؤكداً على أن "هذا التعاون يُساهم بشكل كبير في رفع قدرات العاملين بالجهاز من خلال ورش العمل سواء داخل مصر أو خارجها".
كما شدد بركات على الدور الهام الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات، بما في ذلك مجال سوق العمل، مشيرا إلى أن وجود نظام معلومات لسوق العمل يُساهم في اتخاذ القرارات السليمة وخلق فرص عمل جديدة وربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.
وأشار بركات إلى التغيرات العالمية، وخاصة التقدم التكنولوجي (الثورة الصناعية الرابعة)، وتأثيرها على سوق العمل، لافتا إلى أن هذه التطورات تُفرض متطلبات جديدة على أنماط العمل والتشغيل، وتُؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف أخرى.
كما لفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ضرورة التركيز على الفئات الأكثر احتياجا في سوق العمل، خاصة النساء والشباب، من خلال دمجهم في برامج خاصة للتنوع والشمول والمساواة.
وشارك عدد من خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المؤتمر الحادي والعشرين لخبراء إحصاءات العمل بجنيف، مما ساهم في تطوير استمارات القوى العاملة والتوظيف والأجور، وتقديم الدعم الفني، مع تطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية المتفق عليها.
ويُخطط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار تقارير دورية حول احتياجات سوق العمل من المهارات، وذلك بهدف مساعدة صانعي القرار والمستثمرين على تطوير خططهم وبرامجهم بما يتناسب مع متطلبات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلب على العمالة احتياجات سوق العمل المهارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة العمل الدولية الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء التعلیم والتدریب القوى العاملة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي