سودانايل:
2025-02-02@01:02:20 GMT
مطالب بإقالة ومحاسبة محافظ بنك السودان المركزي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية، بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل صادر الماشية.
وكشف مقرر شعبة الماشية د. خالد محمد خير وافي؛ عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ووزير التجارة.واتهم وافي، محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، محذراً من مغبة ذلك على الاقتصاد.
وقال لـ(السوداني): “نحن كمصدرين نخوض حربا اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني”، ووصفه بالفاشل وطالب بإقالته ومحاسبته وطالبت المذكرة بمعالجة مشاكل المصدرين حتى يتم إرجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة. وأشارت المذكرة إلى أن المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة، فضلاً عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وأن تتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة الحصائل الواردة غير المتعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم، وأن يكون التعامل مع الحصائل الواردة حراً وعدم تقييد بيعها.
وشدد وافي، على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعثرة خلال الفترة السابقة. وقال: “هذه الإجراءات تمكن البنك المركزي من استيفاء حصائل الصادر من النقد الأجنبي كافة، مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم”.
وشرحت المذكرة، الإشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بإمهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار وإشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص تتطلب معالجات لإزالة أسباب عدم استرداد الحصائل.
وصنف خالد وافي، المصدرين بعد اندلاع الحرب إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي التي كانت لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السيستم لم تتم المعالجة إلا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات عبر إدارة وتم فك الذين تم حظرهم بعد إجراء المعالجة.
أما المجموعة الثانية، فهي التي كانت لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرون إجراء أي تحويلات نسبةً لامتناع المصارف الخارجية من إجراء أي تحويلات خصوصاً المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة؛ ولكن تم إرجاع المبالغ لحسابات المستوردين مرة أخرى وبشهادة البنوك السودانية بعدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ 15 أبريل 2023، وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم ارجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة إصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح ما بين (500-600) جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه – وقت مناقشة المذكرة – ما اعتبرته لجنة الطوارئ بأنه يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين لإحجامه عن إرجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الأمر، لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية، وهذا ما لم يستجب له البنك المركزي وأصدر منشوراً بأن تتم محاسبتهم بالسعر المعلن، وهو أمر رفضه مصدرون نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الأيام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة 21 يوما للتصرف فيها، وأوضحت المذكرة أن هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزازا رخيصا على المصدرين وأدخلهم في خسائر كبرى نتيجة الفرق الكبير بين السعرين المعلن والتجاري، وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر.
أما المجموعة الثالثة فهي المصدرون الذين لديهم دفع مقدم سابق، وايضاً اجتهاد بعض المصدرين في إيجاد معالجات للحصائل المتعثرة وبحثاً عن حلول بإجراء تحويلات عبر بنوك خارجية لبنوك سودانية وإدخال تحاويل دفع مقدم لحل إشكاليات استمارات الصادر التي تم حظرها في فترة الحرب، ولكن بنك السودان رفض معالجة هذه الاستمارات عبر الدفع المقدم. وكشف وافي، عن قبول المركزي لبعض الشركات وعدّه أمرا محل تعجب، إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعثرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون إلزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمرا غير عادل وعدم مساواة في الظلم، وبذلك أحجم المصدرون عن استرداد الحصائل.
وأبدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، استغرابها في اختفاء كل المخاطبات التي تتم بين المصدرين عبر البنوك التجارية لبنك السودان وعدم الرد عليها سوى القليل.
الخرطوم: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بنک السودان المرکزی البنوک التجاریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما سبب غياب الدول العربية عن تحالف لاهاي لدعم فلسطين ومحاسبة الاحتلال؟
شكلت تسع دول حول العالم تحالفا دوليا تحت اسم "مجموعة لاهاي" بعد دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر المحاكم الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي.
وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ضمن أهدافها، خلال مؤتمر مشتركة في مدينة لاهاي في هولندا.
وتأتي على رأس الدول المنضوية ضمن التحالف الجديد جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويرى الخبير القانوني المعتصم الكيلاني، أنه من الممكن تحالف لاهاي أن يكون أداة فعالة في زيادة الضغط على إسرائيل من خلال دعمه القانوني والسياسي المتواصل.
ويضيف في حديثه مع "عربي21"، أن التحالف يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، بالإضافة إلى دعمه لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبجانب جنوب أفريقيا، فقد ضم التحالف الذي يأتي على وقع تحديات عديدة تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية جراء انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، دول ماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز. وهذه دول توصف بأنها من الجنوب العالمي.
إفلات "إسرائيل" من المحاسبة
وتعكس هذه الخطو الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وهو ما تعزز بعد الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيد مشروع قانون معروضا حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا، حسب "الغارديان".
وبالرغم من العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال والقرارات الصادرة من محكمتي لاهاي، إلا أن "إسرائيل" لم تظهر أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تمتثل إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، مضيفا أن "تشكيل مجموعة يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب".
ويرى الكيلاني أن تشكيل تحالف لاهاي لدعم فلسطين في المحاكم الدولية يعكس تحولا مهما في مقاربة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
ويوضح أن هذا التحالف يُبرز وجود إرادة سياسية وجماعية لدعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي، ويعزز فكرة أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية سياسية أو نزاعًا إقليميًا، بل هي أيضًا مسألة قانونية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
علاوة على ذلك، يسهم هذا التحالف في نقل القضية إلى ساحات قضائية ذات مصداقية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد من احتمالات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، حسب الكيلاني.
ويستدرك الخبير القانوني بالقول إنه "رغم أن تنفيذ قرارات المحاكم الدولية يواجه تحديات بسبب غياب آليات إلزامية قوية، فإن وجود هذا التحالف قد يُسهم في خلق ضغط سياسي ودبلوماسي لدفع نحو تنفيذ هذه القرارات".
ما سبب الغياب العربي والإسلامي؟
لم يضم التحالف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني أي دولة عربية إلى الآن كما كان من اللافت غياب الدول الإسلامية عن هذه المجموعة باستثناء ماليزيا.
وغابت تركيا التي انخرطت في وقت سابق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما غابت إيران بدورها عن المظلة الدولية الجديدة التي تعهدت بمنع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى الاحتلال في أي ميناء من موانئ الدول المشاركة بالتحالف.
وبحسب الكيلاني فإن غياب الدول العربية والإسلامية عن هذا التحالف، يعود لأسباب متعددة، من بينها الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها بعض القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة، على هذه الدول.
ويوضح أن بعض الدول العربية تخشى أن يؤدي انضمامها لتحالف كهذا إلى توتر علاقاتها مع إسرائيل في ظل موجة التطبيع الإقليمي.
يُضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية الداخلية وعدم الاستقرار في بعض الدول، ما يجعلها أكثر حذرا في تبني مواقف قد تُعتبر تصعيدية على الساحة الدولية، وفقا للخبير القانوني.
ومن غير المؤكد ما إذا كان التحالف الجديد سيظل مقتصرا على الدول المؤسسة أم سوف يشهد توسعا يشمل دول عربية في المستقبل، سيما أن الدور العربي في دعم قضية جنوب أفريقيا كان غائبا إلى حد كبير.
وفي حال اتجه تحالف لاهاي نحو التوسع فإن من الدول العربية التقي قد تنضم إليه هي ليبيا التي انضمت بشكل فردي إلى دعم دولة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية، إلا أن هذا الدور ضل ثانوي بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها ليبيا، وفق الكيلاني.
وبشأن تركيا، يرى الخبير القانوني أن أنقرة تلعب دورا متوازنا في هذا السياق؛ فعلى الرغم من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فإنها تدعم القضية الفلسطينية سياسيًا وقانونيًا في المحافل الدولية.
ويرجح في حديثه مع "عربي21"، أن تقدم تركيا دعمًا للتحالف في إطار مساعيها لتعزيز نفوذها في قضايا الشرق الأوسط، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بإيران، يوضح الكيلاني أن دعم طهران للقضية الفلسطينية "يعتبر جزءا من سياستها الخارجية بالرغم من دورها الشيطاني"، مرجحا أن "تؤيد التحالف بقوة، لكنها قد تُواجه تحديات في التنسيق مع دول أخرى بسبب حساسياتها السياسية في المنطقة ولعبها دور سلبي في استقرار دول المنطقة".
ويلفت الخبير القانوني إلى وجود دول إسلامية أخرى من الممكن أن تنضم إلى التحالف أو تظهر موقفا داعما بحذر نظرا إلى علاقاتها مع الغرب مثل باكستان.
كما قد تقدم إندونيسيا التي تظهر تقليديا دعما قويا لفلسطين كأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، على أن تكون شريكا رئيسيا في هذا التحالف، حسب الكيلاني.
وكان ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"، دعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في بيان المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
وتعتبر مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت