مطالب بإقالة ومحاسبة محافظ بنك السودان المركزي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية، بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل صادر الماشية.
وكشف مقرر شعبة الماشية د. خالد محمد خير وافي؛ عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ووزير التجارة.واتهم وافي، محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، محذراً من مغبة ذلك على الاقتصاد.
وقال لـ(السوداني): “نحن كمصدرين نخوض حربا اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني”، ووصفه بالفاشل وطالب بإقالته ومحاسبته وطالبت المذكرة بمعالجة مشاكل المصدرين حتى يتم إرجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة. وأشارت المذكرة إلى أن المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة، فضلاً عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وأن تتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة الحصائل الواردة غير المتعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم، وأن يكون التعامل مع الحصائل الواردة حراً وعدم تقييد بيعها.
وشدد وافي، على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعثرة خلال الفترة السابقة. وقال: “هذه الإجراءات تمكن البنك المركزي من استيفاء حصائل الصادر من النقد الأجنبي كافة، مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم”.
وشرحت المذكرة، الإشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بإمهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار وإشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص تتطلب معالجات لإزالة أسباب عدم استرداد الحصائل.
وصنف خالد وافي، المصدرين بعد اندلاع الحرب إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي التي كانت لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السيستم لم تتم المعالجة إلا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات عبر إدارة وتم فك الذين تم حظرهم بعد إجراء المعالجة.
أما المجموعة الثانية، فهي التي كانت لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرون إجراء أي تحويلات نسبةً لامتناع المصارف الخارجية من إجراء أي تحويلات خصوصاً المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة؛ ولكن تم إرجاع المبالغ لحسابات المستوردين مرة أخرى وبشهادة البنوك السودانية بعدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ 15 أبريل 2023، وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم ارجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة إصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح ما بين (500-600) جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه – وقت مناقشة المذكرة – ما اعتبرته لجنة الطوارئ بأنه يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين لإحجامه عن إرجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الأمر، لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية، وهذا ما لم يستجب له البنك المركزي وأصدر منشوراً بأن تتم محاسبتهم بالسعر المعلن، وهو أمر رفضه مصدرون نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الأيام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة 21 يوما للتصرف فيها، وأوضحت المذكرة أن هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزازا رخيصا على المصدرين وأدخلهم في خسائر كبرى نتيجة الفرق الكبير بين السعرين المعلن والتجاري، وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر.
أما المجموعة الثالثة فهي المصدرون الذين لديهم دفع مقدم سابق، وايضاً اجتهاد بعض المصدرين في إيجاد معالجات للحصائل المتعثرة وبحثاً عن حلول بإجراء تحويلات عبر بنوك خارجية لبنوك سودانية وإدخال تحاويل دفع مقدم لحل إشكاليات استمارات الصادر التي تم حظرها في فترة الحرب، ولكن بنك السودان رفض معالجة هذه الاستمارات عبر الدفع المقدم. وكشف وافي، عن قبول المركزي لبعض الشركات وعدّه أمرا محل تعجب، إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعثرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون إلزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمرا غير عادل وعدم مساواة في الظلم، وبذلك أحجم المصدرون عن استرداد الحصائل.
وأبدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، استغرابها في اختفاء كل المخاطبات التي تتم بين المصدرين عبر البنوك التجارية لبنك السودان وعدم الرد عليها سوى القليل.
الخرطوم: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بنک السودان المرکزی البنوک التجاریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرين
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأول مرة لجنة تنظيم تصدير البطاطس وذلك بحضور عدد من المصدرين.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة القرار الوزاري المشترك رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن انتاج وفحص وتنظيم تصدير البطاطس والقواعد المعمول بها في التصدير وذلك لضمان تلبية متطلبات الدول المستوردة ونفاذ صادرات مصر الزراعية الى دول العالم المختلفة .
كما تمت مناقشة موقف الموسم التصديري الحالي والرؤية المستقبلية لوضع مصر على رأس الدول المصدرة للبطاطس مع ضمان الجودة المعروفة عن المنتج المصري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضرورة وضع رؤية مستقبلية خلال ثلاث الي أربع سنوات تضمن وضع إطار لتسهيل عملية الاستثمار و ضمان تعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي على أن تتوافق كافة الوزارات والجهات المعنية على هذه الرؤية.
ومن جانبه وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدراسة إنشاء نظام تتبع كامل للبطاطس بداية من التقاوي وحتى المنتجات المصنعة من البطاطس ، كما شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات خاطئة من بعض الشركات والتي قد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من محصول البطاطس الذي يأتي في المرتبة الثانية للصادرات بعد الموالح.
واكد الوزيران على ضرورة وضع رؤية مستقبلية للقضاء تماما على مرض العفن البنى في البطاطس بمناطق الدلتا من أجل زيادة الحصة التصديرية لمصر ودعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.
حضر الاجتماع النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المصدرين، إلى جانب الدكتورة اماني الوصال - رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد جمال عزت ـ رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية و حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية, بينما حضر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد عضام- رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ، والدكتور محمد المنسي - رئيس الحجر الزراعي المصري ، والدكتورة نجلاء موسي بلابل - مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بالإضافة الي ممثلي الحجر الزراعي المعنيين باللجنة والتصدير .