«الإسكان الاجتماعي»: تسليم 2328 وحدة ضمن الإعلان العاشر خلال شهور
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسليم 2328 شقة ضمن الإعلان الـ10 لشقق الإسكان الاجتماعي، تتنوع بين 1752 شقة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج الشقق 90 مترًا، وتسليم 576 وحدة الحاجزين في نموذج الشقق 75 مترًا كدفعة أخيرة، خلال 4 شهور كحد أقصى.
بور فؤادوأضاف الصندوق، أنه يجري العمل على تنفيذ 816 شقة سكنية في مدينة بورفؤاد، خلال العام 2024، من المقرر الإنتهاء منها قبل 31 ديسمبر المقبل، ليبدأ تخصيصها مباشرًة للمواطنين.
وأوضح أنه سيجري استكمال تسليم الشقق للمقبولين خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرُا إلى أنه جرى تسليم 23 ألفًا و139 شقة سكنية بمدينة العبور الجديدة إلى الآن.
شرق بورسعيدوأشار الصندوق في بيان له، منذ قليل، أنه جرى تخصيص 3578 شقة للمقبولين في الاستعلام الميداني والائتماني والموافقة الأمنية في مدينة شرق بور سعيد، من أصل 4340 شقة جرى تنفيذها، إضافة إلى تعديل أوضاع 700 عميل جديد وفقوا أوضاعهم ممن كانوا خارج الأولوية، ويجري تخصيص الشقق لهم تباعًا.
ولفت صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه جرى تخصيص 184 ألفًا و 465 شقة في الإعلان الثامن، والذي تقدم عليه ما يزيد على 324 ألف مُتقدم، فيما رُفض 185 ألف طلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري شقق سكنية وحدات سكنية الاسكان مشروعات الاسكان شقق وزارة الاسكان حجز شقق الاسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة