مطالب بإقالة ومحاسبة محافظ بنك السودان المركزي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية، بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل صادر الماشية.
وكشف مقرر شعبة الماشية د. خالد محمد خير وافي؛ عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ووزير التجارة.واتهم وافي، محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، محذراً من مغبة ذلك على الاقتصاد.
وقال لـ(السوداني): “نحن كمصدرين نخوض حربا اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني”، ووصفه بالفاشل وطالب بإقالته ومحاسبته وطالبت المذكرة بمعالجة مشاكل المصدرين حتى يتم إرجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة. وأشارت المذكرة إلى أن المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة، فضلاً عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وأن تتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة الحصائل الواردة غير المتعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم، وأن يكون التعامل مع الحصائل الواردة حراً وعدم تقييد بيعها.
وشدد وافي، على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعثرة خلال الفترة السابقة. وقال: “هذه الإجراءات تمكن البنك المركزي من استيفاء حصائل الصادر من النقد الأجنبي كافة، مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم”.
وشرحت المذكرة، الإشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بإمهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار وإشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص تتطلب معالجات لإزالة أسباب عدم استرداد الحصائل.
وصنف خالد وافي، المصدرين بعد اندلاع الحرب إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي التي كانت لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السيستم لم تتم المعالجة إلا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات عبر إدارة وتم فك الذين تم حظرهم بعد إجراء المعالجة.
أما المجموعة الثانية، فهي التي كانت لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرون إجراء أي تحويلات نسبةً لامتناع المصارف الخارجية من إجراء أي تحويلات خصوصاً المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة؛ ولكن تم إرجاع المبالغ لحسابات المستوردين مرة أخرى وبشهادة البنوك السودانية بعدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ 15 أبريل 2023، وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم ارجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة إصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح ما بين (500-600) جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه – وقت مناقشة المذكرة – ما اعتبرته لجنة الطوارئ بأنه يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين لإحجامه عن إرجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الأمر، لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية، وهذا ما لم يستجب له البنك المركزي وأصدر منشوراً بأن تتم محاسبتهم بالسعر المعلن، وهو أمر رفضه مصدرون نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الأيام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة 21 يوما للتصرف فيها، وأوضحت المذكرة أن هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزازا رخيصا على المصدرين وأدخلهم في خسائر كبرى نتيجة الفرق الكبير بين السعرين المعلن والتجاري، وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر.
أما المجموعة الثالثة فهي المصدرون الذين لديهم دفع مقدم سابق، وايضاً اجتهاد بعض المصدرين في إيجاد معالجات للحصائل المتعثرة وبحثاً عن حلول بإجراء تحويلات عبر بنوك خارجية لبنوك سودانية وإدخال تحاويل دفع مقدم لحل إشكاليات استمارات الصادر التي تم حظرها في فترة الحرب، ولكن بنك السودان رفض معالجة هذه الاستمارات عبر الدفع المقدم. وكشف وافي، عن قبول المركزي لبعض الشركات وعدّه أمرا محل تعجب، إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعثرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون إلزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمرا غير عادل وعدم مساواة في الظلم، وبذلك أحجم المصدرون عن استرداد الحصائل.
وأبدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، استغرابها في اختفاء كل المخاطبات التي تتم بين المصدرين عبر البنوك التجارية لبنك السودان وعدم الرد عليها سوى القليل.
الخرطوم: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بنک السودان المرکزی البنوک التجاریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025