البرلمان الجورجي يقر مشروع قانون النفوذ الأجنبي بشكل نهائي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، اليوم الاثنين، إقرار مشروع قانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل بشكل نهائي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حيث اعتبر المنتقدون له أنه سيقيد حرية الإعلام ويعرض فرص جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
وقال بابواشفيلي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه قام بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا بعد أن رفض البرلمان - الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم - النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي.
ويلزم هذا المشروع وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل "وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وقد وافق المشرعون في البرلمان الشهر الماضي على مشروع القانون على الرغم من الانتقادات القوية له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس البرلمان الجورجي مشروع قانون النفوذ الأجنبي الاحتجاجات
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية