افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس، مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

واستعرض النائب فخري الفقي، بجلسة الامس تقرير لجنة الخطة والموازنة متضمنا عددا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة. وشهدت الجلسة أيضا هجوما حادا على الحكومة بسبب الدعم، خاصة فيما يتعلق بملف الخبز وارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين، استكمال المناقشة، ويعقبها التصويت النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة، ليتم بدء العمل بها في 1 يوليو المقبل. وجاءت توصيات المجلس بشان مشروع الموازنة على النحو التالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون… (2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق تستطيع التنبؤ بالأزمات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الموازنة العامة العمل على

إقرأ أيضاً:

تنفيذ 19 ألف مشروع بقيمة 3.364 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ١٩ ألف و ٤٨٨ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٣٦٤ مليون و ٤٨٣ ألف جنيه وتوفير ٥٦ ألف و ٧٧٣ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ م.

وأكد المحافظ، ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .. وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها ووصلت إلى ٢٦٣٩ مشروع بقيمة ٤٠٣ مليون و ٩٢٣ ألف و ٤١٦ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٨٩ مشروع بقيمة ٤١٥ مليون و ٧٩٨ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٧٤ مشروع بقيمة ٣٦٩ مليون و ٥٥ ألف جنيه و ٤٠٠ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ 19 ألف مشروع بقيمة 3.364 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك بالشرقية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 16 مارس
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلبات بشأن الطاقة المتجددة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلبات مناقشة عن دعم الصادرات
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة عن آفاق الطاقة المتجددة في مصر