بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس، مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.
واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الامس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة. وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، خاصة فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل. وجاءت توصيات المجلس بشان مشروع الموازنة على النحو التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون… (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق تستطيع التنبؤ بالأزمات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الموازنة العامة العمل على
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية
ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقرير إدارة بناء وتنمية القرية،في مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب،سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية وحصيلة بيع المشروعات والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام
وأشار المحافظ،بحسب تقرير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة،إلى أن إجمالي قيمة المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ،قد وصل إلى 8ملايين و780 ألف جنيها، وذلك في الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2024، استفاد منها 244 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات : تربية أغنام ودواجن بقرى مراكز المحافظة،فيما شهدت "تلك الفترة" تمويل 7مشروعات من حصيلة المشروعات التابعة للديوان العام،بقيمة2.9 مليون جنيه،إذ بلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات 294 في مجالات الإنتاج الحيواني : من تربية أغنام وماشية ومشروعات تجارية وحرفية ووش وأكشاك وملابس وغيرها .
ووجه المحافظ بأهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"،والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات بهذا المجال
فيما أضاف مدير تنمية القرية بالمحافظة المهندس بدرشاكر ،أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى، مشيدابدعم"المحافظ د.محمدهاني غنيم"لجهود وأنشطة الإدارة بالمحافظة والوحدات المحلية، في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية