نقيب البيطريين: حصلنا على وعود بضم البيطريين ضمن 120 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في إطار سعي النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، لبحث فرص التعيينات لأعضائها، حرصت النقابة على التواصل مع الجهات المعنية لطلب ضم الأطباء البيطريين ضمن التوجيهات التي أعلن عنها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وزف الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين بشرى إلى جموع الأطباء البيطريين بأنه قد حصل على وعد بتوفير فرص تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ 120 الف فرصة عمل التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على استمرار النقابة في بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين.
وتابع: "نحاول الضغط لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، كما تسعى النقابة إلى مناقشة تعيين الأطباء البيطريين مع إدارة الحوار الوطني، لاسيما وأن الوحدات والمنشآت البيطرية أصبحت شبه خالية من الأطباء البيطريين بسبب توقف التعيينات منذ التسعينات وهو ما يمثل خطورة على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان، لاسيما وأن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول لصحة الإنسان والحيوان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
فيديو. البيجيدي يعترف دون إعتذار : حصلنا من هيئة النزاهة على ما يفيد أن أخنوش لا علاقة له بصفقة تحلية مياه البحر
زنقة20ا الرباط
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه حين ورطه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، بمجلس النواب، بعد اعترافه بعظمة لسانه أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا علاقة له بالشركة التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
واعترف عبد الله بوانو في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الخميس تراسها رفقة الأمين العام عبد الإله بنكيران وادريس الأومي، أن “الحزب وجه مراسلة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء وتلقى جوابا من هذه الهيئة الدستورية يفيد بأن هذه الأخيرة لم تجد إسم عزيز أخنوش في طلبات العروض التي قدمت للفوز بهذه الصفقة”.
ويعد هذا التصريح لعبد الله بوانو بمثابة اعتراف ضمني من البيجيدي بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليست له علاقة بالشركة التي نالت الصفقة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا أن هيئة دستورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت في جوابها أن إسم عزيز أخنوش غير موجود في طلبات العروض وهو دليل قاطع على عدم وجود تضارب للمصالح في هذه الصفقة التي يستغلها البيجيدي لتشويه سمعة المملكة.
ورغم أن الحزب تلقى جوابا رسمية من مؤسسة دستورية لم يقتنع بهذا الجواب وواصل بهتان على المغاربة بـ”أن هذه الصفقة لها علاقة برئيس الحكومة”، دون أن يعطي دليلا واحدة سوى أن الشركة في مليكة عائلة رئيس الحكومة”.
واستند بوانو في الندوة الصحفية على أن “دليل الحزب في ذلك هي أن رئيس الحكومة صرح في البرلمان ودافع عن الصفقة، علما أن البيجيدي هو من طرح السؤال على رئيس الحكومة وما كان من هذا الأخير إلا أن يقدم توضيحات حولها لتبديد المعطيات المغلوطة التي يروجها الحزب داخل قبة البرلمان”.
وتهرب بوانو في الندوة الصحفية حين طرح عليه سؤال حول ما هو دليل الحزب على تدخل رئيس الحكومة في تخفيض الضريبة بـ30 في المئة على الشركات لتستفيد الشركة النائلة للصفقة من هذا الامتياز (تهرب) من إعطاء دليل حول تدخل رئيس الحكومة في تخفيضها مكتفيا بالحديث عن قانون تجريم الإثراء الذي لا علاقته بما يدعي الحزب في هذه الصفقة.
والسؤال الجوهري الذي يجب أن يجيب عليه البيجدي اليوم هو لماذ سمح البيجيدي خلال ترأسه للحكومة في سنة 2018 بتمرير صفقة بيع أسهم مجموعة معروفة للتأمين لجنوب إفريقيا، التي ضعيت على الدولة حوالي 31 مليون دولار، وانتفض على شركة مغربية لم تقدم سوى بمحض إرادتها بالتقدم لصفقة تحلية مياه البحر الدار البيضاء للمساهمة في حل إشكالية النقص الحاد في مياه الشرب بجهة الدارالبيضاء الكبرى.