مياه قنا تجري قياس مردود التدريب للعامليين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قامت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بتشكيل فريق لقياس مردود الدورات التدريبية التي تم عقدها للعاملين خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ و تاثيرها علي الاداء العام للشركة، بالاضافة الي معرفة احتياجاتهم التدريبية لادارجها في الخطط التالية.
وأكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب، أن الهدف من قياس مردود التدريب علي العاملين هو التاكد من تحسن إداء الموظفين بعد اجتيازهم الدورات التدريبية و تعظيم الاستفادة من تلك الدورات لتعطي نتائجها المرجوه في تنمية العنصر البشرى، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خاصة في ظل التطورالمستمر الذي نلمسه في كافة المجالات والذي يتطلب ضرورة العمل المستمر علي تحسين مستوي كفاءة العاملين و زيادة معارفهم و مهاراتهم المكتسبة عمليا وعلميا لمواكبة هذا التطور المستمر مما سيكون له بالغ الأثر علي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه المهندس رجب عرفة، جزيل شكره للادارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لدعمها المتواصل لمراكز التدريب بالشركات لمواكبة احدث التطورات في مجال التدريب.
وأفادت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب انه تم قياس مردود التدريب لمدة اربعة ايام متواصلة للعاملين في مختلف قطاعات الشركة للتاكد من تحقيق البرامج التدريبية لاهدافها وجمع الاحتياجات التدريبية للخطط التدريبية القادمة.
كما تم عمل متابعة من قبل ادارة دعم مركز التدريب لبعض الدورات التدريبية المنعقدة داخل مركز التدريب، و كذلك لدورات السلامة و الصحة المهنية التي تم عقدها في مواقع التدريب العملي بالشركة.
محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا
من ناحية أخرى، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بمركز قنا موجها بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم الاحد لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز قنا بحضورالدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس يسرى على رئيس قطاع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا.
و تابع محافظ قنا معدلات التنفيذ انشاء شادر بطريق الاربعين على مساحة 5 أفدنة ، يذكر ان شادر الاربعين من المشروعات التنموية الاقتصادية التى يتم تنفيذها في مركز قنا في الخطة الاستثمارية لهذا العام بالإضافة الى رفع كفاءة وتوسعة السوق الحضارية لغرب مدينة قنا بجوار مجمع المواقف ، ومشروع شادر الاشراف.
وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.
مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز التدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الدورات التدريبية البرامج التدريبية شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصحة المهنية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعقد ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة؛ ويعمل مسئولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025 ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومُمثلي محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
وقدم الورشة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الخبراء الدوليين، وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بدايةً من عملية التخطيط السنوي.
ويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها "منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات" لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات "تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، و"دراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية"؛ والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.