رئيس المركزي للإحصاء: الاستثمار في التعليم السبيل الوحيد لتطوير القوى العاملة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، التقرير الأول "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة العمل الدولية.
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مهارات القوى العاملة وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويُعد تقرير "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات" أداة قوية لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التوظيف وإدارة الموارد البشرية، ويهدف التقرير إلى تحديد الاحتياجات والتوجهات المستقبلية للشركات والمؤسسات، من خلال تحليل المهارات المطلوبة للعاملين في مختلف القطاعات.
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات القوى العاملة المصرية، مشيراً إلى أن "الاستثمار في التعليم والتدريب هو السبيل الوحيد نحو تنفيذ الأساليب الاستراتيجية التي ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة".
وأشاد اللواء خيرت بركات بالتعاون المثمر بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية، مؤكداً على أن "هذا التعاون يُساهم بشكل كبير في رفع قدرات العاملين بالجهاز من خلال ورش العمل سواء داخل مصر أو خارجها".
كما شدد بركات على الدور الهام الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات، بما في ذلك مجال سوق العمل، مشيرا إلى أن وجود نظام معلومات لسوق العمل يُساهم في اتخاذ القرارات السليمة وخلق فرص عمل جديدة وربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.
وأشار بركات إلى التغيرات العالمية، وخاصة التقدم التكنولوجي (الثورة الصناعية الرابعة)، وتأثيرها على سوق العمل، لافتا إلى أن هذه التطورات تُفرض متطلبات جديدة على أنماط العمل والتشغيل، وتُؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف أخرى.
كما لفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ضرورة التركيز على الفئات الأكثر احتياجا في سوق العمل، خاصة النساء والشباب، من خلال دمجهم في برامج خاصة للتنوع والشمول والمساواة.
وشارك عدد من خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المؤتمر الحادي والعشرين لخبراء إحصاءات العمل بجنيف، مما ساهم في تطوير استمارات القوى العاملة والتوظيف والأجور، وتقديم الدعم الفني، مع تطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية المتفق عليها.
ويُخطط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار تقارير دورية حول احتياجات سوق العمل من المهارات، وذلك بهدف مساعدة صانعي القرار والمستثمرين على تطوير خططهم وبرامجهم بما يتناسب مع متطلبات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلب على العمالة احتياجات سوق العمل المهارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة العمل الدولية الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء التعلیم والتدریب القوى العاملة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المدارس الفنية المتخصصة، خاصة المدارس الصناعية، بما يخدم خطط الدولة لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الصناعة، بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
السيسي خلال تخرج أئمة الأوقاف: لا تأثير للكلام دون عمل.. والموعظة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات السيسي: الإيمان بالله شرف عظيم.. وعلينا استثمار المساجد في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الدينية رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني نظرًا لدوره المحوري في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور.
وشدد على أن تطوير التعليم الفني يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والإمكانات القادرة على دفع عجلة التطوير، لا سيما في التخصصات الصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في هذه الشراكة الحيوية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط توفير مدارس، وإنما إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تقدم محتوى تدريبيًا عصريًا يتماشى مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الصناعة.
وزير التعليم يعرض جهود الوزارة وخطط التعاون الدولياستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة مثل اليابان وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن تحسين جودة التعليم الفني وربط المناهج باحتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة حقيقية من جانب شركات دولية للدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير المدارس الفنية الصناعية، بالإضافة إلى مساعٍ لبدء تعاون مع بعض الدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات.
واقترح الوزير وضع إطار منظم للتعاون مع القطاع الخاص المصري، على أن يشمل هذا الإطار أيضًا المؤسسات الدولية، لضمان التنسيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكات.
السويدي يؤكد أهمية التعليم الفني ويوضح رؤية الشركةتناول المهندس أحمد السويدي في كلمته الفرص التي تتمتع بها مصر في حال تم تطوير التعليم الفني على أسس عصرية.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يحدث طفرة حقيقية في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة لهذه الشراكة والعمل على تنفيذها وفق رؤية استراتيجية.
وقدّمت السيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا موسعًا حول رؤية المجموعة للنهوض بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دمج التكنولوجيا بالتعليم الفني.
الريحاني تستعرض مبادرة "The need is now" لتعليم وتوظيف الشبابكشفت الريحاني عن مبادرة جديدة تتبناها مجموعة السويدي تحت عنوان "The need is now"، والتي تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا، على غرار نموذج "جامعة السويدي للتكنولوجيا".
وأوضحت أن كل مدرسة ستضم من 500 إلى 1000 طالب، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال مناهج حديثة تعتمد على المهارات والتدريب العملي، مؤكدة أن الشركة تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تأهيل الشباب المصري ليواكب تطورات العصر التقني.
عز يشيد بتجارب الشراكة السابقة ويقترح توسيعهاتناول المهندس أحمد عز التجارب السابقة في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، موضحًا أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع هذه الشراكات في إطار منظم تديره وزارة التربية والتعليم.
ولفت عز إلى أن الشراكة يجب أن تركز على توفير العمالة الماهرة المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصدير، من خلال تحديد التخصصات الفنية الأكثر طلبًا ودعم المدارس لتوفير التدريب المناسب.
هشام طلعت مصطفى يدعو لوضع إطار منظم للشراكةأكد المهندس هشام طلعت مصطفى على أهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية، مشددًا على أن وجود إطار قانوني وتنفيذي واضح سيُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وسرعة.
ودعا إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وربطها بالبرامج التعليمية داخل المدارس الفنية، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل الحديثة.
الحكومة تُكلف بوضع إطار شامل لتشغيل المدارس الفنية بالتعاون مع القطاع الخاصوفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات المعنية من القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتلك الشراكات، باعتبار التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المصري الحديث.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)