تحركات جديدة.. ماذا تريد مصر من مؤتمر القوى المدنية السودانية؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في تحرك مصري جديد في الأزمة السودانية، أعلنت القاهرة عقد مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية، نهاية يونيو، وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف للوصول إلى توافق بين تلك التشكيلات على "سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان"، عبر حوار سوداني - سوداني.
وتأتي التحركات المصرية بعدما فشلت مبادرات عدة في إعادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى طاولة الحوار مجددا، ودخلت الحرب عامها الثاني دون إحراز أي تقدم في المفاوضات منذ مايو 2023.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية".
ولم يتم تنفيذ الاتفاق. ويتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بما تم التوافق عليه في جدة.
ورحبت قوى سياسية سودانية من تيارات متعددة بالمؤتمر، وأكدت مشاركتها في فعالياته "بما يقود إلى إنهاء الحرب في السودان".
وتشير مديرة تحرير صحيفة الأهرام المصرية، أسماء الحسيني، إلى أن المؤتمر "فرصة مهمة" لا يجب أن تضيعها الأطراف السودانية، وأن تحرص على نجاحه "لإخراج السودان من النفق المظلم".
وقالت الحسيني، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، لموقع "الحرة" إن "المؤتمر يمكن أن يقود إلى توافق بين المكونات السودانية على الحد الأدنى، إذا قدمت التنازلات المطلوبة وتخلت عن الخلافات الحزبية".
وشددت على ضرورة أن "تترك المكونات السياسية السودانية المواقف المسبقة، وأن تدخل إلى الحوار دون شروط، وأن تضع نصب أعينها المعاناة التي يعيشها السودانيون".
الحرب في دارفور
نزوح ونذر مجاعة.. هكذا اشتدت معارك الفاشر في السودان
على الرغم من الدعوات الدولية لوقف القتال، استمرت المواجهات في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش السوداني والحركات المتحالفة معه من جهة أخرى، ما فاقم أوضاع المدنيين في المدينة التي تعد الملاذ الأخير لضحايا الحروب في الإقليم المضطرب.
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن "مصر تحركت في جانب مهم، لأن اتفاق القوى السياسية السودانية على المرتكزات الرئيسية سيقود طرفي الحرب إلى طاولة المفاوضات مجددا".
وقال المنصور لموقع "الحرة"، إن "مصر تملك علاقات مميزة مع معظم القوى السياسية السودانية، كما أن أغلب قادة الأحزاب يقيمون الآن على أراضيها، وهذا يزيد من فرص نجاح المؤتمر".
وأشار المنصور إلى أن "مصر تكاد تقف الآن على مسافة متساوية من كل المكونات السياسية، بعد أن تمكنت من ترميم علاقتها الفاترة مع القوى المدنية التي حكمت السودان عقب سقوط نظام البشير".
وكان رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس تنسيقة القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، عبد الله حمدوك، أجرى في مارس الماضي، مباحثات مع عدد من المسؤوليين المصريين، تناولت سبل إنهاء الحرب في السودان.
في المقابل، يشير المحل السياسي السوداني، عبد المنعم الزاكي، إلى أن "فرص نجاح مؤتمر القاهرة تبدو ضئيلة، لأن التجربة والممارسة دللت على استحالة اتفاق القوى السياسية السودانية حتى على الثوابت".
وقال الزاكي لموقع "الحرة" إن "المؤتمر واجه عقبات كثيرة، حتى قبل انطلاقه، وأخطر تلك العقبات موقف الحكومة االتي طالبت بشروط تبدو مستحيلة، وبعضها مستفز"، على حد تعبيره.
وأضاف "طلبت الخارجية السودانية من مصر في بيان رسمي، تحديد الشركاء الإقليميين والدولييين الذين يمكن أن يشاركوا في المؤتمر، وأبدت رفضا لمشاركة الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، ومن سمتهم داعمي مليشيا الدعم السريع".
وأشار المحلل السياسي السوداني إلى أن "بيان وزارة الخارجية طالب بإشراك ممثلي المقاومة الشعبية، وهي لجان تشكلت بعد الحرب لدعم الجيش، يتهمها كثيرون بأنها واجهة لنظام الرئيس السابق عمر البشير".
وتابع قائلا "لا اعتقد أن القوى السياسية السودانية يمكن أن تسمح بمشاركة ممثلين لنظام البشير في المؤتمر، سواء من خلال المشاركة المباشرة، أو من خلال واجهات شعبية أو سياسية، مما يضع عقبات أخرى في طريق المؤتمر".
ولم تحدد القاهرة الجهات المشاركة في المؤتمر، وقالت في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، إن "المؤتمر سيجري بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، ومشاركة كافة القوى السياسية المدنية السودانية".
وتعلن أحزاب سودانية عدة مواقف رافضة لمشاركة نظام البشير في أي مفاوضات لإيقاف الحرب، وفي أي عملية سياسية بعد توقف القتال.
وعقب إعلان مصر عن المؤتمر، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا رحبت فيه بالفعالية، لكنها طالبت القاهرة بتوضيح الشركاء الإقليميين والدوليين الذين سيحضرون المؤتمر وشددت على ضرورة أن "لا يتجاوز دورهم دور المراقب".
وتمسكت الخارجية السودانية بمشاركة المقاومة الشعبية في المؤتمر، وأعلنت رفضها مشاركة الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد "ما لم يسبق ذلك خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية".
وكان الاتحاد الأفريقي علّق عضوية السودان عقب سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، وطالب بإعادة الحكومة المدنية بقيادة حمدوك.
الحرب في السودان انطلعت منتصف أبريل من العام الماضي
وثيقة دستورية جديدة للسودان.. دعم "الشرعية" أم ترسيخ "حكم العسكر"؟
في خضم الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع، يعتزم رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، طرح وثيقة دستورية جديدة للبلاد.
وفي حين يرى الزاكي أن كثيرا من مطالب الخارجية السودانية "غير منطقية"، وأنها قد تعرقل المؤتمر، أشار المنصور إلى أن "الخارجية لا تريد أن يكون المؤتمر تكرارا لمبادرات سابقة لم تحقق اختراقا في الأزمة، ولذلك وضعت تلك المطالب".
ولفت إلى أن "مصر تتحرك في الأزمة من منطلق أنها من أبرز المتضررين من تداعيات استمرار القتال، ومن تدفق السودانيين إلى أراضيها، بخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه حاليا، مما يعطي تحركاتها فاعلية أكثر".
ووفق إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد السودانيين الذين وصلوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في السودان، أكثر من 317 ألف لاجئ.
من جانبها، تشير الصحفية المصرية المتخصصة في الشأن السوداني، صباح موسى، إلى أن "مصر تعمل على جمع مكونات سياسية سودانية داعمة للجيش، مع أخرى متهمة بأنها تساند قوات الدعم السريع، للوصول إلى مشتركات تسهم في إنهاء الحرب".
وقالت موسى لموقع "الحرة" إن "فرص نجاح المؤتمر تبدو كبيرة، لكن ينبغي تحديد أجندته بدقة، حتى لا ينزلق المشاركون لمناقشة قضايا جدلية معروف أنها تفرق بين المكونات السياسية السودانية".
وأضافت "يتوجب على القوى السياسية السودانية التخلي عن مناقشة القضايا الخلافية مثل الهوية وعلاقة الدين بالدولة وما إلى ذلك، وأن تركز على بحث كيفية إيقاف القتال، وأن تترك تلك القضايا لما بعد انتهاء الحرب".
وأشارت إلى أن "معظم المكونات السياسية تقول إنها مع وقف الحرب، ولذلك سيختبر المؤتمر صدقية تلك القوى، خاصة تنسيقية تقدم التي ترفع شعار لا للحرب".
ولفتت الصحفية المصرية إلى أن "كثيرين وصفوا ما ورد في بيان الخارجية السودانية بأنه شروط، "لكن عندما تواصلنا مع الخارجية السودانية، قالت إنها حريصة على نجاح المؤتمر، لذلك طالبت بتلك النقاط".
وتابعت "اعتقد أن نجاح المؤتمر سيمهد الطريق أمام إنعاش مفاوضات منبر جدة في السعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بما يقود لإنهاء الحرب".
وأدت الحرب في السودان إلى مقتل آلاف السودانيين، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء في الأمم المتحدة.
كما دفعت الحرب البلاد، البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.
الحرة / خاص - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة السودانیة الخارجیة السودانیة المکونات السیاسیة الحرب فی السودان الدعم السریع نجاح المؤتمر فی المؤتمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
وسط تصاعد النزاع في السودان، وبلوغ الأزمة الإنسانية مستويات غير مسبوقة، تطالب دولة الإمارات بضغط إقليمي ودولي حقيقي لوقف نزيف الدم السوداني، وإنهاء الاقتتال بشكل فوري ودائم وغير مشروط، وعودة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
ورغم ترويج القوات المسلحة السودانية ادعاءات باطلة ومزيفة ضد الإمارات، تؤكد الدولة التزامها الثابت والراسخ بدعم الشعب السوداني إنسانياً ودبلوماسياً وسياسياً.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه القوات المسلحة السودانية بخيار العنف، تطرق المجاعة أبواب ملايين السودانيين، ويفرغ التهجير القسري المدن من سكانها، في مشهد يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة، ما يجعل دولة الإمارات تكرر دعواتها إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تُعيد للسودان أمنه واستقراره.
صوت الإمارات
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، ماجد الساعدي، إن مسار الدعوات الدولية يسير بشكل متزايد على خُطى الموقف الإماراتي الذي طالب منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف الحرب في السودان، والدفع نحو طاولة الحوار، غير أن القوات المسلحة السودانية التي تخضع لتأثير جماعة «الإخوان» والتيارات المتطرفة، وتواصل رفضها لهذه المبادرات، مُصرة على الحسم العسكري، ما يُنذر بمزيد من العنف الأهلي والانقسام الوطني.
وأضاف الساعدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النهج العدائي الذي تتبعه القوات المسلحة السودانية أدى إلى انقسام السودان وتفكيك نسيجه الاجتماعي، مشيراً إلى أنها ارتكبت العديد من المجازر في دارفور وجنوب كردفان، وواصلت على مدى عقود ممارساتها الممنهجة ضد المدنيين.
وذكر أن القوات المسلحة السودانية لم تكن يوماً كياناً وطنياً جامعاً، بل أداة في يد جماعات أيديولوجية تحرّكها شعارات دينية متطرفة ورؤى قومية منغلقة، لا ترى في الحوار سوى ضعف، ولا تؤمن إلا بالحرب كوسيلة للبقاء.
وأفاد الساعدي بأن تعنّت القوات المسلحة السودانية، والتي أصبحت واجهة لتحالفات راديكالية، يُفاقم الأزمة في السودان، حيث تحول النزاع من خلاف سياسي إلى حرب أهلية ذات أبعاد طائفية وجهوية، تهدد بزوال ما تبقى من وحدة البلاد، موضحاً أن الحالة السودانية اليوم تشبه تجارب دول فقدت مؤسساتها هويتها، وتحولت إلى أدوات قمع وتفتيت.
وأكد الباحث في الشؤون الأفريقية أن المجتمع الدولي لم يعد يملك رفاهية الاكتفاء بالبيانات والدعوات الشكلية، بل بات من الضروري ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف المتشددة، خصوصاً التي ترفض لغة السلام، وتُمعن في تأجيج النزاع، مشدداً على أن صوت الإمارات، ومعها القوى الإقليمية والدولية العاقلة، لا يزال يشكل أملاً واقعياً للخروج من الأزمة الطاحنة التي يعيشها السودان، إذا أُحسنت الأطراف المتنازعة الإصغاء للدعوات الإماراتية، والتفاعل مع مقترحاتها بشكل جاد ومسؤول.
قضية إنسانية
وتتسع رقعة التوافق الدولي مع الموقف الإماراتي الذي يتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها قضية إنسانية وأمنية تؤثر على استقرار الإقليم برمّته، وليس فقط كملف سياسي عابر. ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارات الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات جادة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من الاستقرار، وحماية الشعب السوداني من ويلات الاحتراب.
من جهتها، قالت مديرة رصد انتهاكات الحروب في المركز الدولي للذكاء الاصطناعي (A3)، سارة الحوسني، إن التيارات المرتبطة بـ «الكيزان»، المنتمية لجماعة «الإخوان»، تواصل التلاعب بالوعي العام في السودان من خلال تصدير أزماتهم الداخلية وصناعة عدو خارجي وهمي، متهمة الإمارات زوراً بالمسؤولية عن المأساة السودانية، في محاولة للهروب من المحاسبة عن سجل طويل من الانتهاكات والفساد.
وأشارت الحوسني، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن ما يقوم به «الكيزان» يدخل ضمن ما يُعرف باستراتيجية «الدخان»، وهي تكتيك معروف تلجأ إليه الأنظمة الفاشلة لصرف الانتباه عن الأزمات الحقيقية. فبدلاً من مواجهة الاتهامات الجادة الموجهة إليهم، ومنها ما هو مسجل رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، يسعون لتصوير الإمارات كعامل خارجي سلبي، رغم أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك تماماً.
مساعدات متنوعة
وأكدت مديرة رصد انتهاكات الحروب أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توضح بجلاء أن الإمارات تُعد من أبرز المانحين في جهود الإغاثة الإنسانية في السودان، حيث قدمت مساعدات طبية وغذائية، وشيدت مستشفيات ميدانية، ودعمت مشاريع تنموية استهدفت ملايين المتضررين من النزاع.
وانتقدت الحوسني تجاهل التيارات الموالية لـ«الكيزان» للواقع الاقتصادي المتردي في السودان، مشيرة إلى أن الميزانيات تُستهلك في الصرف الأمني والعسكري، بينما يعيش المواطن السوداني في ظروف مأساوية، وتعاني البلاد من انهيار البنية التحتية وهروب الاستثمارات، في ظل غياب أي رؤية حقيقية للإنقاذ.
وأضافت أن «الكيزان» يواجهون اليوم عدالة شعبية داخلية قبل أن تكون دولية، مؤكدة أن المحاكم السودانية يجب أن تكون الوجهة الأولى لمحاسبة من تسببوا في تراجع الدولة ونهب مقدراتها، وليس الاستمرار في توجيه الاتهامات للآخرين.
وشددت على أن الشعب السوداني الذي يمتلك تاريخاً من الفكر والثقافة والإبداع يستحق قيادة وطنية حقيقية، لا جماعات تدفع به إلى معارك وهمية وتغرقه في الأوهام والدعاية العدائية، مؤكدة أن معركة السودان الحقيقية ليست مع أي طرف خارجي بل مع الفساد وسوء الإدارة والاستبداد.
وأفادت الحوسني بأن ما يدور حالياً في السودان ليس مجرد صراع إعلامي، بل معركة مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة السودانية، معتبرة أن الوعي الشعبي يُعد السلاح الأقوى لكشف الحقيقة، وسط هذا الكم الهائل من الضباب الإعلامي والدعائي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية