لماذا يجب إعادة تشغيل هواتفنا بشكل دوري؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أوصى العديد من الخبراء المتخصصين، “بضرورة إيقاف تشغيل الهواتف ثم إعادة تشغيلها مرة واحدة كل أسبوع لما له من تأثير كبير في حماية أجهزتنا”.
وذكر الخبراء، أن إعادة تشغيل الجهاز “أمر مهم للحماية من عمليات استغلال ما يعرف بالنقرات الصفرية، والتي غالبًا ما يستخدمها المهاجمون للتنصت على الهواتف وجمع البيانات منها، وبالتالي التخفيف من تهديد التصيد الاحتيالي الذي يؤدي إلى تثبيت المزيد من البرامج الضارة وبرامج التجسس”.
كما نصح الخبراء، “باستخدام أرقام التعريف الشخصية وكلمات المرور القوية لشاشة القفل، وتجنب استخدام العبارات الشائعة أو إعادة استخدام كلمة المرور عبر حسابات متعددة”.
ونصح الخبراء أيضًا، “مستخدمي الهواتف بتعطيل تقنية “بلوتوث” عند عدم استخدامها، وتحديث الجهاز في أقرب وقت ممكن عندما تتوفر تحديثات نظام التشغيل والتطبيقات، وتعطيل خدمات الموقع عند عدم الحاجة إليها”، لافتين إلى أن فتح مرفقات وروابط البريد الإلكتروني أمر محفوف بالمخاطر، حيث يمكن بسهولة تمرير محتوى ضار خلالهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة تشغيل هاتف
إقرأ أيضاً:
عودة العملاق.. لماذا تخاف أميركا وأوروبا من إعادة تسليح ألمانيا؟
مقدمة الترجمة
في مقالهما المنشور بمجلة فورين أفيرز الأميركية يناقش الباحث مايكل كيميج والباحثة سودها ديفيد وليب دلالات إقدام ألمانيا على رفع القيود الدستورية على الاستدانة، المعروفة بـ"بنظام كبح الديون"، وهو ما يمهد الطريق أمام اقتراض مئات المليارات من الدولارات تخطط برلين لإنفاقها على إعادة تسليح جيشها وتحديث بنيتها التحتية.
ويجادل الباحثان بأن ألمانيا المسلحة جيدا ربما تكون نعمة لأوروبا في الوقت الذي تواجه فيه "عدوان روسيا" في ظل غياب أو تردد أميركي، لكنها ربما تشكل تهديدا للقارة العجوز على المدى الطويل مستشهديْن بمقولة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر حول كون ألمانيا "كبيرة للغاية بالنسبة لأوروبا، وصغيرة للغاية بالنسبة للعالم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ميرتس.. "ترامب ألمانيا" الذي تُعوّل عليه أوروبا لمواجهة "ترامب أميركا"list 2 of 2خطة 2035 التي ستجعل من ألمانيا قوة عسكرية عظمىend of list نص الترجمةعلى مدى سنوات عديدة، كانت ألمانيا بحاجة ملحة إلى توسيع دفاعاتها بشكل كبير، واليوم تبدو مستعدة أخيرا للقيام بذلك. وعندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وغزت شرق أوكرانيا عام 2014، كان ردّ ألمانيا خافتا حيث أجرت برلين محادثات غير حاسمة مع الكرملين وفرضت عددا قليلا من العقوبات، ثم عادت بهدوء إلى العمل كالمعتاد مع موسكو.
وبعد أن شنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022، أعلن المستشار أولاف شولتس عما أطلق عليه "نقطة التحول" أو "Zeitenwende" كما تُعرف بالألمانية واعدا بزيادة الإنفاق الدفاعي، وإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، والحد بسرعة من اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة.
ولكن في النهاية، كانت نقطة التحول مجرد "فرقعة إعلامية" فقط، وبسبب الصراعات الداخلية في الائتلاف الحاكم، فشلت خطة شولتس في إصلاح الدفاعات "العسكرية" الألمانية.
إعلانولكن الآن أصبح القادة الألمان أخيرا على أهبة الاستعداد لتحقيق التحول الذي تفرضه الظروف، وفي فبراير/شباط الماضي عُقدت انتخابات فدرالية مبكرة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) ويبدو أن الحكومة الألمانية القادمة مستعدة أخيرا لإعلان استقلالها عن واشنطن.
وتتهيأ ألمانيا لمستقبل لم تعد فيه الولايات المتحدة قادرة على ضمان أمن أوروبا بشكل موثوق به، ومن أجل تحديث جيشها وإنعاش اقتصادها، تعمل برلين على إنهاء إدمانها الطويل على التقشف، من خلال رفع قيد دستوري كان يحد من الإنفاق السنوي على الديون إلى 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تكون ألمانيا الجديدة قادرة على دعم أوكرانيا دون الحاجة إلى السير في ركاب واشنطن، وسوف تصبح برلين أقل ارتباطا برئيس أميركي متقلب المزاج يرفض التشاور مع أوروبا بشأن أوكرانيا.
وسوف تستفيد كييف من استقلال ألمانيا الجديد، وفوق من ذلك من المرجح أن يشجع المثال الألماني دولًا أوروبية أخرى على تكثيف دعمها لأوكرانيا. ويمكن لبرلين أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وفي حث الاتحاد الأوروبي على قبول كييف عضوًا فيه.
غير أن سعي برلين نحو الاستقلالية سوف يكون له ثمن، وسوف يتعين على ألمانيا أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن ردع روسيا في أوروبا، وهي مهمة هائلة ومحفوفة بالمخاطر. وإذا سيطرت أشكال أكثر تشددا من القومية في أوروبا، فإن الجيش الألماني المُحدث ربما يقع في أيدي حكومة متطرفة، قد تستخدمه بعد ذلك لتخويف جيران ألمانيا.
وفي المجمل، من المؤكد أن ألمانيا الأكثر استقلالية سوف تعمل على تعزيز حضور أوروبا على الساحة العالمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشؤون الأوروبية الداخلية، فإن القارة لربما تكافح من أجل استيعاب برلين الأكثر قوة.
مظلة مفقودةعلى مدار الأعوام الثمانين الماضية اعتمدت ألمانيا الغربية، وألمانيا الموحدة بعد ذلك، على الولايات المتحدة في ضمان أمنها، وكانت تلك العلاقة مفيدة لكلا الطرفين على الرغم من أنها لم تخلُ من نصيبها من الخلافات.
إعلانعلى سبيل المثال، تصادم الطرفان حول الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ولكن بشكل عام، كان الألمان يشعرون بالراحة في العيش تحت مظلة الحماية الأميركية. وبينما لم تر ألمانيا أي أعداء يشكلون خطورة حقيقية في الأفق، فإنها وضعت أمنها رهينة للعلاقات عبر الأطلسي (مع الولايات المتحدة).
ازدهر حكم أنجيلا ميركل التي شغلت منصب المستشارة الألمانية فيما بين 2005 و2021، في ظل هذا الترتيب، وكان التعاون عبر الأطلسي هو الأساس الذي قامت عليه أجندة ميركل للسياسة الخارجية.
لقد تصورت المستشارة الألمانية السابقة أوروبا سالمة مزدهرة يتوسطها الاتحاد الأوروبي مع علاقة غير تصادمية مع روسيا لذا تعاملت ألمانيا في عهدها مع بقية العالم من خلال الدبلوماسية والتجارة، وليس القوة العسكرية، وكانت إستراتيجيتها تستنير بقيم التعددية والالتزام بسيادة القانون.
وحتى عندما ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم عام 2014، أصرت ميركل على أنه "لا يوجد حل عسكري" للأزمة وكان هدفها هو الحفاظ على النظام الأوروبي الذي نشأ بعد عام 1991، حيث أصبحت مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هي الحاكمة على مصير القارة العجوز، وحيث تتمتع روسيا بمقعد ما على الطاولة.
ورغم "العدوان الروسي"، بذلت ميركل كل ما في وسعها للحفاظ على السياسة الألمانية دون تغيير، راغبة في تجنب نشوب حرب أوسع في أوروبا من خلال إدارة العلاقات مع روسيا والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن القارة.
اعتنق شولتس، خليفة ميركل، التوجهات نفسها تقريبا محافظا على سياسات سابقته حتى في "نقطة تحوله" التي كانت حذرة للغاية. وفي عام 2022 أنشأ شولتس صندوقا خاصًّا بقيمة تزيد على 100 مليار دولار لتطوير القدرات العسكرية الألمانية، ولكن نظام كبح الديون الحكومية عرقل الاستثمارات الأكثر طموحا في الدفاع والبنية التحتية الأساسية.
إعلانوفي نهاية المطاف، قبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ أوكراني وأرسلت مساعدات بقيمة مليارات الدولارات إلى كييف، إلا أنها كانت بطيئة في معالجة عجزها العسكري.
لم يكن النهج الدفاعي المتردد الذي انتهجته ألمانيا خطأ شولتس وحده، حيث وجد السياسي الألماني نفسه مكبلا ليس فقط بدستور بلاده، ولكن أيضا بواقعها السياسي.
يمتلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب شولتس، تاريخا طويلا من الانخراط مع روسيا تعود جذوره إلى الجهود التي بذلتها ألمانيا الغربية لتطبيع العلاقات مع ألمانيا الشرقية ودول الكتلة السوفياتية الأخرى في سبعينيات القرن العشرين حيث كان من الصعب على ألمانيا أن تغير توجهاتها كلها فجأة.
وقد أيدت أحزاب ألمانية أخرى الحفاظ على العلاقات مع روسيا حتى بعد الغزو الكامل لأوكرانيا، بل إن حزب البديل من أجل ألمانيا -وهو حزب يميني متطرف ومتشكك في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومؤيد لبوتين- هاجم قادته شولتس باستمرار باعتباره "محرضا على الحرب". وخلال فترة تولي شولتس لمنصبه، اكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا أرضية كبيرة، حيث تضاعفت حصته من الأصوات إلى 20% في الانتخابات الأخيرة.
بجانب ذلك، كان على شولتس أيضًا أن يدير ائتلافًا متوترًا مكونًا من ثلاثة أحزاب، ولم يكن أعضاء كتلته راغبين في إلغاء نظام كبح الديون الذي وضع قيودا كبيرة على قدرة الدولة على الاقتراض، كما لم يكونوا على استعداد لفطام ألمانيا عن الطاقة الروسية من خلال تمديد عمر المفاعلات النووية الألمانية، التي أغلقتها ميركل. ولحسن الحظ، فإن العديد من هذه القيود لم تعد قائمة اليوم.
موسم الحشدالأهم من ذلك أن فريدريش ميرتس، خليفة شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي، يبدو حريصا على تقليص اعتماد ألمانيا على المظلة الأمنية الأميركية ويعد هذا التوجه مفاجئا إلى حد ما بالنظر إلى خلفيته. فلطالما قدم ميرتس نفسه بفخر باعتباره مؤيدًا للعلاقات عبر الأطلسي، وقد تبنى حزبه منذ فترة طويلة مفهوم "الالتزام الغربي" (Westbindung) الذي يعني أن ألمانيا يجب أن تنسق وتتعاون مع الولايات المتحدة.
إعلانولكن منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، تغيرت المشاعر العامة في ألمانيا بشكل حاد لدرجة أن الزعيم المقبل للبلاد سوف يضع مسألة تحويل السياسة الخارجية والاقتصادية لبلاده في قلب اهتماماته، وهي العملية التي بدأت بالفعل.
ففي شهر مارس/آذار، صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) بأغلبية الثلثين على إزالة نظام كبح الديون؛ مما يمهد الطريق أمام ألمانيا لإنفاق أكثر من تريليون دولار على الدفاع والبنية التحتية الأساسية، وهو ما يتسق مع التزامات ميرتس الذي تعهد بضخ الأموال في المعدات العسكرية والاستخبارات وأمن المعلومات في ألمانيا.
يضفي الدعم الشعبي الواسع لألمانيا أقوى وأكثر استقلالية هالة من الحتمية على التحول المُنتظر في البلاد. ولم تكن الحملة التي شنها ميرتس لإزالة نظام كبح الديون نابعة من نزوة شخصية، بل عكست رغبات الرأي العام الألماني بمختلف أطيافه السياسية، حيث يعتقد أغلب الألمان الآن أن الولايات المتحدة غير راغبة في ضمان الأمن الأوروبي، وربما توقف مساعداتها لأوكرانيا، بل ربما تخفض وجودها العسكري في القارة العجوز.
ويعني ذلك أن ميرتس يتمتع بالدعم السياسي اللازم لتحمل المزيد من الديون، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتحفيز الاقتصاد، إذا تمكن من التغلب على البيروقراطية ومعالجة المخاوف المحلية بشأن الهجرة.
وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن التحول الأخير في السياسة الألمانية لم يكن وليد مجموعة منفصلة من الأهداف السياسية (قصيرة الأمد) مثل مساعدة أوكرانيا على الصمود، بل هو نابع من إدراك حقيقي لكون الصيغ السياسية القديمة لم تعد صالحة للتطبيق.
وإذا لم تعد الولايات المتحدة حليفا موثوقًا به، فإن مفهوم "الالتزام الغربي" (Westbindung) يصبح فارغا من المعنى أو يحتاج إلى إعادة تعريف في أدنى تقدير، وقد قام بعض الألمان بالفعل بإعادة تعريف هذا المفهوم باعتباره "تعاونا مع أوروبا". ولذلك تعمل ألمانيا على تغيير موقفها وتحرير نفسها من القيود التي فرضها عليها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأوروبا، بل وتلك التي فرضها الألمان على أنفسهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
إعلانوسوف تشيد الدول الأوروبية الأخرى ومعها الولايات المتحدة باستثمارات ألمانيا في مجال الدفاع، في الأمد القريب على الأقل. وتشارك فرنسا وبولندا والمملكة المتحدة ألمانيا في قلقها إزاء مخططات روسيا في أوروبا، وسوف ترحب بإعادة تسليح برلين، كما ستفعل دول الشمال الأوروبي ودول جنوب أوروبا الأمر نفسه.
وبإمكان ميرتس أن يعمل مع هذه الحكومات لتطوير القدرات الألمانية بطرق تسد الثغرات في أوروبا. وأبعد من ذلك، من شأن إعادة تسليح ألمانيا أن تُظهر لترامب أن برلين تتحمل نصيبها من الدفاع الجماعي الغربي وهو الأمر الذي دعا إليه الرئيس الأميركي منذ فترة طويلة. وإذا انسحبت الولايات المتحدة من أوروبا، فإن ألمانيا ذات القدرات العسكرية الكبرى سوف تكون في وضع أفضل لتعويض ذلك النقص.
لكن على الجانب الآخر، فإن عملية إعادة تسليح ألمانيا -على ضرورتها وحتميتها- لربما تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل. لقد تمتعت أوروبا بسلام مستقر خلال معظم العقود الماضية فيما بين 1945 و2014، ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض الأوروبيين لفكرة أن الحرب يمكن أن تكون حلا ناجعا للأزمات. وعليه، ابتكر الأوروبيون مؤسسات غير عسكرية، مثل الاتحاد الأوروبي، تمكنوا عبرها من حل خلافاتهم.
وعلى إثر ذلك تراجعت النزعة القومية العدوانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما تعلم الأوروبيون كيفية توجيه حماستهم الوطنية من خلال كرة القدم، وليس عبر الحرب.
لكن ضعف التسليح النسبي الذي عانته ألمانيا كان أحد العوامل التي لا يمكن إغفالها في هذا السلام الطويل الأمد في القارة العجوز. فخلال الحرب الباردة، كان لدى ألمانيا الغربية جيش كبير، لكن البلاد كانت محتلة عمليا من قبل قوى أجنبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا ولم تتمتع أبدا بسيادة كاملة. وفي أعقاب الحرب الباردة، قلصت ألمانيا الموحدة جيشها واكتفت بإنفاق القليل على الدفاع ومنذ ساعتها لم تشكل برلين تهديدا يُذكر.
إعلانلا يزال المثل الأعلى لألمانيا يتمثل في أوروبا بلا حروب، ولكن البلاد الآن تعمل على إعادة تسليح نفسها حتى تتمكن من اتخاذ قراراتها. ذات مرة، وصف وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر ألمانيا بأنها "كبيرة للغاية بالنسبة لأوروبا، وصغيرة للغاية بالنسبة للعالم".
كان تفكيره أن البلاد لن تصبح أبدًا قوة عظمى عالمية، لكنها لا تستطيع تجنب احتلال موقع مهيمن داخل أوروبا بالنظر إلى كونها موقع أكبر كتلة سكانية وصاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة. وإذا امتلكت برلين جيشا قويا أيضا، فقد تصبح قوة مهيمنة إقليمية أو تخاطر بأن يُنظر إليها على هذا النحو.
وتعد روسيا التحدي الأول أمام ألمانيا الأكثر حزما، وهي المنافس التقليدي للألمان في أوروبا الوسطى والشرقية. والمفارقة هي أن ألمانيا تتسلح مجددا في المقام الأول بسبب روسيا وفي خضم حرب أوروبية كبرى؛ وعليه فإن موسكو لن تألو جهدا لإحباط مساعي برلين لزيادة قوتها، بل لعلها تقوم بذلك الآن بالفعل.
على سبيل المثال، وفقًا لمسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي، حاولت روسيا العام الماضي اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، وهي شركة ألمانية لتصنيع الأسلحة. وإذا أعادت ألمانيا تسليح نفسها، فلربما تثير روسيا أزمة لثني الألمان عن السعي إلى مزيد من الاستقلالية.
لكن ألمانيا المعاد تسليحها لن تظل قوة صالحة إلا إذا استطاعت حكومتها تجنب الوقوع في أيدي القوميين المتطرفين. وعلى مدار الأجيال الماضية عرفت أوروبا ألمانيا التي لا ترغب في استخدام القوة العسكرية، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن عاشت ألمانيا نفسها (ومن ورائها العالم بأسره) أهوال القومية المتطرفة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين؛ مما أفقدها أي رغبة في القتال أو الصراع مع جيرانها.
ومع ذلك، فإن القومية يمكن أن تكون معدية، ويمكن للزعماء الكاريزميين أن يأخذوا البلاد في اتجاهات غير متوقعة خاصة أن هذا التوجه القومي يشهد صعودا في أماكن متباينة مثل الصين والهند وروسيا، وفي الولايات المتحدة وأماكن أخرى من أوروبا.
إعلانوبعد أن يمتدّ الخط على استقامته، فإن ألمانيا المسلحة جيدا يمكن أن تزعزع استقرار جيرانها، وقد انتقدت دول أوروبية أخرى ألمانيا بالفعل بسبب تدخلها المالي في بروكسل (الاتحاد الأوروبي). وفي سيناريو محتمل، يمكن أن تؤدي القوة الألمانية إلى تفاقم النزعة القومية في البلدان المجاورة فضلا عن روسيا، وهذا التنامي للحس القومي في محيط ألمانيا سوف يرتد بدوره مؤججا النزعة القومية داخل ألمانيا نفسها.
وفي نهاية المطاف، ربما يقع الجيش الألماني الذي تم دعمه في البداية من قبل حكومات سياسية وسطية مؤيدة لأوروبا في أيدي زعماء لديهم نزعة توسعية، واستعداد لإعادة فرض حدود جديدة والتخلي عن المداولات السياسية لصالح الابتزاز العسكري.
من جانبها، تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد أوروبا على التكيف مع إعادة تسليح ألمانيا، وإذا كانت إدارة ترامب عازمة على تقليص بصمتها الأوروبية، فينبغي لها أن تفعل ذلك ببطء وتروٍّ. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة قوة موازنة في أوروبا الغربية، ثم في أوروبا الوسطى والشرقية أيضا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وعليه فإن الخروج التدريجي من المسرح الأوروبي، الذي تقوم خلاله الولايات المتحدة بإزالة الأصول العسكرية ببطء حتى تتمكن الدول الأوروبية من استبدالها بأصولها الخاصة، سيكون أفضل بكثير من الانسحاب المفاجئ. وتخاطر التغييرات المتسرعة بترك فراغات في السلطة من المرجح أن تثير الخوف والشك. ولكن إذا تم التخطيط للأمر بشكل صحيح، فإن ألمانيا المعاد تسليحها قد تكون بالحجم المناسب لأوروبا.
____________________________________________________________________________
هذا المقال مترجم عن فورين أفيرز ولا يعبر عن الجزيرة نت
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم