كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية في أعقاب حملة بالونات النفايات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الأمن الوطني الرئاسي بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018 إلى حين استعادة الثقة المتبادلة، وذلك ردا على إرسال كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم أن اجتماع مجلس الأمن الوطني، برئاسة نائب المستشار الأول للأمن الوطني "كيم تيه - هيو"، خلص إلى أن الاستفزازات الأخيرة لكوريا الشمالية تسببت في أضرار وتهديدات حقيقية لمواطني كوريا الجنوبية وأثرت سلبا على وضع الاستعداد العسكري.
وأكد "كيم" أن هذا القرار سيمكن من إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية والذي تم تقييده بموجب الاتفاقية، وسيسمح بردود أكثر ملاءمة وفورية على استفزازات كوريا الشمالية، وستتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح مواطنينا وسلامتهم.
وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت ما يقرب من ألف بالون محملة بالنفايات إلى الجنوب منذ يوم الخميس الماضي، فيما قالت إنها حملة انتقامية ضد النشطاء الكوريين الجنوبيين الذين أرسلوا بالونات تحمل منشورات دعائية تندد بنظام الشمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية خفض التوتر بين الكوريتين کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد في كوريا الشمالية.. الطلاق يؤدي إلى السجن في «معسكرات العمل القسري»
في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، قررت كوريا الشمالية، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال، إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر.
وبحسب شبكة “راديو آسيا الحرة”، “فالأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري”.
ونقلت الشبكة ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: “إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء”.
وأضاف المصدر أن “النساء غالبا ما يحكم عليهن بفترات عقوبة أطول من الرجال”.
هذا “وتزايدت حالات الطلاق في كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، ولإقرار الطلاق في كوريا الشمالية، يتطلب الأمر موافقة الطرفين بالإضافة إلى موافقة الحكومة، واللافت أن النساء في كوريا الشمالية هن الأكثر طلبا للطلاق، ومن أبرز الأسباب تعرضهن للعنف الجسدي”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، “تم تعديل التشريعات مؤخرا، حيث كان القانون في السابق ينص على أن الشخص الذي طلب الطلاق فقط هو من يواجه العقوبات حتى وإن كان الطلاق نتيجة للعنف الجسدي، أما التعديل الأخير فينص على إرسال الزوجين المنفصلين معا إلى معسكرات العمل”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة