محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
واطمأن المحافظ على سير العمل وسط اقبال من المواطنين.
ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان بأسيوط.
وتابع محافظ أسيوط سير العمل بالمركز التكنولوجي وتلقي طلبات المواطنين كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين، لافتًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية مشيدًا باعمال التوعية التي تتم بالمركز من تركيب بانرات ولافتات وشاشة لعرض خطوات تقديم طلبات التصالح وارشاد المواطنين وتوعيتهم.
وقال محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح وسط توافد المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجان المختصة، مناشدًا المواطنين الإسراع في سداد رسوم الفحص وجدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح.
ووجه محافظ أسيوط خلال الجولة التفقدية رسالة للمواطنين ناشدهم فيها بإستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة التعديات في مهدها ومنع أية تعديات جديدة والإزالة الفورية لمخالفات المباني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح محافظ أسیوط سیر العمل
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا